المنافسة الشديدة أدت الى انخفاض الارباح الصافية ، وزارة الاقتصاد تدعو لعمليات اندماج في قطاع التأمين - البيان

المنافسة الشديدة أدت الى انخفاض الارباح الصافية ، وزارة الاقتصاد تدعو لعمليات اندماج في قطاع التأمين

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة وجود امكانات في سوق التأمين في الدولة لزيادة حجم الاعمال من خلال التوسع في تأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال والتأمين الصحي وكذلك التأمين التعاوني. وشددت على ان المرحلة المقبلة تتطلب تكوين ، وحدات تأمينية قوية ذات رؤوس اموال ضخمة حتى تكون قادرة على المنافسة في سوق التأمين المحلي والعالمي, واوضحت ان ذلك يتطلب عمليات اندماج بين شركات التأمين وتحديث برامج ووثائق التأمين. ووفقا للتقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين بالدولة والذي تضمن كلمة لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وكلمة لسيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة فان ضخامة الاموال المستثمرة في هذا القطاع والتي بلغت خلال عام 1998 حوالي 5.438 مليارات درهم تؤكد اهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني, وقد بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 3.088 مليارات درهم والاحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين 2.0157 مليار درهم في حين بلغ حجم الاقساط المكتتبة في سوق التأمين بالدولة حوالي 2.362 مليار درهم. وقد شهدت الفترة الاخيرة من عام 1998 انخفاضا ملحوظا في اسعار البترول العالمية الامر الذي انعكس سلبا على اقتصاديات الدول المصدرة الا ان اثر ذلك كان اقل على اقتصاديات الدولة نتيجة للسياسة الاقتصادية الرشيدة التي اتبعتها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني, كذلك بدأت الدولة في نقل بعض الانشطة الاقتصادية التي كانت تدار من خلالها الى القطاع الخاص كقطاع الكهرباء, كذلك تأسيس شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص القطاع الصناعي. كما شهدت هذه الفترة نشاطا ملحوظا في الحركة العمرانية والاقتصادية بالدولة من انشاء الطرق واقامة المشاريع الصناعية والتجارية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الامر الذي كان له اثره الايجابي على زيادة حجم الاقساط المحققة خلال عام 1998. ويشير التقرير الى ان سوق الاسهم في الدولة قد شهد خلال عام 1998 تقلبات حادة في اسعار اسهم شركات المساهمة الوطنية والتي من شأنها ان تؤدي الى انخفاض العائد الاستثماري لهذه الاسهم وما يترتب على ذلك سلبا على نتائج استثمارات شركات التأمين المستثمرة في هذه الاسهم, هذا بالاضافة الى انه نتيجة للزيادة الكبيرة لعدد شركات التأمين العاملة بسوق التأمين في الدولة (47) شركة تأمين وطنية واجنبية ورغبة كل شركة تأمين الحصول على نصيب اكبر من حجم الاقساط المحققة في سوق التأمين بالدولة ادى ذلك الى استمرار المنافسة الشديدة بين شركات التأمين العاملة بالسوق وبالتالي قيام بعض شركات التأمين بخفض اسعار التأمين في معظم فروع التأمين خاصة في تأمين السيارات دون الاستناد على اساس علمي سليم في تسعير الاخطار الامر الذي قد يؤدي الى استنزاف الاحتياطيات الفنية لشركات التأمين وما يتبع ذلك من انخفاض ربح العمليات التأمينية وكذلك الربح النهائي لشركات التأمين العاملة بالسوق. واكد التقرير ان سوق التأمين في الدولة يعتبر واحدا من اكبر اسواق التأمين العربية ويتمتع بسمعة طيبة داخل الدولة وخارجها وذلك بفضل تنظيمه الجيد واكتمال بنيته الاساسية وتضافر جهود كافة العاملين فيه, كما يضم مسئولين بالقطاع ذوي كفاءة فنية عالية في مجال التأمين واعادة التأمين الامر الذي يتوفر معه عوامل النجاح والتقدم, لكنه اشار الى ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكتلات الاقتصادية الضخمة, كما يتميز بالتغيرات السريعة خاصة في مجال التأمين واعادة التأمين, ولمواكبة العصر وتحديات القرن (21) ومتطلبات اتفاقية الجات, فان المرحلة المقبلة تتطلب تكوين وحدات تأمينية قوية ذات رؤوس اموال ضخمة واحتياطيات فنية عالية حتى تكون قادرة على المنافسة في سوق التأمين بالدولة وخارجه وذلك عن طريق تخفيض التكلفة التأمينية مع تحسين مستوى الاداء الفني وخدمة العملاء بشكل جيد, ولا يتاتى ذلك رأينا الا عن طريق اندماج شركات التأمين, وتحديث برامج وثائق التأمين المعمول بها في الدولة واصدار انواع جديدة منها تلبي متطلبات العملاء, كذلك هناك امكانية في سوق التأمين بالدولة لزيادة حجم الاعمال من خلال التوسع في تأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال والتأمين الصحي, كذلك التأمين التعاوني.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات