تستعرضها دراسة بصحيفة مصرف الإمارات الصناعي ، آفاق الاندماجات في دول مجلس التعاون الخليجي
تتميز العلاقات الاقتصادية الدولية في بداية الألفية الثالثة بالعديد من الخصائص التي تشكل في مجموعها تحديات هامة لكافة بلدان العالم, وبالأخص بلدان العالم النامي. وحسب دراسة نشرتها صحيفة مصرف الامارات الصناعي, فإنه بجانب قوانين منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالحرية التجارية وانفتاح الأسواق والغاء كافة أشكال الدعم والاعانات التي تحد من المنافسة المتكافئة, فان عمليات الاندماج بين كبريات الشركات العالمية تمثل ظاهرة تحمل في طياتها الكثير من المحاذير الخاصة بقدرات الشركات في مختلف بلدان العالم على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة, مما يشكل أحد أهم الاستعدادات الرامية الى استيعاب المستجدات في العلاقات الاقتصادية التي ستسود العالم في القرن الجاري. وحتى الان, فان هذه الظاهرة الهامة مقتصرة على البلدان الصناعية المتطورة بصورة اساسية, وبالأخص الاندماجات الخاصة بقطاع الخدمات والذي يحتل اهمية متزايدة في الاقتصادات الحديثة. وتشير هذه البيانات الى مدى الحاجة لاندماج المؤسسات الخليجية, وبالاخص في قطاع الخدمات, بما فيها الخدمات المالية والاتصالات لتتمكن هذه الشركات في العقد الجاري من المنافسة والاستمرار وتقديم خدماتها باسعار تنافسية وجودة عالية بالاعتماد على قدراتها في الاسواق المفتوحة. وحقيقة, فان عمليات الاندماج تسير بشكل بطيء في البلدان الخليجية والعربية وبما لا يتناسب ومتطلبات التغيرات السريعة في التجارة الدولية, علما بأن هناك بعض التوجهات الهامة في هذا الصدد والتي تمت الاشارة اليها في الجدول الأول من هذه الدراسة. وتشير هذه التجارب الخليجية الى وجود فرص كبيرة لاقامة شركات عملاقة قادرة على تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها وعلى المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية. وبجانب قطاع المصارف والقطاع النفطي, فان هناك قطاعات اخرى هامة مرشحة للاندماج, كصناعة الاسمنت وشركات التأمين وشركات الطيران والاتصالات, بحيث لا تقتصر هذه الاندماجات على الشركات القائمة في كل بلد خليجي على حده, وانما يمكنها ان تمتد لتشمل دول مجلس التعاون أو بعض منها. لقد وضعت دول المجلس الارضية التشريعية والقانونية اللازمة لعمليات الدمج, مما يلبي احد أهم متطلبات نجاح هذه العمليات, فالامارات على سبيل المثال اصدرت في عام 1984 القانون الاتحادي رقم (8) الخاص بدمج الشركات, حيث نصت المادة (672) على دمج الشركات بالطريقتين التاليتين: ـ بطريقة الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة. ـ بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة. وبوجود الارضية التشريعية والقانونية والقدرات المالية والدعم الرسمي والمتمثل احد اشكاله في ملتقى الامارات الدولي, فان الشركات الخليجية, وبالأخص شركات الخدمات تقف امام منعطف هام تفرضه مستجدات العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتمثلة في مظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد, فانه لا يوجد الكثير من الخيارات, فالاندماج يتيح تحسين نوعية الخدمات وتخفيض تكاليفها وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة في الاسواق المفتوحة, اما البديل الآخر المتمثل في المحافظة على المؤسسات الصغيرة القائمة حاليا, فانه يحمل في طياته امكانية التعرض لتحديات كثيرة ولمنافسة غير متكافئة ليس في الأسواق الخارجية فحسب وانما في الاسواق المحلية ايضا. ومن بين أكبر عشرة اندماجات في قطاع الاتصالات في عقد التسعينيات استحوذت الشركات الأمريكية أو كانت طرفا في تسعة منها, حيث بلغت قيمة الصفقات في هذه الاندماجات 5.468 مليار دولار. وبالاضافة الى شركات الاتصالات, شملت عمليات الاندماج هذه قطاعات هامة اخرى, كصناعة السيارات والمصارف وشركات الطيران والتأمين, حيث يتوقع ان تهيمن الشركات الجديدة على عمليات التسويق الرئيسية في العقد الحالي ليس في بلدانها فحسب, وانما في معظم بلدان العالم, خصوصا وان منظمة التجارة العالمية تسعى الى تعميم تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات لتشمل جميع البلدان الاعضاء في المنظمة. وبالتأكيد, فان لعمليات الاندماج نتائج ايجابية هامة ستنعكس على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركات الجديدة من جهة وعلى القدرة التنافسية لهذه الشركات من جهة اخرى, حيث يتوقع ان تتمخض عن عملية الاندماج النتائج التالية: ـ تخفيف تكاليف الانتاج والخدمات. ـ زيادة القدرات المالية والكفاءة. ـ تحسين نوعية الانتاج والخدمات المقدمة. ـ زيادة القدرات التنافسية. وتتناسب هذه التوجهات مع متطلبات الظواهر المستجدة في العلاقات الاقتصادية الدولية والتي تتيح للشركات الكبيرة امكانيات هائلة للتطور والنمو. ومن الواضح ان هذه الظاهرة الهامة لم تأخذ مداها بعد في البلدان الخليجية والعربية الاخرى, وذلك على الرغم من اهمية الاندماج لمعظم مؤسسات هذه البلدان والذي تسيطر على أسواقها في الوقت الحاضر مؤسسات صغيرة لن تتمكن من الاستمرار في ظل علاقات العولمة الاقتصادية التي تجتاح العالم في الوقت الحاضر. أهم خمسة اندماجات خليجية في التسعينيات بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني شركة ارامكو وشركة سمارك شركات الكهرباء السعودية البنك الاهلي البحريني وبنك الكويت المتحد المصرف السعودي ـ الأوروبي (3 مصارف سعودية + 3 مصارف خليجية)
