سيبقي احد محلات الكمبيوتر في الشارقة مغلقاً لمدة شهر كامل وذلك على اثر مداهمة قامت بها مؤخراً وزارة الاعلام والثقافة, حسبما افاد به اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) الذي يسهر على صناعة برامج الكمبيوتر. ويعتبر المراقبون ان المداهمات المستمرة هي اشارة واضحة عن رغبة السلطات الاماراتية في الاستمرار في اتخاذ اجراءات صارمة ضد محلات الكمبيوتر التى تتعامل مع برامج الكمبيوتر غير الشرعية, وعن استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الامارات. وقال اشوك شارما مدير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الشرق الاوسط, ترحب صناعة برامج الكمبيوتر بالرؤيا التي تعتمدها حكومة الامارات على المدى الطويل والتي تدعمها جهود السلطات المحلية. فلقد زادت نسبة كبيرة من الشركات الدولية والاقليمية من قيمة استثماراتها فى الامارات نتيجة لموقف الحكومة الاماراتية تجاه قرصنة البرمج. ومن شأن هذه النشاطات المستمرة ان تعزز ثقة هذه الشركات في تطوير السوق المحلية وحجم الاعمال التي تجري داخل الدولة ومن خلالها. لقد امرت وزارة الاعلام والثقافة في الدولة بإقفال محل الكمبيوتر في الشارقة الشهر الماضي, وذلك على اثر مداهمتها وحجزها لأحد عشر قرصاً مدمجاً CD تحتوي على نسخ غير شرعية من نظام Microsoft Windows 98 ومجموعة Microsoft office. ويأتي اقفال هذا المحل بعد حملة دامت شهرا كاملاً واجريت في بداية هذا العام بهدف الحد من البيع غير الشرعي للبرامج المقرصنة في الشارقة وعجمان, والتي قررت خلالها الحكومة اقفال ثمانية محلات للكمبيوتر وحجز ما يزيد عن 170 قرصا مدمجاً, بالاضافة إلى عدد غير محدد من اجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة ببرامج غير شرعية. لقد حصل معظم وكلاء بيع الكمبيوتر في الامارات على تحذيرات من السلطات الحكومية واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية من اجل التوقف عن المتاجرة بالبرامج غير الشرعية. وغالباً ما تتم معاقبة انتهاكات قوانين الملكية الفكرية في الامارات عن طريق فرض الغرامات, او عن طريق السجن وحجز البرامج المتداول بها.