يعتزم رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجدداً اثارة موضوع اعادة حق اصدار شهادات المنشأ للغرف وموضوع تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس. وترى الأمانة العامة لاتحاد الغرف بدول المجلس في مذكرة أعدتها للعرض على الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي سيعقد بأبوظبي يوم 28 مارس الجاري وقبل يوم واحد من اللقاء المشترك مع الامانة العامة للمجلس ترى ان وزراء التجارة في اجتماعهم الاخير والذين قرروا الاستمرار باصدار شهادة المنشأ من قبل الجهات الرسمية لم يراعوا المبررات التي تضمنتها مذكرة الامانة العامة لاتحاد الغرف وفي الوقت نفسه فان الآلية التي اعتمدها وزراء المالية والاقتصاد بشأن تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس تتسم بالمركزية والتعقيد. وترى الامانة العامة للاتحاد ان قرار أصحاب المعالي الوزراء لم يراع المبررات التي تضمنتها مذكرة امانة الاتحاد ومن خلال التجربة نعتقد انه ربما يكون من الانسب ان تحاول كل غرفة أو اتحاد من جانبها الاتصال بالجهات الرسمية المختصة لديها لاقناعها بأحقية الغرف في هذا الأمر منطلقين من تجربتي مجلس الغرف السعودية وغرفة قطر في هذا الخصوص بحيث تقوم الوزارة المعنية بكل دولة بتفويض الغرفة باصدار شهادة المنشأ للمنتج الوطني ومن ثم تقوم هذه الجهة بالتصديق عليها وذلك وفق ما هو متبع في غرفة قطر أو الاخذ بما وافقت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بمنح الغرف حق التصديق على طلبات اصدار شهادات المنشأ وذلك مقابل 20 ريالاً وفق الضوابط والشروط التي اقرها وزراء التجارة. وذكرت مصادر الامانة العامة لاتحاد غرف التعاون ان هناك اتجاها بدعوة الامانة العامة لاتحاد الغرف لاعداد مذكرة تفصيلية تقدم لوزراء التجارة في كل من الامارات والبحرين وسلطنة عمان تتناول ابعاد هذه القضية والآلية التي استطاعت ان تتوصل اليها بعض الغرف الاعضاء مع الجهات الرسمية لديها وهي قطر والسعودية والكويت للاعادة الكلية أو الجزئية لحق اصدار شهادة المنشأ لهذه الغرف. امانة الاتحاد ترى بأن الآلية المذكورة التي اعتمدها أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد تتسم بالمركزية والتعقيد, وأوضحت ان الآلية التي اقترحتها غرفة الكويت وتبناها مجلس الاتحاد هي الأمثل خاصة في ظل محدودية القدرات الفنية والبشرية لأمانة المجلس, ومن جانبها بادرت بعض الغرف الاعضاء بمفاتحة جهات الاختصاص لديها مؤيدة هذا التوجه ومتأملة اعادة النظر في هذا القرار. ويناقش رؤساء الغرف بدول المجلس مذكرة بشأن دمج مؤتمر الصناعيين الخليجي الأوروبي وفعالية الشراكة الأوروبية الخليجية تفيد بانه بناء على تكليف اللقاء المشترك الرابع عشر مع الامانة العامة لمجلس التعاون فقد قامت امانة الاتحاد بمخاطبة المفوضية الأوروبية للتعرف على مرئياتها فيما يختص بفكرة دمج مؤتمر الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي مع فعالية الشراكة الأوروبية ـ الخليجية ولم تتلقى الأمانة العامة للاتحاد رداً من المفوضية بالرغم من المتابعة المستمرة, مشيرين بأن معالي الأمين العام لمجلس التعاون سبق وان اوضح بأن هناك تردداً من الأوروبيين لدمج هاتين الفعاليتين. كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة تفيد بانه استناداً لتوجيهات اللقاء المشترك الرابع عشر مع الامانة العام لمجلس التعاون بشأن التنسيق بين أمانة المجلس وأمانة الاتحاد ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإقامة ندوة للتعريف بمشروع شبكة الغاز. عقد لقاء مشترك بين الجهات الثلاث تم الاتفاق فيه على الاطار العام للندوة وموضوعاته وكافة الجوانب التنظيمية, ومن المؤمل ان تعقد الندوة خلال شهر ابريل 2000م, حيث مازالت الاتصالات جارية مع الجهة التي سوف تستضيفها. ومن جانب آخر تم الاتفاق على اقامة حلقة علمية عن المشاريع الخليجية المشتركة بالتعاون بين امانة المجلس وامانة الاتحاد ومؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية وغرفة البحرين يومي 14 و15 مايو المقبل.