الاقتصاد الياباني يشهد مؤشرات نهوض ذاتي للمرة الاولى منذ 1997 - البيان

الاقتصاد الياباني يشهد مؤشرات نهوض ذاتي للمرة الاولى منذ 1997

اعلنت الحكومة اليابانية أمس انها لاحظت مؤخرا مؤشرات لنهوض اقتصادي مستقل عن المساعدات العامة, وذلك للمرة الاولى منذ ان غرق البلد في 1997 في اسوأ حالة انكماش بعد الحرب. واعلنت وكالة التخطيط الاقتصادي (وزارة الاقتصاد) في تقريرها لشهر مارس الذي اعتمده مجلس الوزراء, ان الاقتصاد (يواصل التحسن باعتدال ويتجه تدريجيا نحو النهوض الذاتي كما يتبين من التطور الايجابي لنشاط الشركات الخاصة) . وهذه المرة الاولى التي تبدي فيها وكالة التخطيط الاقتصادي رأيا ايجابيا حول الاوضاع الاقتصادية منذ اكتوبر الماضي عندما اعتبرت ان اسوأ مراحل الازمة قد مر وان الاقتصاد بدأ بالاستقرار. وعلى الرغم من هذه العلامات الجيدة, اشارت وكالة التخطيط الاقتصادي الى انه لا يمكن بعد في الحقيقة التحدث عن نهوض ذاتي بسبب ضعف التحسن في عائدات العائلات الذي يرمي بثقله على نفقاتها, ونظرا لسوق عمل غير ثابتة. واعلن احد مسئولي الوكالة ان (نهوضا اقتصاديا حقيقيا يستلزم قوة دفع ووقتا في آن واحد) . وينبغي ان يوضع الحكم الاكثر ايجابية الوارد في تقرير الوكالة لشهر مارس في خانة القفزة الملموسة لاستثمارات القطاع الخاص خلال الاشهر الماضية. وهكذا ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 6.4% في الفصل الاخير من ,1999 وهي اعلى نسبة خلال 18 فصلا. وقياسا على الاستهلاك الحياتي اليومي, تعتبر الاستثمارات بمثابة احد المؤشرات الرئيسية لتطور الاقتصاد الياباني. واعتبرت وكالة التخطيط الاقتصادي ان التخفيضات الكبيرة في نفقات استثمار الشركات (تصل الى نهايتها ويلاحظ نهوضا ينتقل من قطاع الى آخر) . واشار مسئول في الوكالة الى انه (يمكن القول ان الاقتصاد خرج من عين الاعصار وبلغ مستوى يمكن ان نتصور معه نهوضا ذاتيا) . وهكذا لاحظت الوكالة حصول تطورات ايجابية في الاستهلاك وتوازن المخزونات وكذلك في الاشغال التي تمولها مساعدات حكومية ضخمة وفي مكاسب الشركات. واعلنت وكالة التخطيط الاقتصادي ان (نفقات الاستهلاك استقرت بعدما تراجعت نهاية العام الماضي, ولكنها لم تدخل بعد حلقة النمو... لان مداخيل (العائلات اليابانية) ما زالت بالاحرى سيئة) . وبحسب تحديد الوكالة الحكومية, فان التحسن الاقتصادي سيصبح ذاتيا فعلا عندما لا يعود الاقتصاد بحاجة الى مساعدات القطاع العام ولا الى خطط نهوض رسمية لتحقيق النمو. وقد اعلنت السلطات مرارا انها تأمل ان يحل القطاع الخاص, عن طريق زيادة فعلية في استثمارات الشركات وارتفاع حجم الاستهلاك اليومي, محل القطاع العام كمحرك للنمو اعتبارا من فصل الصيف. ـ أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات