أنباء عن اعتزام ميتسوبيتشي تحويل وحدة إنتاج سياراتها لدايملر كرايزلر
تصدرت العناوين الرئيسية للصحف اليابانية الصادرة أمس الصفقة المتوقعة التي ستحصل بموجبها شركة دايملر- كرايزلر على حصة قدرها 33.4 بالمائة من أسهم شركة السيارات اليابانية الغارقة في الديون ميتسوبيتشي موتورز, مما ستمنحها أيضا نصيبا كبيرا من الهيمنة على قرارات الشركة. وذكرت صحيفة نيهون كايزاي شيمبون الاقتصادية اليومية أن ميتسوبيتشي موتورز تدرس حاليا بيع قسم إنتاج سيارات الركاب بها لمجموعة دايملر كرايزلر في غضون عامين. وقالت الصحيفة أن دايملر كرايزلر ستستغل حصة الثلث التي ستحصل عليها من خلال الصفقة المتوقع إبرامها مع مجموعة ميتسوبيتشي لاكتساب حق الفيتو بشأن القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المؤسسة اليابانية, ثم سترسل بعضا من مديريها إلى اليابان. وقد أعطى مجلس إدارة ميتسوبيتشي أمس الأول الاربعاء تفويضا لرئيس المؤسسة ليبت في مسألة التحالف مع شركة أجنبية, وسط اعتقاد واسع بأن الشركة الاجنبية هي دايملر كرايزلر, التي تسعى إلى أن يكون لها شريك في آسيا. وقد أكدت متحدثة باسم ميتسوبيتشي موتورز أمس الخميس قرار مجلس الادارة أن يِعهد بعملية صنع القرار فيما يتعلق بكافة الامور المرتبطة بالتفاوض مع شركات تصنيع السيارات الاوروبية والامريكية إلى رئيس الشركة. ولكنها رفضت الادلاء بأية تصريحات أخرى, قائلة أن المقال مبني على تكهنات, ولذا لا نستطيع التعليق عليه. وقالت الصحيفة الاقتصادية اليومية أنها علمت بأن ميتسوبيتشي موتورز تحاول في الوقت الحالي أن تجعل شريكتها المحتملة دايملر كرايزلر تقبل اتفاق تتحول بموجبه ميتسوبيتشي إلى شركة قابضة عام 2002 وأن يكون لها وحدة إنتاج سيارات وأخرى لتصنيع حافلات وشاحنات خاضعتان لاشرافها. وقالت الصحيفة أنه من خلال هذه الخطوة, سينتقل رصيد دايملر- كرايزلر من الاسهم والبالغ 33.4 بالمائة إلى وحدة تصنيع سيارات الركاب, مما سيجعلها تحصل على ما يقدر بنحو 50 بالمائة من أسهم الشركة. وكان يورجين شريمب المدير التنفيذي لدايملر كرايزلر قد صرح في شتوتجارت الثلاثاء الماضي قائلا: "كلما نرى فرصة لزيادة توسعنا في آسيا, فإننا سنغتنم هذه الفرصة, واعتقد أن ذلك سيحدث في القريب العاجل. وهدف دايملر كرايزلر هو زيادة نسبة العائدات التي يدرها نشاط الشركة في آسيا إلى 25 بالمائة من نسبة العام الماضي التي بلغت 3.2 بالمائة. وجدير بالذكر أن شركة ميتسوبيتشي مثقلة بديون تقدر بنحو 1.7 تريليونات ين (15 مليار دولار). ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الشركة نحو 17 مليار ين بانتهاء السنة المالية في 31 مارس الجاري.
