راي ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعوقات التمويل

كثر الحديث عن اهمية القطاع الصناعي في بناء الاقتصاد الوطني لأي دولة ومدى تأثيره المباشر على القطاعات الاقتصادية الاخرى من حيث نموها وتطورها ومساهمتها في الدخل القومي. وحتى يواصل القطاع الصناعي دوره الرائد والمؤثر فقط اتجهت الانظار وبناء على المتغيرت المتلاحقة وآراء الخبراء الاقتصاديين في العديد من الدول الى توفير المناخ الأكثر ملاءمة لجذب المزيد من الأموال للاستثمار في مشروعات صناعية جديدة وتطوير الصناعات ولقد عزز من أهمية التوجه نحو تنمية قدرة القطاع الصناعي بروز قوانين جديدة تحكم ديناميكية العلاقات التجارية بين الدول وتقودها منظمة التجارة العالمية في ظل ما يسمى بالعولمة والانفتاح الكوني على صعيد القارات والدول والتي دعت الى أهمية الاستعانة بقطاع الصناعة كخيار استراتيجي يستطيع التعامل مع تلك المستجدات. وفي ظل هذه الحقائق والمتغيرات بدأ الاقتصاد العالمي يستعيد جانبا من عافيته بعد سلسلة من الانتكاسات والأزمات التي ألمت به وليفسح المجال أمام الدول لمعالجة اوضاعها الاقتصادية التي تأثرت بهذه السلسلة المتشابكة وبدأت غالبية الدول تضع اطرا عامة تستطيع من خلالها تأسيس وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معظم المجالات والانشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية وخاصة الانشطة الصناعية. وبالطبع فان تنفيذ خطة تشمل هذه الأطر واجه صعوبات ومعوقات جمة كان من أبرزها واهمها على الاطلاق هو كيفية توفير مصادر تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكن من قيام واستمرار عمل تلك المشروعات في ظل عزوف المؤسسات التمويلية القائمة عن توسيع قاعدة قروضها لتغطي مظلتها الائتمانية المساهمة في تكاليف تأسيس هذه المشروعات وتمويل موازناتها والمساعدة في تطويرها. ورغم مساعي الدول متقدمة كانت أو نامية وجهود صندوق النقد والبنك الدوليين والمنظمات التابعة لهما والهيئات الاقليمية المتخصصة فان هذه المشاكل التمويلية مازالت تشكل عائقا رئيسيا أمام ايجاد انسب الحلول لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في مراحل التأسيس أو التشغيل أو التطوير, ويؤكد هذه الحقيقة ان صناديق ومؤسسات تمويل تلك المشروعات التي تأسست في العديد من الدول لم تسجل نجاحات مطلقة أو مشهودة يمكن الاستفادة من تجاربها في التطبيق خارج حدود تلك الدول لأسباب وعوامل متعددة يعود بعضها إما لأسباب خارجية أو لخصوصية التجربة التي خاضتها كل دولة بظروفها وإمكانياتها التي تختلف عن الكثير منها في الدول. ولهذا فان الاستفادة من تجارب الدول في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستلزم ان تكون في إطار التقييم الموضوعي والحيادي لهذه التجارب ودراسة انسبها تطبيقا وفقا للإمكانيات المتاحة والظروف السائدة والمتغيرات المتوقعة ذات التأثير على الاستثمار في تلك المشروعات وقطاعاتها المتعددة ولاسيما القطاع الصناعي الذي يجب ان تواصل الحكومات والمؤسسات التمويلية دعمها لمشروعاته وتضع الخطط والبرامج التي من شأنها ان تجعل هذا الدعم مجديا وناجحا ومحققا للأهداف التي تجعل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة منشآت استثمارية رائدة. ورغم هذا.. تظل قضية ومعوقات التمويل الهاجس والعائق في التوجه نحو تأسيس تلك المشروعات ما لم تكن هناك مبادرة حقيقية وفعلية للتصدي للأسباب ومعالجة جذور هذه القضية معالجة موضوعية شاملة. سعيد الجروان

تعليقات

تعليقات