سجلت النشرة الاقتصادية لعام 1999 التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول التطورات الاقتصادية بدول المجلس ارتفاع اجمالي الانفاق الاستثماري في دولة الامارات بنسبة 0.1% لعام 1998 وفي دولة البحرين بنسبة 14.4% وفي سلطنة عمان 8.2% في حين تراجع بمعدل قدره 6.1% خلال العام نفسه. وتشير النشرة الى ان اجمالي الانفاق الاستثماري (راس المال والتغير في المخزون) في دول المجلس بلغ 54.6 مليار دولار في عام 1997 بمعدل نمو قدره 10.3% فيما ارتفعت الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الى الانفاق الكلي لدول المجلس من 19.6 في عام الى 21% في عام 1997. وعلى مستوى الاستهلاك وحسب الاحصاءات المتوفرة لعام 1998 فقد ارتفع الاستهلاك النهائي في دولة الامارات بمعدل 4.5% وفي سلطنة عمان بمعدل 4.8% وفي دولة البحرين بمعدل طفيف 0.02% فيما تراجع الاستهلاك النهائي في السعودية بمعدل 0.01%. وقد ارتفع الاستهلاك النهائي لدول المجلس في عام 1997 بمعدل 2.3% ليصل الى حوالي 170.7 مليار دولار وتراجعت بنسبة مساهمته في اجمالي الانفاق لدول المجلس من 66.4% في عام 1996 الى 65.8% عام 1997, وارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي في عام 1997 بمعدل 7.7% وذلك من 61.5 مليار دولار في عام 1996 (24.5% من اجمالي الانفاق لدول المجلس) الى 64.7 مليار دولار في عام 1997 وبنسبة 25% من اجمالي الانفاق لدول المجلس. وبالنسبة للصادرات من السلع والخدمات فقد حقق صافي صادرات دول المجلس في عام 1997 فائضا قدر بحوالي 34.05% مليار دولار بمعدل نمو سالب 1.8 وعليه انخفضت مساهمة صافي الصادرات في اجمالي الانفاق على الناتج المحلي لدول المجلس من 13.8% في عام 1996 الى 31.1% في عام 1997. وبالنسبة للتطورات المالية والنقدية, توضح النشرة بالنسبة للمالية العامة ان الانشطة الاقتصادية بدول المجلس تعتمد بشكل كبير على الانفاق العام المخصص في الموازنات السنوية. وسعيا من دول المجلس في تخفيض العجز في موازناتها, وتفاديا لنتائج تقلبات اسعار النفط, حاولت هذه الدول تنويع مصادر الايرادات الحكومية غير النفطية, كما الجات الى زيادة اسعار بعض الخدمات التي تقدمها بشكل يعكس تكلفتها الحقيقية, وخفضت الدعم المباشر وغير المباشر على بعض السلع والخدمات. ووفقا لموازنات دول المجلس لعام 1997 ارتفعت الايرادات العامة الى نحو 94.7 مليار دولار مقارنة بحوالي 88.4 مليار دولار في عام 1996. وارتفع الانفاق العام الى حوالي 103.0 مليارات دولار في عام 1997 بعد ان كان نحو 98.7 مليار دولار في عام 1996, وعليه فقد انخفض العجز الى نحو 8.3 مليارات دولار في عام 1997 مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار في عام 1996. وبلغت الايرادات العامة في موازنات دول المجلس لعام 1997 نحو 94.7 مليار دولار, بمعدل نمو قدره 6.7 في المئة. ففي الامارات ارتفعت الايرادات العامة من 15.35 مليار دولار في عام 1996 الى حوالي 16.16 مليار دولار في عام 1997, وفي دولة البحرين ارتفعت الايرادات العامة من 1.68 مليار دولار الى نحو 1.87 مليار دولار بين عامي 1996, 1997, وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت الايرادات العامة لعام 1997 الى نحو 54.8 مليار دولار, وذلك من نحو 47.8 مليار دولار في عام 1996, وفي سلطنة عمان ارتفعت الايرادات العامة لعام 1997 الى 5.9 مليار دولار, وذلك من 5.2 مليارات دولار في عام 1996, وفي دولة قطر ارتفعت الايرادات العامة لعام 1997 الى نحو 3.9 مليار دولار, وذلك من 3.7 مليارات دولار في عام 1996, اما في دولة الكويت فقد انخفضت الايرادات العامة لعام 1997 الى نحو 12.0 مليار دولار, وذلك من نحو 14.7 مليار دولار في عام 1996. وفي عام 1998 انخفضت الايرادات العامة لكل من المملكة العربية السعودية (47.5 مليار دولار) وسلطنة عمان (4.8 مليارات دولار) ودولة قطر (3.4 مليارات دولار) ودولة الكويت (8.0 مليارات دولار), وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويعزا هذا الانخفاض في الايرادات العامة الى تردي اوضاع السوق البترولية وانخفاض اسعار النفط الخام الى مستويات متدنية جدا, الامر الذي انعكس بدوره في انخفاض الايرادات البترولية بشكل مباشر والايرادات الاخرى بشكل غير مباشر. وبلغ الانفاق العام خلال عام 1997 في موازنات دول المجلس 103.0 مليارات دولار, وذلك بمعدل نمو قدره 4.4 في المئة. وارتفع الانفاق العام بين عامي 1996 و 1997 في دولة البحرين من 1.67 الى نحو 1.87 مليار دولار, وفي المملكة العربية السعودية من 52.8 الى 59.0 مليار دولار, وفي سلطنة عمان من 5.86 مليارات دولار الى 6.0 مليارات دولار, وفي دولة قطر من 4.38 مليارات دولار الى 4.87 مليارات دولار, وفي دولة الكويت من 13.03 مليار دولار الى 13.27 مليار دولار, في حين انخفض الانفاق العام بين العاملين المذكورين في دولة الامارات العربية المتحدة من 20.89 الى 18.04 مليار دولار. وفي عام 1998 انخفض الانفاق العام لكل من المملكة العربية السعودية (52.27 مليار دولار), وسلطنة عمان (5.78 مليار دولار), ودولة قطر (4.23 مليار دولار), في حين ارتفع الانفاق العام في دولة الكويت خلال هذا العام, وبلغ 14.35 مليار دولار. وتجاوبا مع الانخفاض الشديد في الايرادات البترولية لدول المجلس لجأت هذه الدول عدا دولة الكويت الى تقليص حجم نفقاتها العامة لعام 1998, سواء كان الانفاق الجاري او الانفاق الاستثماري. وتشير موازنات دول المجلس الى انخفاض العجز من 10.3 مليارات دولار في عام 1996 الى نحو 8.3 مليارات دولار في عام 1997. ويرجع هذا الانخفاض الى زيادة الايرادات النفطية والايرادات غير النفطية والى سياسات ترشيد الانفاق التى اتبعتها بعض دول المجلس. وعلى مستوى الدول منفردة, حققت دولة البحرين فائضا في موازنتها العامة لعام 1997 مقداره 6.1 ملايين دولار, وانخفض العجز في المملكة العربية السعودية من 5.1 مليارات دولار في عام 1996 الى نحو 4.2 مليارات دولار في عام 1997, كما انخفض العجز في الامارات من 5.5 بليون دولار في عام 1996 الى 1.87 مليار دولار في عام 1997, وانخفض ايضا في سلطنة عمان من 0.685 مليار دولار في عام 1996 الى 0.104 مليار دولار في عام 1997, وفي دولة الكويت من 1.68 مليار دولار في عام 1996 الى 1.23 بليون دولار في عام 1997. وارتفع العجز في دولة قطر من 0.683 مليار دولار في عام 1996 الى 0.88 مليار دولار في عام 1997. وفي عام 1998 ارتفع العجز بمعدلات مرتفعة في كل من دولة الكويت (6.31 مليارات دولار) وسلطنة عمان (0.976 مليار دولار), في حين ارتفع العجز لهذا العام بمعدل منخفض في المملكة العربية السعودية, اذ بلغ 4.8 مليارات دولار, وانخفض قليلا في دولة قطر, اذ بلغ 0.88 مليار دولار. وبالنسبة للتطورات النقدية فقد بلغ حجم السيولة المحلية لدول المجلس نحو 143.8 مليار دولار في عام 1998, بمعدل نمو قدره 3.3 في المئة, اذ حققت شبه النقود معدلات نمو مرتفعة وصلت الى 5.3 في المئة خلال هذا العام. ويعزا هذا النمو في شبه النقود في دول المجلس مقارنة بانواع النقود والودائع الاخرى الى النظرة التشاؤمية التي سادت رجلا الاعمال والافراد حيال الوضع الاقتصادي في هذه الدول وذلك نتيجة لتدهور اسعار النفط وانخفاض حجم الانفاق الحكومي تبعا لذلك. وسجلت السيولة المحلية معدلات نمو ايجابية في معظم دول المجلس في عام 1998, ففي سلطنة عمان ارتفعت السيولة المحلية بمعدل 4.8 في المئة, وفي الامارات بمعدل 4.2 في المئة, وفي البحرين بمعدل 16.6 في المئة, وفي دولة قطر بمعدل 9.8 في المئة, وفي المملكة العربية السعودية بمعدل 3.7 في المئة, بينما انخفضت السيولة المحلية في دولة الكويت بمعدل 2.3 في المئة. واستمرت ودائع البنوك التجارية في النمو لمعظم دول المجلس خلال عام 1998, اذ وصلت معدلات النمو الى 14.15 في المئة في دولة قطر, و 12.03 في المئة في دولة البحرين, و 7.5 في المئة في الامارات, و 4.7 في المئة في سلطنة عمان, بينما انخفضت الودائع في دولة الكويت بمعدل 0.03 في المئة. وسجل رأس المال والاحتياطي للبنوك التجارية في دول المجلس مجتمعة نموا مرتفعا بلغ 16.6 في المئة في عام 1998. وعلى مستوى الدول منفردة سجل جميعها ارتفاعا في راس المال والاحتياطي للبنوك التجارية خلال عام 1998, فبلغ معدل النمو في دولة الكويت 20.6 في المئة, وفي الامارات 17.5 في المئة, وفي المملكة العربية السعودية 12.5 في المئة, وفي دولة قطر 12.4 في المئة, وفي سلطنة عمان 39.9 في المئة, وفي دولة البحرين 3.6 في المئة. وحققت الودائع المصرفية في دول المجلس نموا ايجابيا خلال عام 1997 بلغ 5.9 في المئة, حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بمعدل 7.3 في المئة والودائع شبه النقدية بمعدل 6.4 في المئة, وانخفضت الودائع الحكومية بمعدل 4.3 في المئة. وارتفعت الودائع المصرفية في جميع دول المجلس في عام 1997, اذ سجلت الودائع المصرفية نموا في كل من سلطنة عمان (27.8 في المئة) ودولة قطر (13.0 في المئة), والمملكة العربية السعودية (10.5 في المئة) ودولة البحرين (7.01 في المئة) الامارات (4.7 في المئة), ودولة الكويت (2.77 في المئة). وارتفعت المطلوبات الاجنبية للبنوك التجارية في دول المجلس خلال عام 1998 بمعدل 4.5 في المئة, في حين انخفضت الموجودات الاجنبية لدى البنوك بمعدل 7.1 في المئة خلال العام نفسه. وعليه انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك التجارية في دول المجلس خلال عام 1998 بمعدل 20.3 في المئة, اذ بلغ حوالي 22.9 مليار دولار في عام 1998 مقارنة بنحو 28.8 مليار دولار في عام 1997. وعلى مستوى دول المجلس, بلغ معدل النمو في المطلوبات الاجنبية في عام 1998 في الامارات 16.6 في المئة, وفي دولة الكويت 15.4, في المئة, وفي سلطنة عمان 17.0 في المئة, وفي دولة البحرين 3.9 في المئة, وفي المملكة العربية السعودية 6.4 في المئة, وفي دولة قطر 51.1 في المئة. وانخفضت الموجودات الاجنبية في المملكة العربية السعودية, ودولة الكويت, ودولة قطر وسلطنة عمان بمعدل قدره 13.6 في المئة, و 16.7 في المئة, 27.7 في المئة, 31.2 في المئة, على التوالي. وارتفعت خلال العام نفسه في دولة البحرين والامارات بمعدل قدره 10.5 في المئة, و 6.8 في المئة, على التوالي. وبلغ الائتمان المصرفي في دول المجلس خلال عام 1998 نحو 114.1 مليار دولار, حصل منها قطاع التجارة على ما نسبته 24.9 في المئة, وقطاع البناء والتشييد على نسبة 13.5 في المئة, وقطاع مؤسسات القطاع العام والبلديات على نسبة 12.0 في المئة, وقطاع الصناعة والتعدين على نسبة 10.1 في المئة, وقطاع الافراد والمهنيين على نسبة 9.6 في المئة, وقطاع المؤسسات المالية على نسبة 3.2 في المئة, فقطاع المواصلات والسياحة والفنادق على نسبة 2.0 في المئة, واخيرا قطاع الزراعة على اقل من واحد في المئة. أبوظبي ـ مكتب البيان