أسواق المال الخليجية في أسبوع ، تراجع حجم التداول وتحسن الأسعار بمعظم الأسواق تداول 97 مليون سهم بقيمة 369 مليون دولار
تباطأ اداء اسواق الاسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب تزامنه مع بدء عيد الاضحى المبارك حيث انصرف معظم المستثمرين عن الأسواق, الا ان مؤشرات الاسعار شهدت تحسنا في معظم هذه الاسواق ولا سيما السوق الكويتي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر. كما واصل سوق الاسهم العماني انتعاشه من حيث حجم التداول والاسعار معوضا بذلك جانبا من الخسائر التي فقدها خلال الاسابيع الماضية. وقد اظهرت البيانات المجمعة للتداول بأسواق الاسهم الخليجية انخفاض كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 33% و26% لتبلغان 97 مليون سهم بقيمة 369 مليون دولار نفذت من خلال 8.8 آلاف صفقة. الكويت واقفل سوق الاسهم الكويتي اداءه خلال الاسبوع الماضي بتسجيل تحسن وذلك للمرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر وذلك بفعل التحرك الذي تقوم به الحكوة من اجل الاسراع باصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد الا ان حجم التداول تأثر بعطلة العيد. وانهى مؤشر البورصة الاسبوع على 4.1373 نقطة بارتفاع قدره 7.8 نقاط وذلك بالمقارنة مع الاسبوع الذي قبله. وانخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 7% و19% لتبلغان 78 مليون سهم بقيمة 34 مليون دولار التداول نفذت من خلال 7.1 الف صفقة. وتمثل حصة السوق الكويتي 80% و9% و19% من اجمالي كميةوقيمة وعدد صفقات الاسهم الخليجية المتداولة. السعودية وقد تراجع اداء سوق الاسهم السعودي خلال الاسبوع الماضي بسبب اقفال السوق عند منتصف الاسبوع بمناسبة عطلة عيد الاضحى المبارك. كما تراجع مؤشر الاسعار بسبب تراجع اسعار اسهم الكهرباء وسابك وكذلك بسبب التوقعات حول زيادة حجم انتاج البترول فقد انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة لتبلغان 10 ملايين سهم بقيمة 310 ملايين دولار نفذت من خلال 421.3 صفقات. اما مؤشر الاسعار فقد انخفض بمقدار 57.6 نقاط ليقفل عند 72.1997 نقطة. وتمثل حصة السوق السعودي 10% و84% و39% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات للاسهم المتداولة بالاسواق الخليجية خلال الاسبوع الماضي. البحرين وتراجع ايضا بصورة ملحوظة حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي الا ان مؤشر الاسعار حقق تقدما جيدا بعد ارتفاع اسعار اسهم البنوك الوطنية وبعض اسهم بنوك الاوفشور والخدمات. فقد انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 21% و56% لتبلغان 7.4 ملايين سهم بقيمة 6.3 ملايين دولار نفذت من خلال 220 صفقة. اما مؤشر الأسعار فقد ارتفع بمقدار 41.24 نقطة ليقفل عند 40.2054 نقطة. مسقط وفي سوق مسقط للأوراق المالية, واصلت مؤشرات التداول والاسعار انتعاشها خلال الاسبوع الماضي وشمل الانتعاش جميع القطاعات في السوق ولا سيما قطاع البنوك والاستثمار الذي بلغت حصته 82% من حجم التداول في السوق. وقد ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 78% و107% لتبلغان 9.4 ملايين سهم بقيمة 6.20 مليون دولار, اما مؤشر الاسعار فقد بلغ 32.248 نقطة بارتفاع قدره 13 نقطة. كما ارتفع مؤشر بنك ابوظبي الوطني للاسهم الاماراتية خلال الاسبوع الماضي بمقدار 14.30 نقطة واقفل عند 89.2801 نقطة. وشمل الارتفاع عددا من اسهم البنوك والشركات في السوق وسط معاملات متوسطة. وقد حققت سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا في المؤشر العام في تداول ضعيف قبل عطلة عيد الاضحى المبارك. وقد أغلق المؤشر العام على ارتفاع بلغ 3 نقاط. فيما انخفضت بقية المؤشرات. ويقول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: تراوحت تقديرات تحقيق فائض في الموازنة الكويتية الحالية ـ يوليو 1999 الى يونيو 2000 ـ ما بين 600 مليون دينار كويتي كما يقدرها بنك الكويت الوطني الى نحو مليار دينار كويتي كما يقدرها مصدر لجريدة (القبس) الكويتية. ويشتمل جانب الايرادات في الموازنة الكويتية على ايرادات النفط وتمثل نحو 85% من مواردها المالية عند تقديرها, والايرادات الاخرى مثل الضريبة الجمركية والرسوم على الخدمات والسلع ولا تزيد نظريا على 15%, وتقل في واقعها عنه. ولا تشمل الموازنة العامة في جانب الايرادات ايرادات استثمار احتياطي الاجيال القادمة ونحو 80% منه استثمارات خارجية, وتغطي ايرادات الاحتياطي العام المصروفات من خارج الموازنة. وفي جانب المصروفات تشمل الموازنة العامة معظم المصروفات باستثناء فوائد سندات واذونات الخزانة وبعض القروض والاعلانات للشركات ومصروفات اخرى متفرقة, وتتعادل في حجمها في معظم الأحوال مع ايرادات الاحتياطي العام. وعليه لا تصلح الموازنة العامة لإعطاء صورة صادقة عن حقيقة السياسية المالية او الوضع المالي ـ الفائض او العجز ـ وتحتاج الى استكمال مكونات الايرادات والمصروفات العامة حتى تصل الى الفهم والسياسة المالية الصحيحين للتعامل معها. وذلك بالتأكيد ما يفترض ان يطرح ضمن وضع تصورات الاستراتيجية الجديدة طويلة الأمد عندما تقرر البلد ما هو دخل النفط وما هو مجرد تآكل اصل في انتاجه مما قد لا ينطبق عليه مصطلح الايراد العام. واشارت تقديرات اولية الى ان الكويت تبيع نفطها بمتوسط سعر لما مضى من السنة المالية ـ نحو ثلاثة ارباع السنة ـ بما لا يقل في المعدل عن 22 دولاراً امريكيا للبرميل, ومن غير المتوقع ان يهبط متوسطه للربع الأخير من السنة المالية عن هذا المستوى مالم يختلف الاعضاء في اوبك بشكل جوهري. واذا كان صافي الدخل النفطي في الموازنة الحالية محسوب على 10 دولارات امريكية للبرميل بعد خصم التكاليف يبلغ 1761 مليون دينار كويتي, وتكلفة الانتاج والتسويق هي 3.1 دولار امريكي للبرميل, وبعد خصم الاستهلاك المحلي, فمن المحتمل جداً ان تتوازن الموازنة عند 17 ـ 18 دولارا امريكيا لبرميل النفط الكويتي ومن المحتمل ان زيادة في ايراد برميل النفط بنحو 4 ـ 5 دولارات امريكية تعني فائضا بنحو مليار دينار كويتي. والواقع ان هذا الفائض المحتمل سوف يعالج فقط مشكلات العجز في السنتين اللتين تلتا سنة الفائض 96/ 1997 والبالغ اكثر قليلا من المليار دينار كويتي, كما ان الوضع المالي يتطلب الحصافة الشديدة حتى لا نكرر اخطاء ما بعد الفائض الفائت. ونشر تلك الارقام في الظروف الحالية ضرورة لرفع مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي لأن اخطر ما يواجه الكويت ليس المؤشرات المالية والاقتصادية في الزمن القصير والمتوسط, ولكن مستوى الثقة الذي هبط لاعتبارات سبق لنا ذكرها. وصرح وزير المالية الكويتي, ربما للمرة الرابعة, بأن النية تتجه الى اعادة بناء احتياطات الكويت المالية التي هزتها بعنف تكاليف اعادة البناء ونحن نتفق تماما مع توجهات الوزير ونعتقد بسلامة الفكرة, والواقع ان حجم الثقة سوف يزداد مع مثل تلك التوجهات التي توفر رصيداً لمواجهة الطواريء على المستوى المحلي, وتخلق دخلا رديفا متزايدا لتمويل المالية العامة, كما تعزز الثقة بملاءة البلد المالية. وبعد أن وقعت إيران أول اتفاقية نفطية مع شركة (كونوكو) الامريكية بحدود الملياري دولار أمريكي والتي تم ايقافها بعد رد الفعل السلبي للحكومة الامريكية وإعادة توقيعها مع شركة (توتال) الفرنسية, قامت ايران في نوفمبر الفائت بتوقيع اتفاق جديد هو الخامس فيما يبدو مع شركة (شل) للنفط طبقاً لنشرة (شل في الشرق الاوسط) عدد فبراير الفائت. والاتفاقية الجديدة تغطي تطوير حقلين مغمورين يقعان في الجنوب الشرقي من حدود الكويت الجنوبية وليس بعيدين عن منطقة امتياز شركة النفط العربية اليابانية, ويفترض ان يبلغ انتاج حقل نوروز نحو 90 الف برميل يوميا وحقل سوروش نحو 100 الف برميل يوميا بعد التطوير. ويفترض ان تبلغ التكلفة الرأسمالية التي تنفقها (شل) نحو 800 مليون دولار امريكي يضاف اليها نحو 300 مليون دولار امريكي تكاليف تمويل وأخرى لتبلغ التكلفة الكلية للمشروع نحو 1.1 مليار دولار امريكي طبقا لمقابلة مع نائب وزير النفط الايراني. وكانت (شل) الشركة الوحيدة التي قدمت عروضاً بتطوير الحقلين معاً ولا يفصلهما عن بعضهما سوي 50 كيلو متراً. وقد وفر دمج المشروعين في عطاء (شل) نحو 250 مليون دولار امريكي عن أقرب منافسيهما. ويذكر نائب وزير النفط الايراني بأن ما بين اتفاقية (نوتال) واتفاقية (شل) , وقعت ايران ثلاثة اتفاقات خاصة بتطوير حقول غاز جنوب فارس مع اتحاد شركات آسيوية واوروبية, واتفاقات اخرى لحقول دورود وبالال, ولكنه لم يذكر تفاصيل. ويبلغ المدى الزمني لاتفاق التطوير 45 شهراً اي اقل من اربع سنوات للوصول إلى طاقة الانتاج القصوى, ثم تقوم (شل) بالعمل مشاركة مع الشركة الوطنية الايرانية للنفط حتى تتسلم الاخيرة كامل العمل تدريجياً, ويشترط بلوغ حجم العمالة الايرانية منذ البداية نحو 30% على الاقل, ويعتقد نائب وزير النفط الايراني ان نقل التقنية والمعرفة ربما يكون اهم مبررات الاتفاق مع (شل) , ولان اوضاع ايران المالية صعبة, فإنها ستقوم بسداد تكاليف المشروع التي تنفقها (شل) عينياً, اذ سيكون السداد من النفط الخام ويغطي تلك التكاليف وعائد مقبول على رأس المال. وتملك ايران نحو 7.15% من احتياطي الغاز العالمي وهو ثاني اكبر احتياطي للغاز بعد روسيا ـ نحو 9.32% ـ ولكنها لا تستغل الغاز تجارياً كما يجب, وتأمل ان يؤدي تعاونها مع تلك الشركات إلى استغلال الغاز بما يتناسب وملكيتها من احتياطياته. وتأمل في أن تستفيد من موقعها بتزويد جاراتها في الجنوب ـ الهند وباكستان وحتى تركيا مثلا ـ باحتياجاتها من الغاز ان استطاعت تطوير وسائط نقله اي بالانابيب وهي أرخص وسائط النقل. ويختلف الوضع في ايران عن اوضاع الكويت بالدرجة الاولى لضعف قدرتها المالية وتعرض قطاع النفط فيها القديم نسبياً لاستنزاف دون صيانة كافية مما يجعل حاجاتها المالية والتقنية اكبر, وذلك صحيح عند مقارنتها بالسعودية ايضاً. كما يختلف التوجه الايراني عن التوجه الكويتي في عمر الاتفاقات المقترحة والتي تبلغ في الكويت نحو 20 سنة مقابل اقل من 4 سنوات في ايران, ويختلف في نزوعه إلى السداد العيني مما يضعف قدرة ايران على التحكم في الانتاج ان توسعت في هذا النوع من الاتفاقات. ويتشابه البلدان في حظر دستوريهما على الاجانب تملك الثروات الطبيعية, في الدعوة إلى ضرورة تفهم دوافع وشرعية المعارضة لمثل هذه الاتفاقات لاسباب تاريخية وبسبب الانفتاح السياسي النسبي في مجتمعيهما. الاداء الاسبوعي لسوق الكويت للاوراق المالية كان اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي (اربعة ايام تداول بسبب عطلة عيد الاضحي المبارك) مختلطاً, حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة التداول وكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة في حين ارتفع المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي نحو 8.134 نقطة بارتفاع بلغ قدره 2.2 نقطة او ما يعادل 7.1% عن اقفال الاسبوع الذي سبقه, وبانخفاض بلغ 7.4 نقاط او ما يعادل 4.3% عن نهاية عام 1999. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 14 شركة في حين انخفضت قيمة 5 شركات اخرى ولم تتغير قيمة 24 شركة اخرى من تلك المشمولة بالمؤشر مقارنة بقيمتها في الاسبوع الذي سبقه. وبلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة نحو 32.10 ملايين دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 58.2 مليون دينار كويتي وبانخفاض بلغ نسبته 9.6% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغت اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 67.77 مليون سهم بمعدل يومي بلغ نحو 42.19 مليون سهم وبانخفاض بلغت نسبته 8.18%, كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 695.1 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 424 صفقة وبانخفاض بلغت نسبته 4.5%. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية بنسبة 2.15% من القيمة و1.23% من الكمية, تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 7.8% من القيمة 5.1% من الكمية ثم بنك الكويت الوطني بنسبة 2.8% من القيمة و0.2% من الكمية. من جهة اخرى كان نصيب قطاع الاستثمار في المركز الاول اذ حقق نحو 33% من القيمة و4.39% من الكمية, في حين جاء في المركز الثاني قطاع البنوك بنحو 7.24% من القيمة و7.8% من الكمية, تلاه في المركز الثالث قطاع العقار بنسبة 7.16% من القيمة 2.25% من كمية الاسهم المتداولة في السوق. من جهة اخرى بلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة لجميع الفترات حسب نظام البيع الآجل خلال الاسبوع الماضي نحو 029.1 مليون دينار كويتي بمعدل يومي بلغ نحو 3.527 الف دينار كويتي وبارتفاع بلغت نسبته 7.38% عن معدل الاسبوع الذي سبقه, كذلك بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 913.5 ملايين سهم بمعدل يومي بلغ 478.1 مليون سهم وبارتفاع بلغت نسبته 9.0%, كما بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 48 صفقة بمعدل يومي بلغ نحو 12 صفقة وبارتفاع بلغت نسبته 2.13% عن معدل الاسبوع الذي سبقه. ومن جانب آخر اعلنت 6 شركات خلال الاسبوع الماضي عن نيتها توزيع ارباح عن عام 1999 وهي: بنك الكويت والشرق الاوسط (10% نقدا), والشركة الاهلية للتأمين (20% نقداً), وشركة الصناعات المتحدة (10% نقداً), والشركة الوطنية للتنظيف (15% نقداً), والشركة الكويتية المتحدة للدواجن (5%), والشركة الكويتية للاغذية (45% نقداً). وبذلك يصبح عدد الشركات التي اعلنت عن توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية 1999 نحو 47 شركة.
