غرفة أبوظبي تنظم ندوة حول بطاقة الادخال المؤقت للبضائع

نظمت امس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة الدولية ندوة بطاقة الادخال المؤقت للبضائع والتي استمرت ليوم واحد بمقر الغرفة بأبوظبي. وشارك في الندوة عدد من المسئولين والعاملين بغرف التجارة بالدولة ورجال الاعمال. وبحثت الندوة عددا من الموضوعات ذات الصلة ببطاقة الادخال المؤقت والتي تهدف الى تبسيط المعاملات الجمركية واختصار المعاملات الادارية وتسهيل الاستيراد المؤقت للبضائع وتناولت موجزا حول خلفيات البطاقة وتطورها التاريخي والفوائد التي توفرها البطاقة لقطاع الاعمال والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الجمارك وغرف التجارة في هذا الشأن اضافة الى التطبيق العملي لنظام البطاقة لقطاع الاعمال. وفي بداية الندوة تحدث عبد الله سلطان امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قائلا: ان نظام بطاقة الادخال المؤقت تهدف الى تحقيق انسيابية في ادخال البطاقة واخراجها دون اجراءات مطولة وبدون قيود جمركية او ادارية ويحفظ للدولة حقها في استيفاء قيمة الرسوم عليها في حال بقاء هذه السلع داخل الدولة بعد الانتهاء من غرضها الذي ادخلت له وذلك من خلال شبكة من الضمانات التي يوفرها. من جانبه أشار محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان امارة أبوظبي تعطي كل الاهتمام للقطاعات الانتاجية التي تعتمد على زيادة القيمة المضافة في نموها وتطورها ونحاول تحقيق هذا الهدف من خلال الاستخدام الامثل للمزايا التنافسية المتاحة لنا سواء على صعيد المصادر الطبيعية او الصناعية او التجارية مشيرا الى ان ما يكتسب اهمية قصوى في هذه المرحلة هو التركيز على مشاريع هامة تطبق نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع واعتماد هذا النظام من قبل افراد المجتمع التجاري في الدولة. ومن جانبه تحدث الان ديتوش من غرفة التجارة الدولية: حيث اشار إلى ان السنوات الاخيرة شهدت توسعا في التجارة الدولية والذي صاحبه نمو ملحوظ في انواع التصدير المؤقت الامر الذي يتعين على التجار لسبب او لاخر وبصفة منتظمة ان ياخذوا للخارج عينات ذات قيمة او بضائع للمعارض التجارية او المهرجانات او معدات مهنية وذلك من اجل الحصول على طلبات لمنتجاتهم من اجل توسيع افاق تصرف بضائعهم مشيرا الى ان التصدير المؤقت له دور هام في ترويج التطور الصناعي ونشر التقدم الفني ويمكن ان يتطور على قيمة خاصة في مجال زيادة المبيعات. وقال بيتر بيشوب مدير التجارة الخارجية في غرفة تجارة لندن: ان نظام الادخال المؤقت ينطوي على عدد من المزايا لرجال الاعمال الذين يرغبون في ايجاد مجالات لتصريف منتجاتهم في الاسواق الاجنبية حيث يترتب على البطاقة عدم وجود ضرورة لتقديم اي اقرار جمركي عند منافذ الحدود او ايداع المصدر لاي ضمان شخصي او عيني بعد الاستيراد المؤقت. كما يمكن استخدام البطاقة في دورة تجارية تغطي اكثر من دولة وكذا العديد من الخروج من بلد المنشأ ثم العودة اليه اثناء فترة صلاحية المستفيد وهي لمدة عام. واضاف ان اصدار ضمان بطاقات الدخول المؤقت يتم في كل الدول والاماكن المعروفة لدى الغرف وعددها 48 دولة واقليما ويتم ذلك بمقر غرف التجارة في الدول المعنية المنظمة لمجموعة السلطات الجمركية والتي انشاها المكتب الدولي للغرف التجارية مشيرا الى ان المنظمات الاعضاء في هذه المجموعة تتعهد بدفع الرسوم والضرائب التي تستحق في حالة عدم اعادة تصدير البضائع والمشمولة ببطاقة الدخول المؤقت خلال عام. وقال اندرو الان مدير الادخال المؤقت في غرفة تجارة لندن: ان هناك اجراءات يتعين اتخاذها لادخال نظام الدخول المؤقت في اي دولة حيث يجب ان تلتزم الحكومة باتفاقية بطاقة الدخول المؤقت وان تضم الحكومة للاتحاد الوطني لغرف التجارة او الغرفة الرئيسية باعتبارها السلطة المختصة باصدار بطاقات الدخول المؤقت وضمانها, كما يجب على الحكومة وضع القواعد التي تنطبق على نظام بطاقة الدخول المؤقت والتي تطبق في الحالات التي تترك اتفاقية بطاقات الدخول المؤقت او اتفاقية اسطنبول لهذه الدول اتخاذ قرارات بشأنها. مشيرا الى انه يجب على السلطة الوطنية الترخيص كتابة للمؤسسات الضامنة في تسلم او تمويل المبالغ المتعلقة بعمليات نظام بطاقات الدخول المؤقت. أبوظبي مكتب البيان

تعليقات

تعليقات