أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الطبعة السادسة من المراجعة الأولى للتصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية لعام ,2000 ويعد هذا الكتاب واحدا من أهم المطبوعات التي واظبت كل من الغرفة والدائرة على اصداره للسنة الخامسة على التوالي. ويكتسب التصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية وترميزها وتصنيفها بشكل دقيق يتلاءم مع المتطلبات الاحصائية لقياس أداء القطاعات الاقتصادية, كما يتلاءم مع طبيعة كل نشاط ويؤدي الى تلافي المشكلات الفنية والتنظيمية الناشئة عن استخدم مسميات غير دقيقة ولا تتناسب مع طبيعة الانشطة الاقتصادية, ويؤدي بالاضافة الى ذلك للتالي: * الدقة في صياغة المسميات بحيث تعبر بوضوح عن حقيقة النشاط الفعلي الذي تزاوله المنشأة. * وضع مسمى ثابت للنشاط الواحد, حتى لا يوحي تعدد المسميات الى اختلافها وربما تعارضها مع بعضها البعض ظاهريا, في حقيقتها تعبر عن نشاط واحد. * تلاؤم المسميات مع حقيقة النشاط بحيث لا يؤدي تعددها أو اختلافها الى ارباك العمل لدى الجهات المعنية بالترخيص وتنظيم النشاط الاقتصادي بشكل مباشر. * تناسب التصنيفات المستخدمة للقطاعات الاقتصادية ومسميات الانشطة التي تزاول تحتها مع ما توصلت اليه معظم دول العالم من تطبيقات في هذا المجال, ومنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي.