اكد خليفة محمد حسن العضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري ان النتائج الممتازة التي حققها البنك خلال العام الماضي وتمكنه من تحقيق مستوى قياسي من الارباح على مستوى الدولة جاءت نتيجة للسياسة المتوازنة والملتزمة والمتحفظة التي حرص البنك على تطبيقها على مدى السنوات الماضية مما ادى الى تدرج التحسن في اداء البنك حتى وصل الى هذا المستوى المتميز. وقال خليفة محمد حسن في تصريحات صحفية الليلة قبل الماضية عقب اجتماع الجمعية العمومية ان المتتبع لاداء البنك يلاحظ ان بنك أبوظبي التجاري حقق ارباحا متنامية خلال السنوات الماضية فخلال السنوات الست الماضية قفزت ارباح البنك من 222.03 مليون درهم عام 1994 الى 300.15 مليون درهم عام 1995 واستمر الارتفاع في عام 1996 حيث بلغت الارباح الصافية للبنك 363.09 مليون درهم وقفزت في عام 1997 حوالي 450.72 مليون درهم وواصلت النمو الكبير في عام 1998 لتصل الى 505.47 ملايين درهم ثم واصل البنك نتائجه المتوازنة ليصل في العام الماضي الى قمة المنحنى وتتجاوز ارباحه الصافيه حاجز الـ 550 مليون درهم. واشار الى انه بمقارنة هذه المستويات من الارباح يتضح ان ارباح البنك تمت بنسبة 148.2 بالمئة خلال السنوات الست الماضية وذلك بمقارنة ارباح عام 1999 بارباح عام 1994. واضاف خليفة محمد حسن الوصول الى ارباح جيدة يعتمد على عنصرين اساسيين عنصر زيادة حجم الاقتراض وعنصر هام اخر يتمثل في ضبط المصاريف مشيرا الى انه بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري فقد لوحظ انه على الرغم من ان نسبة الزيادة في القروض لم تكن مرتفعة الى ان نتائج البنك تحسنت نتيجة الاستفادة من قروض كبيرة قدمها البنك في السنوات السابقة اما بالنسبة للمصروفات فقد كانت المصروفات مهددة لبنك أبوظبي التجارية مقارنة بالمستوى العام من المصروفات في القطاع المصرفي الوطني خلال العام الماضي. وحول اداء بنك أبوظبي التجاري خلال الفترة المنقضية من العام الحالي قال العضو المنتدب للبنك ان المؤشرات الاولية تدل الى ان عام 2000 سيكون ايضا عاما جيدا ايضا لبنك أبوظبي التجاري رغم ان الوضع العام يظهر ان سنة 1999 ستشكل قمة نتائج البنك بشكل عام مؤكدا ان الصور جيدة في الربع الاول من 2000. ولكنه استطرد قائلا ان نتائج البنوك بشكل عام يصعب التكهن بها استنادا لفترات محدودة من السنة الا بعد اكتمال كافة البيانات واعتمادها من المصرف المركزي. واعرب عن استعداد بنك أبوظبي التجاري لاعداد بيانات دورية على مدار العام بشكل ربع او نصف سنوي عندما يتطلب الامر ذلك مشير الى انه عند اكتمال القواعد المنظمة لعمل السوق المالي الرسمي بالدولة فانه من المتوقع ان تقوم هيئة البورصة بوضع شروط معينة للادراج بالبورصة وقد يكون الزاميا على البنوك والشركات التي تطلب ادراج اسهمها في البورصة ان تكشف عن بياناتها بشكل ربع سنوي او نصف او غير ذلك وفي هذه الحالة من الطبيعي ان ينفذ البنك ذلك. وقال خليفة محمد حسن ان بنك أبوظبي التجاري يدرس حاليا التقدم لتسجيل اسهمه بسوق دبي المالي. واضاف ان البنك يدرس حاليا توسيع نشاطه خارج الدولة حيث يدرس افتتاح فرع ثالث له بالهند بالاضافة لفرعيه في بومباي وبانجلور مشيرا الى ان المدن المقترح ان يفتتح الفرع الثالث للبنك بها ستكون مدراس اوكوشين اونيودلهي. وقال ان بنك أبوظبي التجاري يدرس كذلك الدخول في السوق المصري الذي يعد سوقا نشطاً مشيرا الى ان البنك المركزي المصري لا يمنح تراخيص حاليا لافتتاح مصارف جديدة بمصر. وذكر خليفة محمد حسن ان عدد فروع بنك أبوظبي التجاري بالدولة حاليا بلغت 33 فرعا. وقال انه يجب عدم اعتبار النجاح امرا مسلماً به في ظل التقلبات المالية والتجارية العالمية التي ستؤثر علينا بدون شك بمفاجات سلبية وايجابية بالرغم من التزام البنك دائما بالمحافظة على التميز التنافسي في نوعية الاعمال والخدمات المصرفية للبنك وتنامي الارباح وملاءة راس مال البنك مؤكدا انه يجب عدم تجاهل حقيقة الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية مع اهمية استعداد البنك التام لمعالجة اثار التقلبات الاقتصادية. واشار الى انه بالنظر الى تطورات العام الماضي يلاحظ انه عام 1999 بدأ واسعار النفط في مستويات متدنية مما خلق شعورا بعدم التفاؤل لدى المراقبين للوضع في المنطقة بجانب الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب موضحا انه خلال العام الماضي قامت الدول المنتجة للنفط بتخفيض انتاجها النفطي مما ساعد على تحسين اسعار النفط. واوضح انه لمواجهة هذه المتغيرات ركزت ادارة بنك أبوظبي التجاري استراتيجيتها من خلال القرارات الملائمة لمعالجة تلك التطورات. أبوظبي عبد الفتاح منتصر