وبدأ التداول الرسمي بسوق دبي المالي
افتتحت دبي أمس بورصتها الرسمية التي يتوقع لها ان تعطي ثقة المستثمرين في الدولة دفعة هي في امس الحاجة اليها وذلك بتوفيرها المزيد من شفافية التعاملات والافصاح المالي. وسيجري مبدئيا تسجيل حفنة من الشركات في السوق الجديدة الا ان سماسرة توقعوا ان يتدفق مزيد من الشركات عليها قريبا وان تكتسب العملية قوة دفع عند افتتاح مقصورة التعاملات الاماراتية الثانية في ابوظبي في وقت لاحق من العام الحالي. وجرى تداول اسهم ثلاث شركات مسجلة في السوق امس خلال مراسم افتتاح البورصة. وستبدأ التعاملات بشكل كامل. وستجعل مقصورة التعاملات الجديدة من تسعير الصفقات عملية اكثر سهولة بالنسبة للسماسرة وذلك بعرضها الاسعار وحجم التعاملات الخاصة بالشركات المسجلة التي يجري تداول اسهمها الان خارج البورصة. ولن يضطر السماسرة بعد الان الى الاتصال هاتفيا بغيرهم من المتعاملين لمقارنة الاسعار. وقال سماسرة ان الجهاز التنظيمي للسوق سيجعل البورصة تتمتع ايضا بشفافية اكبر وذلك من خلال مطالبتها الشركات المسجلة في السوق بمزيد من الافصاح المالي. واوضح هؤلاء السماسرة ان الشركات المسجلة في السوق ستصدر تقارير مالية كل ثلاثة اشهر. وفي الوقت الراهن تعمد الشركات التي يجري تداول اسهمها الى اصدار تقارير مالية علنية كل عام فقط. وهناك زهاء 50 شركة يجري تداول اسهمها حاليا خارج البورصة في سوق تبلغ القيمة السوقية للاسهم المتداولة فيها نحو مئة مليار درهم (27 مليار دولار) . وقال سماسرة انه من الممكن ان يجري تسجيل كل تلك الشركات في السوق الجديدة في نهاية الامر رغم ان تلك المسألة ستستغرق وقتا. وكانت اسعار الاسهم الاماراتية قد تراجعت بشكل مطرد منذ وصولها الى اعلى مستويات لها في اواخر عام 1998 الا ان سماسرة قالوا ان الاسهم المتداولة في السوق غير الرسمية اخذت اتجاها صعوديا بعد ان تعززت ثقة المستثمرين قبيل افتتاح بورصة دبي. وقال سماسرة انه من الممكن ان تفتح السوق الرسمية الطريق للاستثمار الاجنبي في الاسهم الاماراتية. واشار هؤلاء السماسرة الى ان الشركات ستكون في حاجة الى تغيير نظمها الاساسية على نحو يسمح لها باصدار اسهم بدون حقوق تصويت للاجانب. ويسمح القانون الحالي للاجانب بتملك مالا يزيد على 49 في المئة من اسهم الشركات المحلية. ـ رويترز
