لجنة تنمية الموارد البشرية تبحث جهود اللجان المنبثقة ، الطاير: مذكرة خاصة بقوائم البنوك التي لم تلتزم بنسب التوطين ترفع لمجلس الوزراء
قال معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ان اللجنة بصدد اعداد مذكرة خاصة تتضمن قائمة بالمصارف العاملة بالدولة والتي لم تلتزم بنسبة التوطين السنوية لرفعها إلى مجلس الوزراء والمصرف المركزي ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق تلك المصارف. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الموارد البشرية بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية امس وجري خلاله مناقشة تقريري لجنة البرامج التعليمية والتدريب, ولجنة المصارف اضافة إلى النتائج التي حققها معرض التوظف الوطني الثاني بالنظام المصرفي والذي اقيم بمركز اكسبو الشارقة في الفترة من 22 ـ 25 مارس المقبل. واضاف ان اللجنة ناقشت البيانات الخاصة بنسب التوطين بالمصارف حتى 31/12/,99 حيث اتضح ان 41 مصرفاً لم تحقق نسبة 4% المقررة منها اربعة مصارف وصلت نسبة التوطين لديها 3%, و11 مصرفاً 2%, و17 مصرفاً اقل 1%, مشيراً إلى ان اللجنة بصدد مخاطبة تلك المصارف بزيادة ومضاعفة نسبة التوطين إلى 8% لتعوض النسبة التي لم تحققها خلال العام 99 مشيداً بالبنوك التي التزمت بنسبة التوطين السنوية حيث اظهرت البيانات الاحصائية ان هناك 9 بنوك تجاوزت نسبة اكبر للتوطين 4% فيما فوق. ونوه إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض جهود اللجنة المتعلقة لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي حيث تبين ان النسبة الاجمالية للتوطين بالقطاع المصرفي والتي وصلت إلى 14% مع نهاية العام الماضي, وقد تجاوزت نسبة التوطين في عدد من المصارف إلى اكثر من 20%. وذكر ان عدد العاملين بالقطاع المصرفي قد ارتفع من 13.615 عام 97 إلى 14.508 موظفين في عام ,99 وارتفع عدد المواطنين في تلك الفترة إلى 2018 مواطنا مقابل 1278 عام 97, وبذلك يكون عدد المواطنين الملتحقين بالعمل المصرفي نحو 740 مواطناً. وبلغ عدد العاملين المواطنين في الادارات العليا للمصارف ارتفع خلال الفترة المشار اليها 260 مواطناً مقابل 162 مواطناً, اما العاملون في الادارات الوسطي فقد بلغ 586 مواطناً مقابل 315 مواطناً وفي الادارات الدنيا 1171 مواطناً مقابل 609 مواطنين. واوضح ان عدد فروع المصارف العاملة بالدولة قد ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 384 فرعاً مقابل 353 فرعاً بالعام 97. وقال ان الاجتماع استعرض الجهود التي بذلتها لجنة البرامج التعليمية المنبثقة عن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي خاصة فيما يتلعق بتشجيع المؤسسات التعليمية بالدولة بفتح تخصصات جديدة تخدم القطاع المصرفي واقتراح فتح تخصصين جديدين في مجال التجارة الالكترونية, والتسويق والترويج. كما ناقشت لجنة الموارد البشرية في اجتماعها جهود لجنة التعليم في دراسة حالات المواطنين الذين تركوا العمل بالقطاع المصرفي للوقوف عند الاسباب واقتراح الحلول المناسبة في اطار بحث معوقات التوطين بالمصارف. واضاف انه تم البحث في الدور الذي تقوم به لجنة المصارف المنبثقة عن لجنة تنمية الموارد البشرية لمتابعة برامج التوعية الخاصة بتنمية البشرية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها للمصارف والجامعات والمؤسسات التعليمية الاخرى. وفيما يتعلق ببرنامج رعاية الطالب الذي تبنته اللجنة اشار إلى 7 مصارف قد استجابت للمشروع حيث وصل عدد الطلاب المواطنين المشمولين نحو 43 طالباً منها 22 طالباً يدرسون بالجامعات وكليات التقنية و21 طالباً يدرسون خارج الدولة. وحول جهود اللجنة للحد من ظاهرة انتقال المواطنين من مصرف إلى آخر قال ان سوق العمل بالدولة هو سوق حر ولا توجد اية قيود عليه في الانتقال من جهة إلى اخرى ونأمل ان تقل هذه الظاهرة مع تزايد اعداد المواطنين بالقطاع المصرفي داعيا إلى ضرورة وجود ميثاق شرف بين المصارف للحد من عمليات الانتقال خاصة ان البنوك تنفق مبالغ كبيرة في عملية تنمية الموارد البشرية. وامتدح النتائج التي حققها لمعرض الوطني الثاني للتوظف بالقطاع المصرفي والمالي حيث لوحظ زيادة عدد المشاركين والزوار وايضاً طلبات التوظف من قبل المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي مؤكداً انه سيتم دراسة هذه الطلبات وتوزيعها على المصارف ووزارة العمل.
