أمرت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة الدوحة وعددها 21 شركة, بالاسراع بتعديل النظام الاساسي وأحكام المادة 15 حتى يتاح للخليجيين الاستثمار في الاسهم القطرية. وكانت هذه المادة تنص في النظام الاساسي للشركات المساهمة المعمول به حتى الان, على أن يكون المشتري قطري الجنسية أو شهادتها المؤقتة مملوكة لقطري. وقال حسين العبد الله مدير عام سوق الدوحة للاوراق المالية في تصريحات له أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول الاسهم القطرية اعتبارا من (الثلاثاء) . وأوضح العبد الله أنه من الناحية النظرية أصبح متاحا لمواطني دول التعاون التداول في الاسهم لكن من الناحية العملية لا تزال هناك ضرورة لتعديل النظام الاساسي للشركات لان المادة 15 منه تحول دون التطبيق العملي للقرار. وردا على سؤال حول قصر نسبة التداول للخليجيين على 25 في المائة من أسهم الشركات المعنية وأثر ذلك على الحد من نشاط الاستثمار الخليجي في الاسهم القطرية, قال أن هذه النسبة جيدة وأن كثيرا من الدول المجاورة سمحت بنسب تزيد على هذه النسبة لكن الاستثمارات لم تصل إلى نسبة 25 في المائة. وحول قرار منع المستثمرين من دول المجلس من الاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين وشركات الصرافة, قال العبد الله أن ما يتم تطبيقه الان هو في إطار قرار مجلس التعاون الخليجي. وفي قاعة التداول اليومي بالبورصة, قال المستثمرون أن تعاملات الامس لم تتأثر بهذا القرار وأن الارتفاع النسبي في تداول الاسهم وارتفاع المؤشر يعود إلى بداية النشاط بعد عطلة عيد الاضحى. ـ د. ب. أ