وكيل المالية المساعد لشئون الصناعة: اعداد مشروع متكامل لتحويل ادارة المواصفات الى هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
اكد محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ضرورة وجود جهاز رقابي متكامل وفعال للتأكد من جودة كافة السلع والمنتجات المصنعة محليا اوالمستوردة وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع الكفاية الانتاجية وتأكيد الجودة ومنع الغش وتحقيق المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتأمين المرونة والسرعة في انجاز المهام لوضع واقتراح المواصفات والمقاييس للدولة. وقال محمد علي بن زايد في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للتقييس الذي يصادف اليوم السبت ويحمل شعار (الجودة وثيقة سفر المنتجات العربية) قال انه مواكبة لمتطلبات اتفاقية التجارة العالمية اعدت وزارة المالية والصناعة مشروعا متكاملا لتحويل ادارة المواصفات والمقاييس الى هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتقوم هذه الهيئة باجراء الاتصالات وتوقيع اتفاقيات التعاون مع المنظمات والاجهزة الوطنية والاقليمية والدولية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف تطوير العمل والنشاط وتامين الخبرات اللازمة. وأضاف ان هذه الخطوة ستعطي الثقة للقطاع الخاص وللجمهور من خلال استقلالية هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وتشكيله مجلس ادارتها والخدمات التي يمكن ان تقدمها مشيراالى ان مشروع قانون الهيئة في طور الاعتماد من الجهات المسئولة بالدولة لتتمكن الهيئة عند انشائها من انجاز المهام الموكلة اليها على اكمل وجه لمواجهة متطلبات اتفاقية التجارة العالمية والاستعداد لانشاء نقطة استفسار للمواصفات والمقاييس في الامارات وبمشاركة كافة الجهود الوطنية المبذولة في دعم المواصفات والمقاييس. وقال ان اجهزة التقييس في الدول العربية تحتفل يوم (25) مارس من كل عام بمناسبة اليوم العربي للتقييس وفي هذا العام تحتفل بهذه المناسبة على المستوى القومي العربي تحت شعار (الجودة ثقة سفر المنتجات العربية) مشيرا الى ان هذا الشعار اختير نظرا للظروف العالمية الحالية والمتمثلة في متطلبات منظمة التجارة العالمية وما تهدف اليه من ازالة المعوقات التي تواجه التجارة العالمية عن طريق دخول بضائع الدول الى الاسواق العالمية بسهولة ويسر وشفافية في الاجراءات الفنية المطبقة على التجارة وهو ما يطلق عليه نظام العولمة. واشار الى ان الاتفاقيات الدولية اشترطت الالتزام بالمواصفات الدولية كشرط لازالة العوائق من امام التبادل التجاري ولذلك فان هذا التطبيق سوف يفيد الدول المنتجة والدول الصناعية التي تطبق انظمة المواصفات والشروط الفنية المتفق عليها في اتفاقية التجارة العالمية والدول التي تهتم بنظام جودة المنتجات وتتمتع بسمعة طيبة وجودة عالية لمنتجاتها تبعا لذلك موضحا انه لهذا قامت التكتلات الاقتصادية العالمية مثل السوق الاوروبية المشتركة والتي قطعت شوطا كبيرا لتوحيد مواصفاتها وانظمة الجودة لديها بما يتناسب والمواصفات العالمية وشروط ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة الاهتمام بالمواصفات والمقاييس عموما والاجهزة التقنية القائمة على هذا الموضوع ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال سواء في المختبرات او اجهزة التقييس والمراقبة في الاسواق وتشجيع ودفع المصانع العاملة بالدول العربية للالتزام بهذه المواصفات من خلال المراقبة الدائمة وتطبيق انظمة شهادات المطابقة وعلامة الجودة ونظام اعتماد المختبرات للوصول بالمنتجات المصنعة او المواد الخام الاولية الى اقصى كفاءة من الاداء والاستخدام وبالتالي الجودة المنشودة التي من خلالها يتم فتح الاسواق التجارية. أبوظبي مكتب البيان
