يرى الفريق الاردني الاوروبي للاعمال ان عددا قليلا من الشركات والمؤسسات الاردنية التي نجحت في التصدير إلى اوروبا لأن اغلبية هذه المؤسسات لا تملك القدرات والمهارات التي تجعل منها موردا منافسا وجاذبا يجعل الدول الأوروبية تتعاون معها. وتهدف اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية لانشاء منطقة تجارة حرة والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا بين الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2000 وتحدد اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية البنود العريضة بين الاتحاد والاردن. وقال بيان صادر عن وفد المفوضية الاوروبية في عمان ان الاتفاقية لا تضمن التبادل المباشر للسلع بين الاردن واوروبا بل ان هناك شروطاً وضوابط يجب ان يتم التقيد والالتزام بها ومن اهم الشروط هي التي تتعلق بـ (منشأ السلع) ومبدأ الافضلية. وينظم الفريق الاردني الاوروبي للاعمال ندوة تثقيفية لشرح مضمون الاتفاقية للمصدرين الاردنيين عن طريق توضيح قوانين المنشأ والافضلية في العمليات التجارية مع الاتحاد الاوروبي وذلك لان الفهم الصحيح والاستخدام السليم لهذه القوانين يمكن ان يؤدي لفتح الباب لدخول السلع الاردنية إلى أوروبا. وسيكون ورشات العمل مخصصة لشرح قطاع معين في الصناعة في الفترة ما بين 27 مارس إلى 30 ابريل وتشمل قطاعات الادوية والنسيج والكيماويات والاسمدة (طبيعي وكيمائي) ومنتجات البحر الميت والميكانيكي والكهربائى وصناعات الخشب والزراعة وتقديم الطعام واتفاقية الملكية الفكرية. ومن المتحدثين في الندوة جيمس مورن رئيس البعثة الاوروبية في عمان وسيتحدث عن الرؤية الاوروبية لاتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية والعلاقات الاقتصادية المستقبلية مع الاردن. وسيتطرق وزير الصناعة والتجارة د. محمد الحلايقة إلى وجهة النظر الاردنية للاتفاقية خاصة انه كان عضوا من الوفد الاردني المفاوض. ومن المشاركين د.حيدر فريحات مدير وحدة المساندة الفنية ـ وزارة التخطيط حول اسباب شمول الاتفاقية لمبدأ المنشأ والتفضيل وضرورة ان تكون الشركات الخاصة نشطة لإيجاد الفرص المناسبة. ويرتبط الاردن بعلاقات اقتصادية كبيرة مع الاتحاد الاوروبي حيث لعب التقارب الجغرافي والعلاقات السياسية المتينة دورا مهما في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وقد تركزت مجالات التعاون خلال تلك الفترة على كل من التعاون التجاري والتعاون المالي. وحسب وحدة المساندة في وزارة التخطيط تشير البيانات الخاصة بالعلاقات التجارية الاردنية الاوروبية إلى وجود عجز كبير ومزمن في الميزان التجاري يميل لصالح الاتحاد الاوروبي حيث تشكل الصادرات إلى الاتحاد الاوروبي ما نسبته 6.6% من مجمل الصادرات الاردنية لعام 1998 في حين تشكل مستوردات الاردن من الاتحاد الاوروبي ما نسبته 7.32% من مجمل المستوردات لنفس العام والتطور التاريخي للعلاقات التجارية الاردنية الاوروبية يشير إلى الثبات النسبي في حجم كل من مستوردات وصادرات الاردن من وإلى الاتحاد الاوروبي. وفي مجال المساعدات يعتبر الاتحاد الاوروبي احد اهم التجمعات المقدمة للمنح والمساعدات والقروض للاردن وللدول العربية المتوسطية على حد سواء حيث حصلت المملكة خلال الفترة من 1986 ـ 1995 على مساعدات بلغت 526 مليون دولار ويشكل ذلك مبلغا كبيرا اذا ما قورن بغيره من الدول العربية. ويرتبط الاردن بعلاقات اقتصادية كبيرة مع الاتحاد الاوروبي حيث لعب التقارب الجغرافي والعلاقات السياسية المتينة دورا مهما في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وقد تركزت مجالات التعاون خلال تلك الفترة على كل من التعاون التجاري والتعاون المالي. يذكر ان الفريق الاردني الاوروبي لخدمات الاعمال مشروع اوروبي اردني مشترك تشرف عليه وزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وللمشروع لجنة توجيهية مكونة من امينى عام الوزارتين ورئيس البعثة الاوروبية في عمان جيمس موران. عمان عصام المجالي