الامارات والنمسا تتفاوضان لابرام اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات بين البلدين

تبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري في العاصمة النمساوية فيينا جولة اولى من المفاوضات بين الامارات والنمسا للتباحث حول اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية في تصريحات صحفية امس ان هذه المفاوضات التي ستستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري تأتي في اطار سعي وزارة المالية والصناعة لخلق مناخ استثماري ملائم لاستثمارات الدولة في الخارج وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية الى الدولة في الوقت نفسه وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تخفيف حجم الاعباء الضريبية على استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص وازالة كافة العقبات المالية والاقتصادية من امام هذه الاستثمارات من اجل تخفيض تكلفتها التشغيلية وزيادة ربحيتها مما يساهم في تنويع مصادر الدخل. واوضح ان وفد الدولة الى هذه المفاوضات سيضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار فيما سيضم جانب النمسا في المفاوضات ممثلين عن وزارة المالية والخارجية. وأشار الى ان هاتين الاتفاقيتين في حال التوصل اليهما سيساهمان في زيادة حجم التبادل التجاري بين الامارات والنمسا وكذلك الاستثمارات المشتركة بينهما خصوصا وان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتنافس بشكل سنوي وتعتبر الامارات الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد السعودية من حيث حجم وارداتها من النمسا. واضاف خالد علي البستاني ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي سيجري التفاوض بشأنها بين البلدين تتناول في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين معربا عن امله في ان توفر هذه الاتفاقية في حال التوقيع النهائي عليها بين الامارات والنمسا اطارا واضحا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي والمستثمر النمساوي التعرف على الظروف الاستثمارية في الدولة الاخرى حيث تناقش الاتفاقية في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين. واشار الى ان هذه الاتفاقية تمثل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التجارة المشتركة موضحا انه وفقا لمشروع الاتفاقية الذي سيجري التفاوض بشأنه تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المقروضة على الدخل الاجمالي اوعلى عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال وتشمل الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية في حالة الامارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وتسري الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر احداهما الاخرى بأي تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغيرات. وتهدف اتفاقية منع الازدواج الضريبي الى خفض العبء الضريبي او القائه في بعض الاحيان بحيث يؤدي ذلك الى زيادة العائد الاستثماري من احد البلدين في اقليم الدولة الاخرى. واشار البستاني الى انه فيما يتعلق باتفاقية حماية وضمان الاستثمار بين الدولتين التي سيجري التفاوض بشأنها ايضا فانها تهدف الى ضمان الاستثمارات لكل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى وتأمينها من المخاطر غير التجارية بالاضافة الى انها تساهم في انسياب رؤوس الاموال وتحويلها وتحويل الارباح واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاية قيود. كما تهدف الاتفاقية الى توفير الضمانات الكافية للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى حيث تشكل الاتفاقيتان اطارا قانونيا لاستثمارات رعايا كل دولة من الدولتين في اقليم الدولة الاخرى وتؤديان الى زيادة حركة التجارة والاستثمار وانتقال رؤوس الاموال بين البلدين. وكان حجم التبادل التجاري بين الامارات والنمسا قد بلغ في عام 1998 حوالي 582 مليون درهم بزيادة كبيرة عن عام 1997 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 422 مليون درهم حيث ارتفع حجم الواردات الاماراتية من النمسا من 400 مليون درهم الى 455 مليون درهم في حين قفز حجم الصادرات الاماراتية الى النمسا من 22 مليون درهم عام 1997 الى نحو 127 مليون درهم. وبلغ عدد الشركات النمساوية العاملة بالدولة حوالي 28 شركة موزعة في المنطقة الحرة بجبل علي ومناطق اخرى مختلفة بالدولة وتمتلك شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ابيك) 20 بالمئة من حصص الشركة النمساوية التي تعد الشركة النمساوية الوطنية الرئيسية للنفط. أبوظبي عبدالفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات