تم أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار بين الامارات والجزائر. وسيقوم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بالتوقيع النهائي على الاتفاقيتين خلال زيارة سموه للجزائر الشهر المقبل والتي تتزامن مع اقامة معرض الامارات بالجزائر خلال الفترة من 4 الى 8 مايو المقبل. وقد وقع على الاتفاقيتين بالاحرف الأولى أمس عن الجانب الاماراتي خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الموارد والميزانية وعن الجانب الجزائري كل من محمد عبده بودربالة مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية الجزائرية وعبدالحق بجاوي مدير عام العلاقات المالية ثنائية الاطراف بالوزارات. وفي تصريحات صحفية أكد خالد البستاني ان هاتين الاتفاقيتين تجيئان في اطار تنمية وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والعمل على توفير البيئة الملائمة لحماية هذه الاستثمارات التي يتم تنفيذها في كلا البلدين. وقال ان اتفاقية منع الازدواج الضريبي سيكون لها آثار ايجابية للطرفين, حيث سيكون من شأنها تدفق حركة الاستثمارات التي يتم تنفيذها للطرفين, حيث سيكون من شأنها تدفق حركة الاستثمار وتنمية الحركة التجارية بين البلدين. وأضاف خالد البستاني ان هاتين الاتفاقيتين تجيئان ايضا في اطار برنامج الوزارة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية قوية كما حدث مؤخرا مع سوريا, وقال ان لدينا خطة للتوقيع على عدة اتفاقيات مماثلة لمنع الازدواج الضريبي خلال الفترة المقبلة. وقال انه تم انجاز هذه الاتفاقية في وقت قياسي حيث استغرق النقاش حولها ثلاثة أيام فقط سادها جو من الود والتفاهم. من ناحيته أشار عبدالحق بجاوي مدير عام العلاقات المالية ثنائية الأطراف بوزارة المالية الجزائرية الى ان هناك اتصالات مستمرة مع الامارات بشأن اقامة بعض المشروعات الاستثمارية الجديدة, مشيرا الى ان الحكومة الجزائرية تتبنى برنامجا استثماريا جديدا يقدم فرصة طيبة أمام المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في جميع المجالات بالجزائر. وقال ان المجال مفتوح للاستثمار في قطاعات التقنية والصناعة والاتصالات الذي لم يكن مفتوحا للاستثمار الخارجي من قبل, كذلك المجال مفتوح للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة. وقال محمد عبده بودربالة مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية الجزائرية ان هاتين الاتفاقيتين ستوفران حماية حقيقية وقانونية للمستثمر في البلدين. وأضاف ان قوانين الاستثمار بالجزائر توفر تسهيلات جيدة للمستثمرين المقيمين بالدولة وكذلك القادمين اليها. وأضاف ان هناك عددا من المشاريع الاستثمارية الاماراتية بالجزائر حاليا بعضها تدرسه وكالة ترقية الاستثمار وبعضها في حيز الانجاز. وقال ان توقيع هاتين الاتفاقيتين ستتبعه خطوات أخرى جيدة لتطوير الاستثمار بين البلدين سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة. وقال محمد بودربالة ان كل القطاعات مفتوحة للاستثمار سواء في مجالات المال أو السياحة أو الاتصالات والصناعة والتقنية والتشييد والبناء حيث يعطي قانون الاستثمار بالجزائر الذي وضعته الحكومة عام 1993 تسهيلات كبيرة من شأنها طمأنة المستثمرين بالدولة. وقال ان هذا القانون صرف للغاية. وقد ألغى الفرق بين الاستثمار العام والخاص, حيث يمنح كليهما نفس المزايا والحقوق.