يتم صباح اليوم بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي على الدخل وراس المال وحماية وضمان الاستثمارات بين الامارات والجزائر. ويوقع الاتفاقيتين بالاحرف الاولى عن جانب دولة الامارات، خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية فيما يوقع اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل راس المال عن الجانب الجزائري محمد عبده مدير التشريع الضريبي بوزارة المالية, ويوقع اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات عن الجانب الجزائري عبد الحق باجوي مدير العلاقات المالية الثنائية بوزارة المالية. وقد تم التوصل الى هاتين الاتفاقيتين بعد جولة من المفاوضات بين البلدين استمرت ثلاثة ايام بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي شارك فيها من جانب الدولة ممثلون من وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية ومن الجانب الجزائري ممثلون من وزارة المالية. ويتناول مشروع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الامارات والجزائر التي سيتم التوقيع عليها بالاحرف الاولى اليوم عدة قضايا تتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل باسم احدى الدولتين او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية والاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. وتناقش في احكامها الامور المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث تشكل الاتفاقية اطارا واضحا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره الجزائري معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. وتشكل هذه الاتفاقية حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما حيث تهدف الاتفاقية بصورة اساسية الى جانب الازدواج الضريبي وخفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمرى كل من البلدين في البلد الاخر. وتهدف اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي سيتم توقيعها بالاحرف الاولى بين الامارات والجزائر اليوم الى ضمان الاستثمارات لكل من البلدين لدى الدولة الاخرى وتامينها من المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل الارباح واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاي قيود. ومن ابرز بنود مشروع الاتفاقية ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمه كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تاسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. وتهدف الى توفير الضمانات الكافية للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر