تعد وزارة المالية والصناعة حاليا لاصدار الدليل الصناعي لعام 2000 للامارات الذي يعتبر الدليل الوحيد الرسمي للدولة وهو الرابع الذي تصدره الوزارة بعد الادلة التي اصدرتها عام 1988 و 1992 و 1996. وسوف يشتمل الدليل على معلومات تعريفية وصناعية عن المنشآت الصناعية والمسجلة في الوزارة والانشطة الصناعية التي تمارسها. وتمت دعوة الجهات المحلية المعنية بالصناعة والترخيص الصناعي في الدولة للتنسيق معها من خلال تزويد هذه الجهات بقوائم عن المصانع المسجلة بالوزارة ومراجعتها وذلك حرصا على شمولية الدليل لكافة المنشآت الصناعية المسجلة. ومن ناحية اخرى تنظم الوزارة دورة تدريبية حول اساليب جمع ومعالجة البيانات الصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الفترة من 30 ابريل حتى 3 مايو المقبلين بأبوظبي. وتأتي هذه الندوة ضمن خطة الوزارة الرامية الى افساح المجال امام تنمية المهارات وتطوير قدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال التنمية الصناعية والعاملين في الشركات والمؤسسات الصناعية. ويشارك في الدورة حوالي 30 متدربا من القطاعين العام والخاص بالدولة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تقوم الوزارة بالاعداد لعقد دورة اخرى بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية واحدى المنظمات الدولية بعنوان كيف تبدأ مشروعا صناعيا وذلك خلال الربع الاخير من العام الحالي. من جهة اخرى اظهر التقرير السنوي لنشاط ادارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة ان الادارة اتمت خلال العام الماضي فحص 50 طلب براءة اختراع فحصا شكليا تمهيدا للفحص الموضوعي كما تم ايداع 280 طلب براءة اختراع ورسوم ونماذج صناعية خلال العام الماضي. وتم تشكيل لجنة وطنية برئاسة محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة لدراسة نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون وكذلك القانون الاتحادي للامارات رقم 44 لسنة 1992 في شان حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية وذلك لتعديل هذه النظم والقوانين بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدولة في مجال الملكية الصناعية (التربس) . ويتوقع ان يتم الانتهاء من اعداد تعديل القانون الاتحادي الخاص بحماية الملكية الصناعية في النصف الاول من العام الحالي. أبوظبي مكتب البيان