اكد اللقاء المشترك للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء واعضاء غرف التجارة والصناعة بدول المجلس على ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وايجاد اليات افضل لتفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. ودعا اللقاء الى مشاركة القطاع الخاص ايضا في الامور المتعلقة بالاتحاد الجمركي وفي وضع حلول للمعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والمشاركة باجتماعات اللجان الوزارية الخليجية. وتقرر عقد ندوة في الكويت حول تطوير الاتفاقية الاقتصادية في اكتوبر المقبل بمشاركة فعالة من القطاع الخاص بدول المجلس. وكان اللقاء المشترك الخامس عشر للامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس قد عقد امس بفندق هيلتون بأبوظبي بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وامين الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون. والقى الشيخ سالم الخليلي رئيس اتحاد غرف دول المجلس كلمة اثنى خلالها على الجهود التي تبذلها الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوحيد الرؤى والتشريعات بين دول المجلس ودعمها لدور القطاع الخاص والممثل بغرف التجارة والصناعة بدول المجلس. والقى جميل الحجيلان كلمة اكد خلالها على الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع يوما بعد يوم معربا عن استعداد الامانة العامة لمجلس التعاون للنظر في الاقتراحات والاراء المناسبة لرفعها الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وكل ما من شانه دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدول المجلس. ثم القى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة كلمةاعرب فيها عن اعتزازه بالمنجزات التي تحققت خلال مسيرة دول مجلس التعاون بالسنوات الماضية وتمنى لهذه العلاقة مزيدا من القوة لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومواجهة طوفان العولمة والعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وحث معاليه على العمل لاختيار النهج الملائم لمسيرة دول المجلس. واشار الى ان القطاع الخاص ساهم ولا يزال يساهم في كثير من بلدان العالم في اقامة المشاريع الاقتصادية وفي بناء المستشفيات والمدارس والمكتبات مشيرا الى ان رجل الاعمال (بيك جيتس) قد ساهم في تسديد متأخرات بلاده (امريكا) في الامم المتحدة في حين ساهم رجال اعمال اماراتيون مثل سلطان العويس وجمعة الماجد وغيرهم في بناء سدود ومدارس وغيرها من المشاريع خدمة لوطنهم ومساهمة منهم في تطويره. واضاف ان الحكومات بدول المجلس اوجدت البيئة المناسبة للقطاع الخاص من خلال انشاء بنية اساسية متطورة وسن قوانين وتشريعات مناسبة وبناء الموانىء والمناطق الحرة. واكد ان تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص سيساهم في دفع عجلة التنمية. ودعا وزير الاقتصاد الى الاخذ في الحسبان اهمية التركيز على بعض الامور المهمة اولها تنويع مصادر الدخل بدول المجلس تحاشيا للتغيرات المفاجئة في اسعار النفط وثانيها العمل على تنمية الموارد البشرية المواطنة بدول المجلس وثالثها الاستعداد لمواجهة العولمة وإيجاد مؤسسات قوية تقدم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة. وناقش اللقاء المشترك العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس حيث وجهت العديد من الاسئلة في بداية اللقاء الى الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ثم تم بعد ذلك الاطلاع على جدول الاعمال ومنها مذكرة بقرارات المجلس الاعلى الاقتصادي في دوراته العشرين ومذكره من الامانة العامة لاتحاد الغرف في تعزيز دور الاتحاد والغرف الاعضاء في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومذكرة الامانة العامة لمجلس التعاون في المواضيع الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية لعام 2000 كما تم الاطلاع على ما تم بشأن قرار اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس باستخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والاعلانات التي تقدمها دول المجلس للدول الاخرى ومذكرة حول توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس مقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون واطلع للقاء المشترك على مذكرة الامانة العامة بشان توصيات ندوة مكافحة الغش التجاري والتقليدي بدول المجلس منها انشاء جميعات لحماية المستهلك والتنسيق والتوعية لمعالجة هذه الظاهرة. ومن جانب اخر اعلن محمد عبد الله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ان الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس ادارة غرف دول المجلس قد ناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وانتهى الى التوجيهات التالية: اولا: اكد المجلس على اهمية الاسراع في استكمال اقامة مكتب اتصال للقطاع الخاص في بروكسل وذلك على ضوء نتائج تاسيس جمعية لشركات الالمنيوم التي انبثقت عن الاجتماعات السابقة لمصنعي الالمنيوم بدول المجلس بحيث تكون هذه الجمعية نواة لاقامة المكتب. ثانيا: في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه جمهورية الصين الشعبية وعلى ضوء الامكانيات الهائلة لهذه السوق وافق مجلس الاتحاد على قيام الامانة العامة للاتحاد بتنظيم مؤتمر لرجال الاعمال من دول المجلس ونظرائهم من الصين الشعبية وعلى ان يتم التنسيق بشأنه مع لجنة الاعداد والمتابعة لمؤتمرات رجال الاعمال الصناعيين من دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الاخرى المشكلة في اطار الامانة العامة لمجلس التعاون. ثالثا: وافق المجلس على انشاء لجنة استشارية فنية لقطاع السياحة في امانة الاتحاد وذلك بهدف متابعة وتطوير صناعة السياحة والتسويق بين الدول الاعضاء من جهة وبينها وبين العالم الخارجي من جهة اخرى وكذلك ابراز الوجه الحضاري والامكانات السياحية والتسويقية والتعريف بها كوحدة واحدة مترابطة المصالح. ومن جانب اخر قرر المجلس تكليف امانة الاتحاد بتنظيم مؤتمر خليجي لقطاع السياحة من المؤمل ان يعقد بمدينة الفجيرة وذلك بتعاون مشترك مع اتحاد غرف الامارات وغرفة الفجيرة. رابعا: الموافقة على عقد مؤتمر للقطاع الخاص في دول المجلس يعقد بصفة دورية وترك لامانة الاتحاد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة الغرف الاعضاء الاخرى وضع الاطار التنظيمي لهذه التظاهرة الاقتصادية والآلية اللازمة لربط فعالية الشراكة الخليجية مع هذا المؤتمر. خامسا: وافق الاجتماع على برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد للعام 2000م والذي جاء متضمنا للعديد من الانشطة والفعاليات من ابرزها: ـ اقامة ندوة عن تفعيل وتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بحيث يسبق ذلك عقد حلقة نقاش يشارك فيها عدد محدود من المختصين في كل غرفة من الغرف الاعضاء وامانة الاتحاد بهدف وضع الاسس العلمية والعملية وبرنامج واطار هذه الندوة التي تقرر عقدها بدولة الكويت. ـ تنظيم مؤتمر التجارة الالكترونية كاداة لتنشيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يعقد بالتعاون مع غرفة دبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بمدينة دبي خلال الفترة من 24- 26 ابريل 2000م. ـ عقد لقاء لشركات النقل بين دول المجلس. ـ عقد لقاء لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الاهلي بدول المجلس. ـ اعداد ورقة عمل عن اثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الصادرات الصناعية. ـ اعداد دراسة عن قطاع التأمين في دول المجلس. ـ اعداد ورقة عمل حول التبادل التجاري الخليجي الامريكي. ـ اعداد ورقة عمل حول معوقات المشاريع الخليجية المشتركة. ـ اعداد دراسة عن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية. ـ اصدار مجموعة من الادلة والاصدارات. ـ تنظيم المعرض الخليجي المشترك الثالث عشر في مسقط, سلطنة عمان. أبوظبي احمد محسن