ذكر تقرير لمجلة (أخبار المقاولين) بالدولة انه باستعراض عمليات انفاق الدولة على مشاريعها التنموية خلال العقد الاخير نجد انها بلغت حوالي 100 مليار دولار على الرغم من التقلبات الحادة في أسواق النفط الدولية خلال تلك الفترة, مما أدى الى رفع النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية، وهذا ثابت من اجمالي تكوين رأس المال الثابت الحكومي والخاص والذي بلغ نحو 398 مليار درهم أي ما يعادل 108 مليارات دولار شمل القطاع النفطي والقطاعات الاقتصادية الاخرى وخاصة القطاعات الانمائية, وقد تراوحت نسبة هذه الاستثمارات بين 20 ـ 30% من اجمالي الناتج المحلي في تلك الفترة. وتظهر الدراسات النمو المطرد في جميع الاستثمارات منذ عام 90 الى عام 99 إذ بلغت نحو 24 مليار درهم في عام 90 ثم قفزت الى نحو 6.44 مليار درهم عام 95 الى أن وصلت في عام 98 الى 1.94 مليار درهم.