تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع افتتح سمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي صباح أمس فعاليات مؤتمر ومعرض المنظمة العالمية لمسئولي البناء (ووبو) التابعة للأمم المتحدة والتي تستمر حتى 29 مارس الجاري بغرفة تجارة وصناعة دبي. وأكد سمو الشيخ حشر المكتوم آل مكتوم عقب حفل الافتتاح ان توصيات هذا المؤتمر سوف تنعكس ايجابا على تطور قطاع المقاولات والبناء بالدولة الى جانب استفادة الجهات الحكومية مثل البلديات من التجارب التي ستطرح خلال هذا اللقاء العالمي الى جانب استعراض تجارب الدول في مكافحة التلوث. من جانبه نقل معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان تحيات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو أعضاء مجلس الاتحاد حكام الامارات الى المؤتمر, متمنيا للجميع وقتا طيبا ونافعا. وأعرب معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حمد علي الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان عند تقديره للمنظمة العالمية لمسئولي البناء للجهود التي تبذلها نحو تحقيق رسالتها النبيلة, معربا كذلك عن تثمينه لجمعية المقاولين في الدولة لما تبذله نحو قطاع التشييد والبناء وطنيا وعالميا, وتقدر للجميع مساهمتهم في تنظيم وإنجاح هذه الفعاليات. وأكد معاليه في كلمته ان ولوج القرن الجديد وما يحمله من تحديات كبيرة وتطلعات عظيمة له التزاماته ومتطلباته ويأتي الالتزام بتحسين مستوى المعيشة لجميع افراد المجتمع الانساني في مقدمة التعهدات التي نص عليها في اجندة الموئل المنبثقة عن مؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول بتركيا عام 1996 وتعهدت بها جميع دول العالم. وأوضح ان هذا الهدف النبيل يلقي مع تطلعاتنا نحو التنمية المستدامة لكافة القطاعات, وتطوير البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة من اجهزة الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات النفع العام لتحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للبشرية جمعاء. وقال ان تبادل المعارف وتطوير الخبرات والاستفادة من تجارب الغير هي أحد أهم الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافنا نحو رفع مستوى المعيشة البشرية, خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استهلاكها وبما يحافظ على صحة وسلامة البيئة المبنية. وأكد ان الامارات وبتوجيهات من قيادتها الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة انتهجت سياسات تنموية متوازنة مبنية على تلبية احتياجات الانسان الآنية وعلى المدى الطويل والمستدام مع مراعاة المتطلبات البيئية وبما يحفظ للأجيال المقبلة حقوقها كاملة في فرص معيشية ملائمة وموارد بيئية سليمة. وقد أولت الدولة جل اهتمامها بتلك القضايا, حيث بذلت جهودا حثيثة في مجال حماية البيئة بكافة جوانبها وتم انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة التي تتولى وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للبيئة اضافة الى اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالظروف البيئية وتكرس مختلف السلطات المحلية طاقاتها وامكانياتها نحو حماية وتحسين البيئة لخلق ظروف معيشية لائقة للانسان, بما في ذلك مشاريع منع التصحر ووضع الانظمة والقوانين الرامية الى حماية البيئة من التلوث سواء فيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء أو غيره, علاوة على اقامة المحميات الطبيعية, كما تعد جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات أحد أهم جهود الدولة في مجال تحسين والارتقاء بالبيئة المعيشية وتبادل الخبرات على مستوى العالم. وذكر ان جمعيتي المقاولين والمهندسين لهما اسهاماتهما الواضحة في تنظيم مهنة الهندسة والمقاولات ورفع مستوى قطاع البناء والتشييد. وفي السياق نفسه, يجري العمل حاليا على تشكيل مجلس البناء والتشييد الذي يضم جميع الفاعلين في هذا القطاع بهدف تنسيق الجهود ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى حماية القطاع وتطويره. ويترافق ذلك كله مع تزايد الاهتمام بالجودة واستحداث اجهزة معنية بالجودة في مختلف الاجهزة الاتحادية والمحلية وسعي الجميع الى تبني الأساليب والمعايير الحديثة التي تضمن لها تحقيق جودة عالية في مشاريعها. وأكد ان المواضيع المطروحة على المؤتمر في غاية الأهمية, معربا عن أمله ان تكون نتائج المداولات لهذه المواضيع المطروحة ملبية للأهداف الموضوعة وان تساهم في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع التشييد والبناء في كافة دول العالم. وقال ان الدولة استطاعت في ظل هذه السياسات تحقيق تطورات نوعية وكمية هائلة وخلال فترات زمنية قياسية, حيث تمكنت من استكمال معظم عناصر البنية التحتية وذلك على احدث الاساليب والمواصفات العالمية بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والموانىء والمطارات وكذلك امدادات الكهرباء والمياه والتي طالت جميع مدن وقرى الدولة, اضافة الى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات التعليمية مما جعل الامارات مثالا يحتذى به في مستوى الرعاية والرفاهية, وقد كان لقطاع البناء والتشييد الدور الحيوي المهم, حيث دأب على التمتع بأهمية نسبية عالية في مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ناهيك عن مساهمته المباشرة وغير المباشرة في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى. وقد بلغ المتوسط السنوي للناتج المحلي الاجمالي (بقيمة كلفة عوامل الانتاج) لقطاع التشييد والبناء خلال فترة 1990 ـ 1998 حوالي 13 مليار درهم وهي تمثل قرابة 13% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي (عدا البترول). واضاف ان المواضيع المطروحة على المؤتمر, انما تعكس بوضوح التوجهات والاهتمامات العالمية نحو قضايا الأرض والبيئة والسلامة وتلبية احتياجات الانسان في ظل العولمة والشراكة بين جميع دول العالم. وردا على سؤال حول برنامج زايد للاسكان والعدد المتوقع للمستفيدين منه سنويا قال معاليه ان التوقعات تشير لاستفادة نحو 3 آلاف اسرة مواطنة سنويا من هذا البرنامج. واشار الى ان المجلس الاعلى للمقاولات من المنتظر ان يرى النور قبل نهاية العام الحالي فهو في طور الاعداد والانجاز لهذا المشروع الحيوي. من جانبه وجه احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في الدولة ورئيس المنظمة العالمية لمسئولي البناء (ووبو) في كلمة له امام المؤتمر الشكر الى الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لهذه الفعاليات والى سمو الشيخ حشر ولمعالي ركاض بن سالم بن ركاض على تشريفهما لافتتاح الفعاليات. وقال ان انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات ونحن على اعتاب الالفية الثالثة له من الأهمية ما يجعله أول المؤتمرات التي تعنى بصناعة البناء والتشييد يعقد في المنطقة حيث تضافرت جهود جمعية المقاولين في الدولة مع كافة الجهات المعنية لاستضافة هذا الحدث. واوضح ان المنظمة العالمية لمسئولي البناء, عندما أبدت موافقتها على عقد مؤتمرها الخامس في دبي, كان ذلك تقديرا للدولة في دعم وتفعيل دور المنظمة على المستوى العربي والعالمي, وبناء جسور التعاون بين المنظمة والمسئولين في قطاع البناء والتشييد, وهو القطاع الأهم في تنفيذ برامج التنمية في أية دولة. ونظرا لما يمثله من طاقات مادية وبشرية وتقنية, يعد من أهم روافد التنمية الاقتصادية في الدول, لذلك علينا ان نعتني بسبل تطويره, سيما وان امام هذا القطاع تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة, وفي مقدمتها دخول اتفاقية التجارة العالمية (الجات) مرحلة التنفيذ. وذكر ان اختيار توقيت انعقاد هذا المؤتمر, جاء مناسبا حيث تسعى مختلف دول العالم الى تطوير سياساتها وانظمتها, واعطاء الفرصة بشكل كبير للقطاع الخاص, لكي يقوم بدوره بشكل افضل في تفعيل اقتصاديات تلك الدول, وذلك لمواجهة تحديات العولمة ومقتضيات التفاعل مع العصر, لذلك نتطلع ان يكون مؤتمرنا هذا فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الآخرين, والاستفادة منها من اجل وضع السياسات الكفيلة بالنهوض بقطاع البناء ورفع مستوى ادائه في بلداننا. واضاف ان دولا عديدة مازالت تفتقر الى القدرات الفنية, والامكانات اللازمة التي تؤهلها لدخول الألفية الجديدة بما تستدعيه من تطور, في الاداء واسلوب الممارسة, وكذا حاجتها الى التطوير في الجوانب التقنية والادارية, وإن انعقاد هذا المؤتمر ووجود نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين, يعطي فرصة ملائمة للجميع, للوقوف على مايمكن ان يقدمه من خلاصة خبرات العالم, وليسد ثغرات مهمة في هذا المجال. واوضح ان احد اهم الأهداف المرجو تحقيقها في المؤتمر, اضافة الى الأهداف الفنية والعلمية هو ايجاد المناخ الايجابي للتعارف وخلق الفرص المناسبة للتعاون المشترك, في كل ما من شأنه ان يعزز فرص تطوير مشاريع التنمية في كافة بلداننا. وردا على سؤال حول توقعات حجم مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي. للدولة في عام 2000 اشار الى ان التوقعات تشير الى تحقيق نفس مستويات العام الماضي التي قاربت الـ 16 مليار درهم موضحا ان نتائج ارتفاع اسعار النفط وتحقيق عوائد مجزية للدول الخليجية لن تتضح مباشرة وبشكل آني انما تحتاج الى فترة تتراوح ما بين 8 اشهر الى سنة كاملة لكي تنعكس ايجابا على القطاعات المختلفة ومنها قطاع البناء. وردا على سؤال حول مستويات اسعار تكاليف البناء والتوقعات نحو ارتفاعها بالمرحلة المقبلة استبعد بالحصا حدوث اي ارتفاع لتكاليف البناء بالسوق المحلية مشيراً الى ان المؤشرات تدل على انخفاضها خاصة مع توافر مواد البناء المنافسة بالاسعار والمصنعة محليا بالدولة. واضاف ان ارتفاع اسعار تكاليف البناء تعتمد اساسا على رغبة ملاك البنايات بوجود مواصفات عالية في تشطيب بناياتهم السكنية او التجارية. وكشف بالحصا ان مجلس محافظي المنظمة العالمية لمسئولي البناء وافق في اجتماعاته اول امس في فندق شيراتون دبي على تعديل استراتيجية المنظمة تتلائم والتطورات الحاصلة في العالم حيث سيقدم التعديل للحكومة الكندية للموافقة عليها باعتبارها مقر المنظمة العالمية مشيرا الى ان الاجتماع وافق على انضمام المرأة للمنظمة مع اقتحامها عدداً من القطاعات المختلفة في العالم. واشار الى ان الاجتماع وافق كذلك على انشاء صفحة على شبكة الانترنت للمنظمة لتسهيل عمليات الاتصال الى جانب عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر عبر الانترنت للجان الفرعية بالمنظمة. كما وافق الاجتماع على توسيع قاعدة عضوية مجلس المحافظين من 15 عضواً الى 20 عضواً بعد دخول دول جديدة للمنظمة حيث انضمت مؤخراً كل من الجزائر ولبنان والاردن وسوريا وفلسطين. وعن اتساع مشاركة الدول العربية في هذه المنظمة قال ان هناك فائدة كبيرة لاتساع عضوية الدول العربية في هذه المنظمة للاستفادة من تجارب الاخرين مشيراً الى ان هناك اهمية قصوى للوجود العربي المكثف في هذه المنظمة. وأشار الى ان الامارات حققت مكاسب كبيرة من وراء استضافة هذه الفعاليات العالمية خاصة ان كل دول العالم ممثلة في هذا الحضور. واعرب بالحصا عن امله في تحويل اشهار جمعية المقاولين الى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنحها دوراً أكبر كجهة غير حكومية وليس كجمعية ذات نفع عام مشيراً الى ان انشاء مجلس اعلى للمقاولات بالدولة سوف يدعم من دور جمعية المقاولين التي تسعى لتفعيل دورها بالمرحلة المقبلة. من جانبه أكد الدكتور المهندس اسماعيل عنان رئيس مجلس إدارة المقاولين العربان قطاع المقاولات العربي لايحتاج الى الاندماج الا في حالات نادرة وهي وجود تخصصات متفرقة بين الشركات ولم نسمع في اليوم عن وجود اندماجات بين شركات مقاولات في العالم حيث ان الاندماج لا يضيف شيئاً لهذا القطاع أوللشركات العاملة به. من جهة اخرى ذكر تقرير صادر أمس عن (مجلة أخبار المقاولين) وزع بالمؤتمر انه بالنسبة لقطاع المقاولات نرى انه نتيجة لاستمرار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية وخاصة في مجال البنى الأساسية والتي تمثلت في التوسعات الخاصة بمطاري ابوظبي والعين بتكلفة تناهز 650مليون دولار, ودبي الذي ستصل تكلفة بنائه الى حوالي 1.080 مليار دولار أي ما يعادل 3.9 مليارات درهم مع تنفيذ كافة مراحل التوسعة التي من المقرر ان تنتهي في عام 2006, كذلك انشاء عدد من الطرق الخارجية التي تربط إمارات الدولة بعضها البعض فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الريادية الضخمة مثل مشروع المارينا مول بأبوظبي الذي تقدر تكاليفه بحوالي 69.5 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 225 مليون درهم والمقر الدائم لمعرض دبي للطيران الذي بلغت تكاليفه حوالي 300 مليون درهم وتم افتتاحه رسمياً مع فعاليات معرض دبي للطيران 2000, وفندق جراند حياة ريجنسي الذي تقدرتكاليف انشائه بحوالي 177 مليون دولار أي ما يعادل 650مليون درهم وينتهي العمل به عام 2002 وابراج الامارات وفندق برج العرب, وغيرها من مشروعات الطرق وتحسيناتها والكباري والانفاق.. الخ التي لم تتأثر خلال هذا العام ولم تصادف تراجع يذكر, كلها قد ساهمت الى حد ما في انحسار الحالة التي اصابت القطاع نتيجة التراجع الملحوظ في المشروعات الخدمية بشكل عام والمشروعات السكنية والتجارية بنسبة بلغت 30% تقريباً. ومقارنة بأداء القطاع في عام 98 نرى ان اسهاماته في الناتج المحلي لعام 99 قد ارتفعت نوعاً ما حتى بلغت 16.8 مليار درهم بزيادة قدرها 4.04% عن عام 98 بنسبة مساهمة قدرها 9.5%. يجمع المحللون على ان بوادر التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة بالامارات قد بدأت ملامحها في الظهور مع نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من اجماع آخرين على ان الانتعاش الفعلي لن يتجسد بقوة على ارض الواقع قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري, كما المحت بعض المصادر الى ان القطاع سوف يشهد نموا وان كان بطيئا نسبياخلال العام 2000 نظرا لتوقع انخفاض النفقات الحكومية التي ستؤدي بالتالي الى تأجيل بعض المشروعات أوالغائها, لاسيما وأن المشروعات الحكومية الضخمة ستظل مقيدة نوعاً ما حيث ستعطى الأولوية لمشروعات البنى التحتية وبناء المستشفيات والمدارس والجامعات والمساكن. لكنها توقعت ان يشهد القطاع نمواً وانتعاشاً خلال السنوات الأولى من القرن المقبل وعزت ذلك الى بدء تنفيذ مجموعة من المشروعات مثل تنفيذ البنى التحتية لمشروع السعديات بأبوظبي الذي تقدر استثماراته بحوالي 3.3 مليارات دولار والتي تشمل انشاء جسر وميناء ومطار ومستودعات وفنادق ومكاتب خاصة بالمشروع في جزيرة السعديات. وهناك مشروع (دولفين) المنبثق عن مجموعة (اوفست الامارات) والذي تقدر استثمارات تطويره وتوزيعه للغاز الطبيعي القطري بما يتراوح بين 8 الى 10 مليارات دولار أمريكي. هذا وتؤكد المصادر ان الانفاق الاستثماري لامارة ابوظبي سيصل الى نحو 33.3 مليار درهم خلال الفترة من عام 99 الى عام 2003 وذلك بنسبة 75.06% من مجموع تكلفة المشروعات البالغ نحو 59.7 مليار درهم في حين سيتم تأجيل انفاق ما يقرب من 14.8 مليار درهم لما بعد 2003. تغطية علي شهدور