يقول أحمد القيمش مدير مكتب الطليعة للاسهم والسندات ان وجود سوق دبي المالي سيعزز مصداقية الناس في سوق الاسهم المحلي بشكل عام واعادة الثقة المفقودة منذ ازمة الاسهم الاخيرة في صيف 98 بالاضافة إلى التأكيد على الشفافية في عمليات التداول والزام جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق باصدار ميزانيات ربع سنوية يطلع عليها المستثمرون والمساهمون. واشار إلى ان هيئة السوق المالي وادارته عليها دور مهم في الرقابة لمنع حدوث اية مخالفات وتكون جميع المعاملات صحيحة دون شوائب. فعلى سبيل المثال هناك قانون في بعض بورصات المال العربية ينص على ايقاف التداول في سهم معين اذا تحرك إلى الاعلى بنسبة 5% او 10% بحيث يطلب مدير السوق من شركة الوساطة تفسيرا لارتفاع السهم وكل ذلك من اجل منع التلاعب وحماية السوق. ويؤكد القميش ان الناس كانت تترقب هذا الحدث لان مشكلة فقدان الثقة سادت في السوق وبعد الاعلان عن افتتاح سوق دبي المالي بدأت الثقة تعود تدريجيا ومع الاستراتيجية ستعود بشكل كبير بسبب وجود سوق منظمة تحكهما الضوابط اللازمة. ويشير إلى ان الاقتصاد الوطني في اي دولة ترتبط مؤشرات القوة فيه بوضع السوق المالي لذلك هناك ارتباط بين وجود سوق مالي ووضع الاقتصاد. ويضيف ان سوق دبي المالي كان له تأثير على اسعار الاسهم عقب الاعلان عن سوق الافتتاح فارتفعت قليلاً وحالياً يشهد مرحل تصحيحية للاسعار ستصبح بعد ذلك في وضعها الطبيعي واتوقع الا تتكرر ازمة صيف ,98 واذا اصبح هناك صناع للسوق مثل محافظ الاستثمار, فهذا بدور سيدعم السوق وينشطها ويشجع المستثمرين. ويرى القميش ضرورة وجود وحدة خاصة داخل دائرة السوق لمتابعة الصفقات ومراقبتها لحماية المستثمرين والاطراف الاخرى.