عيسى كاظم عقب الافتتاح: وضع الوسطاء مؤقت لحين صدور قوانين وانظمة الهيئة

أكد عيسى كاظم المدير التنفيذي لسوق دبي المالي في تصريحات صحفية عقب الافتتاح الرسمي ان الهدف الرئيسي من قيام السوق هو تنظيم عمليات التداول وتوفير العدالة والفرص المتكافئة للجميع للاستثمار والربح, وبالتالي استعادة ثقة المستثمرين. وقال ان هناك اقبالا كبيرا من جميع الشركات المساهمة العامة لادراج أسهمها بالسوق, وانه تم ادراج ثماني شركات بالفعل والعدد يزداد بصورة مطردة. وقال ان معظم الشركات مهتمة بنقل سجلاتها للمقاصة, ولكن المشكلة ان هذه السجلات في حاجة الى تنظيف لمنع تكرار الأسماء أو حدوث اضطراب بها, ولذلك طلبنا من الشركات ان تقوم بتنظيف سجلات المساهمين بها وهي عملية صعبة وتحتاج بعض الوقت والرجوع الى خلاصات القيد. وذكر ان الاستثمارات الخارجية ستعود بالتدريج مع استعادة ثقة المستثمرين, مشيرا الى ان ان الاستثمارات الوطنية بالخارج تتجاوز 74 مليار درهم, وان الجزء الذي خرج من السوق نتيجة لعدم الثقة في الفترة السابقة على قيام سوق المال سيرجع بأسرع ما يمكن. وأكد وجود تنسيق وتعاون دائمين مع أبوظبي سواء عن طريق الهيئة أو عن طريق آخر, وانه عقب قيام سوق أبوظبي المالي سيكون هناك ربط مشترك وادراج مشترك للشركات المساهمة, بحيث ان الشركة التي يتم ادراجها في سوق دبي المالي يتم التداول عليها في سوق أبوظبي المالي والعكس صحيح. وحول السماح للخليجيين والاجانب بالتداول, قال ان هذا الأمر من اختصاص الهيئة التي تضع الانظمة العامة وتترك الانظمة الداخلية لكل سوق. وأشار الى انه وفقا لقانون الشركات فإن من حق الخليجيين والاجانب الاستثمار بحدود نسبة 49% ولكن الانظمة الخاصة بالشركات هي التي تمنع التداول ومن حق الهيئة ان تتخذ ما تشاء من اجراءات في هذا الصدد. وطلب عيسى كاظم فترة من ستة الى تسعة أشهر حتى يتم نقل سجلات جميع الشركات الكترونيا الى المقاصة. وقال ان ادارة السوق لا تحصل على أي رسوم مقابل نقل ملكية الأسهم المباعة, حيث ان هذه العملية تتم الكترونيا, وأوضح انه يمكن لأي مستثمر ان يحصل على شهادة من المقاصة بملكيته للأسهم اذا أراد ذلك في أي وقت. وحول وضع الوسطاء قال عيسى كاظم ان الوضع الحالي مؤقت لحين صدور قوانين وانظمة الهيئة, وبالتالي فإن جميع الاطراف في السوق بما في ذلك البنوك والشركات لابد ان توفق أوضاعها مع هذه القوانين والانظمة التي تصدرها الهيئة. وقال انه تم اختيار سبعة بنوك لسهولة تعامل المستثمر معها, وأخذنا شركات وساطة من كل امارة حتى تحقق نوعا من التوازن في البداية, ولكن هذا الأمر كله سيتغير مع صدور أنظمة الهيئة.

تعليقات

تعليقات