الدوحة تطبق قواعد تملك وتداول مواطنى التعاون لأسهم الشركات المساهمة
قال الدكتور حسين العبد الله نائب رئيس لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية مدير السوق ان اجراءات تتخذ على مستوى وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة والعدل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الذى اتخذه فى اجتماعه العادى الرابع المنعقد فى التاسع من شهر فبراير الماضى. والذى يقضى بالموافقة على تطبيق القواعد الموحدة المعدلة لتملك وتداول مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اسهم الشركات المساهمة وهى القواعد التى تم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى دورته الخامسة عشرة التى عقدت بدولة البحرين خلال الفترة من 19 الى 21 ديسمبر عام 1994. وأوضح الدكتور حسين فى حديث خاص (لوكالة الانباء القطرية) ان قرار مجلس الوزراء المقر يقضى بتطبيق تلك القواعد اعتبارا من اليوم وان اجراءات تتخذ على صعيد وزارة المالية والاقتصاد والتجارة لتمكين ادارة السوق من تنفيذ القرار.. مشيرا الى انه يتعين على الشركات المساهمة القطرية المعنية بالقرار تعديل النظام الاساسى لكل منها بحيث تسمح للمواطنين الخليجيين بتداول اسهمها حسب القواعد الموحدة المعدلة الموافق عليها من قبل المجلس الاعلى. واضاف ان تلك القواعد تنص على انه باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة فى تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التى تعمل فى مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لايزيد عن 25 فى المئة من راسمال هذه الشركات وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطنى الدولة العضو مقر الشركة. واضاف الدكتور العبد الله انه سيكون بامكان مواطنى دول مجلس التعاون التقدم بطلبات شراء اسهم الشركات القطرية المسموح بتداولها من قبل الخليجيين بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر وحسب النسب المقررة فور تعديل الانظمة الاساسية للشركات المعنية من خلال عقد جمعيات عمومية غير عادية لذلك الغرض تنفيذا للقرار. ـ ق.ن.أ
