ارتفعت ايرادات المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الى 131.2 مليون درهم لعام 1999 مقابل 127 مليونا لعام 1998 فيما ارتفع صافي ارباح المؤسسة الى 24.155 مليون درهم مقابل 22.733 مليون درهم. وقد عقدت الجمعية العمومية للمؤسسة اجتماعها السنوي مساء امس بفندق انتركونتننتال أبوظبي. وقال محمد الحر السويدي عضو مجلس الادارة ان المؤسسة رغم انها في بداية مسيرتها الا ان وضعها النقدي قد شهد تحسنا ملموسا حيث بلغت حقوق المساهمين 157.4 مليون درهم لعام 1999 مقابل 143 مليون درهم لعام 1998 في حين ان العائد على الموجودات بلغ 4.6% وعلى متوسط حقوق المساهمين 14.4% وارتفع العائد على السهم الى 24.15% مقارنة مع 22.7% في العام السابق. واضاف في تقرير مجلس الادارة الى المساهمين ان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تمكنت في عامها الثاني من ترسيخ مكانتها كاحدى افضل المؤسسات في مجال السياحة والفنادق من حيث تقديمها ارقى الخدمات لعملائها مما جعلها موضوع اشادة وتقدير من الجميع وكذلك قيامها بالترويج لامارة أبوظبي محليا وعالميا وبطرق واسس حديثة ومتقدمة ومشاركتها في المعارض العالمية بشكل دائم من اجل ابراز الوجه الحضاري للامارة. وتشير الميزانية العمومية الى ان رأسمال المؤسسة قد استقر عند 100 مليون درهم حين زادت قيمة الارباح غير الموزعة الى 57.3 مليون درهم لعام 1999 مقابل 43.2 مليون درهم. واستقرت قيمة الارباح المقترح توزيعها عند 10 ملايين درهم لعامي المقارنة. وزاد صافي الموجودات المتداولة الى 216.1 مليون درهم مقابل 185.7 مليون درهم والاموال الموظفة الى 513.2 مليون درهم مقابل 498.5 مليون درهم. ويشير بيان الدخل الى ارتفاع ايرادات التشغيل الى 131.9 مليون درهم لعام 1999 مقابل 127 مليونا لعام 1998 ومصاريف التشغيل المباشرة الى 74.7 مليون درهم مقابل 72.3 مليونا, والايرادات الاخرى الى 12.6 مليون درهم مقابل 8.3 ملايين درهم وزاد الربح الاجمالي الى 74.7 مليون درهم مقابل 72.4 مليون درهم مقابل 72.3 مليون درهم صافي ارباح السنة الى 24.1 مليون درهم مقابل 22.7 مليون درهم. ووفقا للمادة رقم 4 من القانون رقم 7 لسنة 1996 فقد قامت حكومة أبوظبي بتاريخ 11 سبتمبر 1996 ببيع ثلاثة فنادق وهي فندق انتركونتيننتال أبوظبي وفندق انتركونتيننتال العين وفندق شاطىء الطفرة الى المؤسسة بمبلغ 350 مليون درهم وقد منحت حكومة أبوظبي قيمة القرض البالغة 350 مليونا كقرض اجل حيث يتم سداده خلال 20 سنة على ان يبدا السداد بعد خمس سنوات وبفائدة 2% سنويا وتحتسب بعد فترة سماح قدرها ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الاتفاقية. أبوظبي ـ مكتب البيان