سوق دبي المالي ، النظام الداخلي للوسيط امر مشروط للالتزام بقواعد العمل 75 درهما المبلغ المقطوع المستوفي عن صفقات تقل عن 15 ألف درهم

يبدأ سوق دبي المالي نشاطه في السادس والعشرين من مارس الجاري حيث حددت عدة معايير صارمة للتداول من اجل ضمان تداول عادل بين المستثمرين بالاستعانة بتشريعات قوية لمواجهة أي تقصير من قبل المتعاملين مع السوق. وعبر عدد من المستثمرين عن أملهم ان يلعب السوق دوراً هاماً في انعاش سوق الاسهم المحلي مشيرين الى ان هذا السوق طال انتظاره. من جانبهم قال وسطاء اسهم محليون ان السوق لن يكون العصا السحرية لتحريك السوق وانما آلية هامة لضبط السوق وتهيئة الفرص الجيدة الى جانب وجود شفافية من خلال توافر المعلومات من الشركات المساهمة العامة. ويتمتع سوق دبي المالي بوجود انظمة صارمة للتداول حيث يلتزم كافة الوسطاء بمعايير السلوك المعني ويتعين عليهم التحقق من ممثليهم على وعي بمسئولياتهم ووضع نظام داخلي لمراقبة تقيدهم والتبليغ عن مخالفتهم للإدارة العليا لتوقيع الجزاءات التأديبية في حقهم. ويجب على الوسيط ان يحتفظ بالحد الادنى لرأس المال المدفوع والأنظمة, وعدد الموظفين المنصوص عليها في نموذج (طلب الترخيص) , ويحتفظ الوسيط بحساب لدى (بنك التسوية) , وهو بنك دبي الوطني, ويجب على الوسيط ان يفصل أموال عملائه عن أموال مؤسسته/شركته في حساب لدى (بنك التسوية) . ويقوم الوسيط بإخطار السوق فوراً بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المحتفظ بها لدى السوق, أي المعلومات المقدمة في نموذج (طلب الترخيص) , أو التي تم تحديثها لاحقاً. ويتوجب على الوسيط ان يقوم على الفور بسداد الرسوم, والعمولات, والغرامات المستحقة للسوق. ويخطر الوسيط إدارة السوق, بهوية أي عميل يخفق في الوفاء بالتزاماته, وذلك لتمكين السوق من حماية أعضاء السوق الاخرين من مثل هؤلاء المستثمرين. ويقدم الوسيط الى السوق ميزانية عمومية سنوية مدققة, وبياناً ربع سنوي عن وضعه المالي, ويخطر السوق في حال وجود أي عجز قد يؤثر على سلامة وضعه المالي. ولا يجوز لأي وسيط في السوق ان يسيىء الى سمعة وسيط آخر, أو يتهمه بالإهمال أو التقصير في ادائه المهني أو يروج إشاعات عن الوسطاء الاخرين. ويتعين على كافة الوسطاء اطلاع السوق على محتوى حملاتهم الإعلانية لترويج خدماتهم, وذلك للتحقق من انها لا تتضمن ما يسيىء إلى الآخرين, ويتم اعتماد كافة الممثلين بواسطة السوق ولغرض الحصول على اعتماد السوق يسدد الوسيط الرسوم المنصوص عليها وعلى ممثل الوسيط حضور دورات الأعمال والدورات الفنية الإلزامية التي ينظمها السوق واجتياز الامتحانات التي يعدها السوق للممثلين. ويصدر السوق (شهادة اعتماد) وبطاقة تعريف, الى كافة الممثلين الذين حضروا الدورة واجتازوا الامتحان بنجاح. ولا يجوز للوسطاء ان يتقاضوا من المستثمرين ما يزيد عن 5.0% عن كل صفقة يتم تنفيذها من السوق بحيث يجري توزيعها كالتالي: 3.0% للوسيط و1.0% للسوق, و1.0% للمقاصة, ويستوفي مبلغ مقطوع بقدر (75) درهما عن كل صفقة تقل قيمتها عن 15000 درهم, ويوزع هذا المبلغ على النحو المذكور نسبة وتناسبا, ويلتزم الوسيط بتحرير ايصال بالعمولة التي تقاضاها ويرصد بيانات الايصال في سجل خاص يعد لذلك. لايسمح للوسيط بأن يتداول بالصافي (مشتريات ـ مبيعات) في مستوى يتجاوز الحد الأقصى لتداوله, وعندما يتم الوصول الى الحد الأقصى, يوقف الوسيط عن الشراء حتى تتم زيادة الحد الأقصى للتداول, أو يسوي الوسيط المبالغ المستحقة للسوق عن يوم التداول السابق, أو ينفذ الوسيط مبيعات تخفض وضعه الصافي, والحد الأقصى للتداول هو القيمة الجارية للضمان البنكي المودع لدى المقاصة, وزائداً أي مبالغ نقدية يتم إيداعها لدى المقاصة, ناقصاً أي مبالغ قائمة مستحقة للمقاصة من أيام سابقة, وتخطر المقاصة الوسيط إذا بلغ مركزه الصافي 80% من الحد الأقصى لتداوله, ويجوز للوسيط, في أي وقت, ان يودع لدى المقاصة مبالغ إضافية أو ضماناً بنكياً بهدف زيادة الحد الأقصى للتداول. ولا يسمح للوسيط بالتداول نيابة عن مستثمر ما لم يكن قد تم فتح حساب أوراق مالية للمستثمر لدى المقاصة, ولا يسمح للوسيط بالبيع نيابة عن مستثمر ما لم يكن قد تم تحويل الأوراق المالية الى حساب الأوراق المالية الخاص بالمستثمر, والذي يكون تحت سيطرة الوسيط. ويجب على الوسطاء أو ممثليهم الحصول على موافقة السوق عند تنفيذهم للأوامر المنفذة لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية, ويجري التداول من خلال نظام التداول الآلي الذي يوفره السوق, وبناء على (أنظمة التداول) إلا إذا تم الحصول على موافقة السوق للقيام باجراء صفقات الاتفاقيات الخاصة. ويكون التداول في الاتفاقيات الخاصة في حدود 10 ملايين درهم أو أكثر, بعد ان يتم تقديم الطلب الى السوق ويتم ادخال كافة الأوامر من خلال الأجهزة الطرفية الموفرة من قبل السوق, والموجودة في منطقة التداول ولا يسمح للممثلين ان يقوموا بإدخال أوامر تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم, وفي حالة حدوث ذلك يتم وقف الأمر وبالتالي يلغى بواسطة السوق وتعتبر كافة الأوامر التي ختمت بختم الوقت بواسطة النظام قبل إغلاق السوق, تداولات سارية المفعول إذا تمت مطابقتها فيما بعد. ويقوم مدير التعامل عند كل نهاية يوم تداول, بمراجعة كافة الأوامر والتداولات للتحقق من صحتها, وفي حال ما اذا تم ترحيل تداول الى حساب خاطىء, يقدم الوسيط طلب تعديل رقم (حساب عميل) وترفق نسخة من أمر الشراء أو البيع الذي تم. وتكون القاعة مفتوحة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 2 بعد ظهر كل يوم عمل ويتوجب على الممثلين ومدراء التعامل ارتداء بطاقاتهم التعريفية في كل الأوقات التي يتواجدون فيها داخل قاعة التداول, ويكون الدخول الى القاعة حسب تقدير مراقب السوق, الذي يحق له أمر أي شخص بمغادرة القاعة, ويجب على جميع الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول القاعة الالتزام, في كل الأوقات بأصول اللياقة والاحترام في تعاملهم مع الأشخاص الآخرين, والممثلين, ومدراء التعامل, ومسئولي السوق ويجوز ان يتواجد لكل وسيط ثلاثة ممثلين على الأكثر داخل غرفة التداول في أي وقت واحد, بالإضافة الى مدير تعامل, ويجب ان يكون لكل وسيط ممثل واحد على الأقل, موجود في غرفة التداول طوال فترة التداول العادية, ما لم تكن قد تمت الموافقة على تغيبه من قبل مراقب السوق. يكون الدخول الى منطقة التداول مقصوراً على الممثلين فقط, ما لم يتم الحصول على اذن مسبق من مراقب السوق ولا يسمح بإدخال أي برامج الى محطة العمل الخاصة بالتداول إلا بموافقة مسبقة من مراقب السوق, ويتولى السوق كافة أعمال الصيانة والدعم الفني للأجهزة. وهناك عدة أوامر للبيع والشراء في السوق ومن بينها أمر السوق وهو أمر غير مسعر لتداول ورقة مالية على الفور بأفضل سعر جار متوفر في السوق, ويصبح أمر السوق أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر. ويتم توليد سعر محدد على أوامر السوق أوتوماتيكياً بواسطة نظام التداول بناء على الصيغة المحددة لحماية السعر. وتستخدم خاصية حماية السعر لوضع حدود لحركة أسعار أوامر السوق. ويقلل هذا الحد حجم المخاطر التي يتعرض لها المتعامل عندما يقوم بإدخال الأوامر يمكن لأمر السوق ان يتداول بسلسلة من الأسعار أفضل من أو معادلة لسعره المحدد, مثله في ذلك مثل الأمر المحدد, ويسمح بإدخال أوامر السوق خلال مرحلة الافتتاح المستمر فقط. ويرفض أمر السوق إذا لم يوجد سوق مضاد ويكون السعر المحدد لأمر السوق معادلاً لأفضل سعر في السوق زائداً/ناقصاً المقدار المحدد لحماية السعر وتتم إضافة حماية السعر الى أفضل سعر في السوق في حالة أوامر الشراء, ويتم خصم حماية السعر من أفضل سعر في السوق في حالة أوامر البيع, ويكون مقدار حماية السعر 5% من أفضل سعر في السوق: بحيث تقرب الى أقرب وحدة تغير سعر صحيحة عند الضرورة. الأمر غير المسعر مماثل لأمر السوق في كونه يدخل بدون سعر محدد, ثم يتحول الى أمر محدد السعر حالما يقوم النظام باحتساب السعر. والفرق بين الاثنين هو ان الصيغة المحددة لحماية السعر لا تطبق على الأمر غير المسعر ويمكن للأمر غير المسعر ان يتداول بسلسلة من الأسعار أفضل من أو معادلة لسعره المحدد, مثله في ذلك مثل الأمر المحدد, ويسمح بإدخال الأوامر غير المسعرة خلال مرحلة الافتتاح المستمر فقط. ويرفض الأمر غير المسعر إذا لم يوجد سوق. واذ وجد سوق مضاد أحادي الجانب, خلال التداول المستمر (سوق ذو جانب بيع أو شراء بأسعار متفاوته), يكون السعر المحدد معادلاً لأفضل سعر في السوق. واذا وجد سوق ثنائي الجانب في الجانب نفسه خلال التداول المستمر (سوق ذو جانب بيع أو شراء بأسعار مماثلة), يكون السعر المحدد للأمر معادلاً لأفضل سعر في السوق, واذا وجد سوق ثنائي الجانب خلال التداول المستمر (سوق ذو جانبي بيع وشراء بأسعار متفاوتة), يكون السعر المحدد للأمر غير المسعر هو السعر الأفضل في السوق المضاد. تستخدم خاصية تغيير أمر سابق لاجراء تعديل (تعديلات) في خصائص أمر في النظام, ولايمكن استخدام خاصية تغيير أمر سابق لتغيير نوع السهم الذي اختاره المتعامل (سهم الشركة) أو نوع السوق أو نوع الأمر. ويجب في أي حالة من هذه الحالات إلغاء الأمر ثم إعادة إدخاله. ويمكن الأمر الأصلي الذي تمت عليه خاصية (تغيير الأمر السابق) ختم وقت جديد, وأولوية صف جديدة اذا استخدمت خاصية التغيير على السعر, أو رقم حساب المستثمر, أو إضافة أو الغاء شرط خاص. ولايمنح الأمر الأصلي الذي استخدمت فيه خاصية (تغيير الأمر السابق) ختم وقت جديد, وأولوية صف جديدة إذا تم استخدام الخاصية لتغيير تضمين وقت سريان مفعول الأمر (مثال: ساري المفعول حتى نهاية الاسبوع), وعند مرحلة اختيار أو ملء نموذج خاصية (تغيير أمر سابق) , لا تتم إزالة الأمر من سجل الأوامر, وبالتالي يمكن ان يحدث تداول للأمر في الخلفية. واذا تغير وضع أمر أو تم استيفاؤه جزئيا نتيجة للتداول في الخلفية في الفترة ما بين إدخال خاصية (تغيير أمر سابق) وإرسالها الى النظام ـ الضغط على زر إدخال ـ يتم عندئذ إخطار المتعامل, ويتعين عليه إعادة تأكيد خاصية (تغيير أمر سابق) . خاصية الإلغاء هي نقل أمر ساري المفعول أو معلق الى وضعية الإلغاء. وبمجرد حدوث خاصية الإلغاء, لايمكن استرجاع الأمر الأصلي في النظام. وتستخدم خاصية الإلغاء, لإلغاء أمر قائم بالفعل فقط. وترفض خاصية الإلغاء إذا تم التداول على الأمر الأصلي, وترفض خاصية الإلغاء إذا كان رقم الأمر غير صحيح, واذا تم الغاء الأمر قبل الحصول على تأكيد بأن الأمر قد تم استيفاؤه جزئياً, نتيجة للتداول في الخلفية في الفترة ما بين إدخال خاصية إلغاء أمر وإرسالها الى النظام, فستكون هناك حاجة لتأكيد آخر برغبة المتعامل في الغاء المقدار المتبقي من الأمر. تستخدم خاصية الإلغاء الشامل لنقل أمر أو عدة أوامر متماثلة الخصائص الى وضعية الالغاء, ويمكن استخدام خاصية واحدة أو أكثر كمفرزات لاختيار أوامر بعينها. ويقوم المتعامل بادخال خاصية الالغاء الشامل) لحذف الأوامر من نظام التداول. وعندما تستخدم خاصية (الالغاء الشامل) , يتم الغاء الأوامر بموجب مبدأ الأولوية في الصف, وتزيل خاصية (الالغاء الشامل) الأوامر من النظام, ولا يمكن للمتعامل بعد ذلك الوصول اليها. يستخدم أمر الايقاف لنقل أمر ساري المفعول الى وضعية الإيقاف, ويتم إصدار هذا الأمر بواسطة جهاز رقابة السوق أو مالك الأمر الأصلي, وتعيد خاصية الاستئناف الأمر الأصلي الى وضعية ساري المفعول. ولا تستخدم خاصية الايقاف إلا لإيقاف أمر قائم بالفعل, ويمكن للمتعامل ان يستخدم خاصية (تغيير أمر سابق) مع الأمر الذي تم إيقافه, ويمكن للمتعامل ان يلغي أمراً تم إيقافه, وذلك باستخدام خاصية (الإلغاء الشامل) , ولا تدخل الأوامر التي تم إيقافها في التداول, ولايمكن اعادة إدخال الأمر الذي تم إيقافه الى السجل باستخدام خاصية (الاستئناف) أو خاصية الاستئناف الشامل) , اذا تم استئناف أمر, تتم معاملته كأمر جديد داخل الى النظام, ويعطى بذلك ختم وقت وأولوية جديدين. تستخدم خاصية (الايقاف الشامل) لنقل أمر أو عدة أوامر الى وضعية الايقاف, ويمكن للمتعامل ان يوقف الأوامر على نحو شامل عندما لا يعود راغباً في ابقائها في النظام. وتعيد خاصية (الاستئناف الشامل) الأوامر الموقفة الى وضعية سارية المفعول. ويمكن للمتعاملين ايقاف استئناف الاوامر باستخدام نفس خصائص الفرز المستخدمة في حالة خاصية (الإلغاء الشامل) . ويتم ايقاف استئناف الاوامر واحدا تلو الاخر بناء على اولوية السعر, ثم بناء على اولوية (الوارد اولا يخرج اولا) . ولا تدخل الاوامر التي تم ايقافها في التداول. يمكن للمتعامل ان يستخدم خاصية (تغيير أمر سابق) مع الامر الذي تم ايقافه. ويمكن للمتعامل ان يلغي أمرا تم ايقافه. يمكن اعادة ادخال الامر الذي تم ايقافه إلى السجل باستخدام خاصية (الاستئناف) او خاصية (الاستئناف الشامل) . اذا تم استئناف امر, تتم معاملته كأمر جيد داخل إلى النظام, ويعطى بذلك ختم وقت واولوية جديدين. امر البيع الخاطف هو امر محدد السعر لبيع كامل الكمية المتوفرة, لطلب شراء معروض ذي افضل سعر في السوق. ولا تتضمن الكمية التي يعرضها امر البيع الخاطف شراء اي كميات لامر شراء ذي شروط خاصة, حتى اذا كان لدى الامر ذي الشروط الخاصة سعر افضل. ولكن اذا كان من الممكن تنفيذ امر البيع الخاطف بامر ذي شروط خاصة بسعر افضل من سجل الشروط العادية, فإن النظام يقوم تلقائياً بتنفيذ الامر بالسعر الافضل. يتم تحديث امر البيع اوتوماتيكياً بواسطة النظام اذا تغير افضل سعر في السوق وكانت شاشة البيع الخاطف قيد التشغيل. اذا وجدت اوامر في سجل الشروط العادية في جانب الشراء بالسوق, فإن الكمية الاجمالية في شاشة امر البيع الخاطف ستتضمن الكمية ذات افضل سعر طلب, والموجودة في سجل الشروط العادية فقط. اذا لم توجد اوامر من سجل الشروط العادية في جانب الشراء بالسوق, ولكن كانت توجد اوامر شراء بشروط خاصة, فإن الكمية الاجمالية في شاشة امر البيع الخاطف ستتضمن فقط الكمية ذات افضل سعر طلب من سجل الشروط الخاصة. اذا تغير افضل سعر في السوق في الوقت ما بين الضغط على زر الادخال في شاشة الامر والوقت الذي يحتاجه النظام لختم الامر بوقت الادخال, فإن امر البيع الخاطف يرفض عندئذ. والسبب هو ان امر البيع هو في الاصل امر بالاستيفاء الكامل او الالغاء. يجوز للمتعامل ان يغير سمات امر البيع الخاطف (المقدار, سهم الشركة, السعر) قبل ان يتم ارسال الامر لنظام التداول والضغط على زر ادخال. اذا كان بالامكان استيفاء كمية امر البيع الخاطف برمتها او جزء منها بأمر ذي شروط خاصة بسعر افضل, فإن النظام يقوم تلقائيا بتنفيذ امر البيع الخاطف هو مع الامر ذي الشروط الخاصة. امر الشراء الخاطف هو امر محدد السعر لشراء الكمية المتوفرة ذات افضل سعر عرض في السوق. ويتيح امر الشراء الخاطف للمتعاملين مطالعة افضل سعر في السوق بالنسبة لسهم شركة معينة, وتنفيذ الامر ضمن شاشة ادخال الامر نفسها. اذا وجدت اوامر في سجل الشروط العادية في جانب البيع بالسوق, فإن الكمية الاجمالية في شاشة امر الشراء الخاطف ستتضمن الكمية ذات افضل سعر عرض, والموجودة في سجل الشروط العادية فقط. اذا لم توجد اوامر من سجل الشروط العادية في جانب البيع بالسوق, ولكن كانت توجد اوامر بيع بشروط خاصة, فإن الكمية الاجمالية في شاشة امر الشراء الخاطف ستتضمن فقط الكمية ذات افضل سعر عرض من سجل الشروط الخاصة. اذا تغير افضل سعر في السوق في الوقت ما بين الضغط على زر الادخال في شاشة الأمر والوقت الذي يحتاجه النظام لختم الامر بوقت الإدخال فإن امر الشراء الخاطف يرفض عندئذ. والسبب هو ان امر الشراء الخاطف هو في الاصل أمر بالاستيفاء الكامل او الالغاء. يجوز للمتعامل ان يغير سمات امر الشراء الخاطف (المقدار, سهم الشركة, السعر) قبل ان يتم ارسال الامر لنظام التداول الآلي. كتب علي شهدور

تعليقات

تعليقات