يعقد تحت رعاية محمد بن راشد ، المؤتمر الخليجي الدولي للأعمال الالكترونية مدخل الى الاقتصاد الرقمي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ان الحاجة العالمية المتزايدة لايجاد اطار قانوني لتنظيم الأعمال الالكترونية وكذلك تزويد المستخدمين بالحماية القانونية اللازمة لنجاح أعمالهم, سوف تكون في صلب المواضيع التي سيتم مناقشتها في أول مؤتمر من نوعه يعقد تحت عنوان المؤتمر الخليجي الدولي للأعمال الالكترونية: مدخل الى الاقتصاد الرقمي وذلك في الفترة من 24 الى 26 ابريل المقبل. المؤتمر يعقد تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وعلى مدى ثلاثة أيام سوف يعمل المؤتمر على خلق رؤية استراتيجية للأعمال الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن ضمن المتحدثين في المؤتمر جيني كليفت من لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) , والتي سوف تتحدث عن مستقبل قانون التجارة الدولي وعلاقته بالنمو المتزايد للأعمال الالكترونية. وسوف تركز في ورقة العمل على الحاجة الملحة لخلق وعي دولي بحقيقة القضايا القانونية الناتجة عن الأعمال الالكترونية, والتي تتطلب اجراءات مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك المتبعة في مجالات اخرى من التجارة الدولية مثل المبيعات والنقليات وتمويل البضائع وغيرها. ووفقا لكليفت فإن مقدمة قانون (UNCITRAL) عن التجارة الالكترونية كان لها الاثر البالغ في المساهمة في خلق قوانين تهدف الى ايجاد اطار يضمن ازالة كافة العقبات ويؤسس محيطا قانونيا أكثر أمنا للأعمال الالكترونية. كليفت ستكون من بين ثمانية عشر محاضرا, سوف يشاركون في المؤتمر, يمثلون مختلف المواقع ذات الصلة بموضوع الأعمال الالكترونية في محاولة لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع الجديد من الأعمال, ينعقد المؤتمر في فندق أبراج الامارات الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي, ومن بين المتحدثين في المؤتمر سيكون الدكتور عثمان يوب عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة Multimedia Development في ماليزيا, الدكتور فهد الحويماني مدير عام وحدة خدمة الانترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا, ونائب رئيس شركة نورتيل, وغيرهم. ينظم المؤتمر كل من غرفة تجارة وصناعة دبي, اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية, وسيكون الحضور في المؤتمر عن طريق الدعوات فقط, حيث من المتوقع ان يستقطب المؤتمر وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي, ومدراء الدوائر الحكومية, والشخصيات الفاعلة في الاقتصاد الخليجي والمدراء العامين للشركات والمؤسسات الخاصة.

Email