تصريحات ريان تثير عاصفة من ردود الافعال فى مؤتمر للهاتف المحمول

أثارت تصريحات المهندس محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران ردود فعل متباينة فى اروقة مؤتمر الجيل الثالث للهاتف المحمول الذى استأنف فعالياته أمس. وكان ريان عضو مجلس محافظى المنظمة الدولية للطيران المدنى (اياتا)، قد أدلى بتصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس الأول حذر فيها شركات الهاتف المحمول المشاركة فى المؤتمر مما وصفه بالعبث فى مجال الترددات الخاصة بأنظمة الطيران المدنى مطالبا بضرورة تغليب اعتبارات السلامة على الاعتبارات التجارية, كما طالب أجهزة تنظيم الاتصالات الاقليمية والدولية بمراعاة سلامة الطيران قبل اقرار اية تنظيمات جديدة تختص بالجيل الثالث للهواتف المحمولة (أى ام تى 2000) . فمن جانبه قال المهندس سامى البشير مدير المكتب الاقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات بالقاهرة ان الاتحاد حرص على ضمان تيسير نطاق الترددات اللازمة لتشغيل هذه الاجهزة وذلك بصفة الاتحاد الدولى للاتصالات هو المنظمة الدولية المسئولة عن توزيع طبق الترددات الراديوية الذى يشكل موردا طبيعيا أساسيا لتشغيل كل التجهيزات والخدمات اللاسلكية. واضاف ان المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى انعقد فى هلسنكى عام 1992 قرر اجراء توزيع عالمى يبلغ 230 ميجاهيرتز فى النطاقين 2025/1885 ميجاهيرتز و2200/2110 ميجاهيرتز . واعترف البشير بأنه من المرجح أن تتزايد الحاجة فى المستقبل لنطاقات ترددية اضافية لواجهة تطور خدمات الجيل الثالث للاجهزة المحمولة التى ستنطوى على تطبيقات مستقبلية لتقنية الوسائط المتعددة (مالتى ميديا) والتى ستستدعى تقديم الخدمات الى عدد متزايد من المستخدمين من جراء تطور هذه التقنيات. واضاف ان الاعمال الخاصة بوضع معايير لانظمة الجيل الثالث للهاتف المحمول اشرفت على نهايتها وتم بالفعل اعتماد عدة توصيات صادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع التقييس بالاتحاد الدولى للاتصالات لاعتماد معايير جديدة فى هذا الصدد. من ناحيتها طالبت الجامعة العربية بأهمية التأكيد على مبدأ الحق المتساوى للدول الاعضاء فى الاتحاد الدولى للاتصالات فى الوصول الى الطيف الترددى والمسارات وتأمين الحماية الكاملة للنظم والخدمات العاملة فى الدول العربية ودعم متطلبات حماية اتصالات السلامة والاغاثة. وقال جمال سليمان ممثل الامين العام للجامعة العربية ومدير ادارة الاتصالات ان مجلس وزراء الاتصالات العرب فى اطار جامعة الدول العربية لايألو جهدا فى تعزيز التعاون والتكامل العربى لدفع عجلة تنمية الاتصالات فى المنطقة العربية وتأمين بنية اساسية تكنولوجية متطورة لتصبح شبكة الاتصالات العربية فى جميع حلقاتها وحدة متماسكة قوية ضمن منظومة شبكة الاتصالات العالمية. وأضاف أن مجلس وزراء الاتصالات العربية يدعم التنسيق العربى للحفاظ على المصالح العربية فى المحافل الدولية المعنية بالاتصالات حيث تقوم أمانة المجلس بالتنسيق مع المجموعات الاقليمية الاخرى ومن بينها المجموعة الاوروبية والمجموعة الافريقية والمجموعة الاسيوية ومجموعة دول امريكا اللاتينية وغيرها. وأشار الى ان المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاتصالات العرب تبنى توصية اللجنة العربية الدائمة للاتصالات لعقد ورشة عمل خلال الفترة من 27 وحتى 29 يونيو المقبل بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وسوف تشارك فيها جميع الادارات العربية لاعداد تقرير يعرض على المجلس فى اجتماعه المقبل فى شهر نوفمبر من عام 2000 الجارى موضحا ان التقرير سوف يتضمن الخطة المستقبلية لعمل اطر الاتصالات العاملة تحت مظلة الدول العربية. من جانبه أكد كريستوفر كوربيت رئيس قسم التسويق والتوزيع بالمعهد الاوروبى لتقييس الاتصالات أن الشركات المصنعة لتقنية الاجهزة الجديدة المحمولة لاتستطيع الانتظار حتى تتم الدراسات الخاصة بتأثير تلك الاجهزة على سلامة الطيران المدنى. واضاف ان هناك وقتا للتسويق اذا فات الشركة لايمكنها أن تحقق أرباحا من المنتج الجديد وقال ان المعهد الاوروبى لتقييس الاتصالات يتابع هذه القضية عن كثب نظرا لأن العديد من الشركات الاعضاء فى المعهد ابدوا رغبتهم فى تعويق منتجات (اى. ام. تى 200) فى أسرع وقت ممكن. وكشف خبير الاتصالات الاوروبى أن المعهد سيتقدم بورقة أمام مؤتمر هلسنكى الذى سيعقد فى شهر أبريل المقبل لاصدار المواصفات الخاصة بتقنية الجيل الجديد للهاتف المحمول. وعلى الجانب المصري أكد الدكتور سمير بلال عميد المعهد القومى للاتصالات أن ماطرحه المهندس محمد فهيم ريان يعبر عن وجهة نظر المنظمة الدولية للطيران المدنى (اياتا) وأن الوضع فى مصر بالنسبة لشركات الهاتف المحمول مطمئن فى ضوء التعاون والتنسيق بينها وبين جهاز تنظيم مرفق الاتصالات. وأوضح ان هناك لجنة لاختيار الترددات مكونة من خبراء وفنيين فى الاتصالات وتضم ممثلين عن القوات المسلحة واجهزة الامن ووزارة الاتصالات وهى معنية بمنع التداخل بالنسبة للترددات ووقف استخدام بعض الترددات المحظورة. واشار الى أن شركتى الهاتف المحمول قامتا بدفع مبلغ كبير للدولة للحصول على ترخيص استخدام النطاق الترددى (980) ميجاهيرتز واحتكار استخدامه دون بقية الجهات والمؤسسات الاخرى التى كانت تستخدمه مثل هيئة السكك الحديدية والقوات المسلحة. واضاف ان الحكومة منذ عام 1996 قامت باخلاء هذا التردد وقصره على الهاتف المحمول وأن أية حوادث عارضة يمكن تجنبها بالتنسيق والتشاور بين شركات المحمول وجهاز تنظيم مرفق الاتصالات باعتباره الجهة الرسمية المعنية بتنظيم الترددات فى مصر. ـ أ.ش.أ

تعليقات

تعليقات