سوق دبي المالي: ثلاثة بنود أساسية لجواز ايقاف الوسيط بالسوق أحقية مدير عام السوق في وقف التداول في أية ورقة مالية

واصلت سوق دبي المالي امس ندواتها التسويقية الخاصة بالمستثمرين والمتعاملين مع السوق حيث بدأت فعليا تسجيل الشركات المساهمة من خلال القيام بتسليم السجلات الخاصة بها إلى جانب قيام المستثمرين بتسليم شهادات الاسهم العادية والتحول إلى التعامل الالكتروني. ويعتبر الترخيص للوسطاء بالتداول من خلال القاعة امتيازاً وليس حقاً ومن ثم يحتفظ السوق بحق رفض او تعليق او الغاء الرخصة اذا ارتأي المجلس ان في ذلك خدمة للمصلحة العامة. ويجوز ايقاف الوسيط اذا تم الاخطار بتوقيع تغيير هام في مجلس ادارة الوسيط ويستمر الايقاف في هذه الحالة حتى يتم وضع آليه للاشراف على أعمال الوسيط كي لا يؤثر هذا التغيير على مصالح عملاء الوسيط. كما يتم ايقافه اذا أخفق في استيفاء أي من شروط الترخيص بما يؤثر على أداء أعماله بصورة عادلة ومنصفة لكافة عملائه واذا تغيب ممثلوه المعتمدون لدى قاعة التداول على نحو متكرر دون بديل ودون اخطار ادارة السوق. ويجوز الغاء ترخيص الوسيط اذا ثبت ان لديه رأسمال غير كاف أو أخفق في التقيد بأنظمة السوق, واذا ثبت استخدامه وممثليه أو مدير التعامل لديه وعلى نحو متكرر أساليب غير مهنية قد تضر بالمصلحة العامة. ويصبح ترخيص الوسيط ملغيا تلقائيا اذا توقف عن التداول في السوق لفترة ثلاثة أشهر متتالية بدون أسباب مقبولة, واذا حدث أي تملك أو بيع الـ 41% من أسهم شركته لغير مواطني الدولة وإذا تم حل الشركة وتصفية أعمالها وإذا اخفق في سداد الالتزامات المترتبة عليه تجاه السوق أو لعملائه خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الايقاف الابتدائي وإذا استمر ايقاف الوسيط لأكثر من ثلاثة أشهر. وتشتمل مسئوليات الوسيط على ان يكون مسئولا عن صحة المعلومات التي يقدمها للسوق ويتعين عليه تسوية التزاماته مع السوق بغض النظر عما اذا كان قد حصل على تسوية من عملائه أو لم يحصل. ويجب على الوسيط ان يثبت للسوق ان لديه تفويضاً كاملاً من عملائه لكل أمر يقوم بتنفيذه ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على تواقيع العملاء على نموذج الطلب وتسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاه بالهاتف والتحقق من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني والاحتفاظ بنسخة أصلية من هذه الأوامر واصدار تأكيد لعميله بشأن كل امر تم تنفيذه في نفس يوم التنفيذ. ويجب على الوسيط التحقق من ان عمليات الشراء قد تمت فقط نيابة عن المستثمرين ذوي الأهلية للتسجيل في دفاتر الشركة وفي حال قيام الوسيط بتنفيذ عملية شراء غير قابلة للتسجيل يجوز للسوق ويحظر على الوسطاء القيام بدفع ثمن الاسهم لعملائهم قبل ان يتم تداول هذه الاسهم في السوق. وقد حددت إدارة السوق الافعال الموجبة للعقوبة في جواز قيام المدير العام للسوق باحالة الوسيط الى لجنة التأديب في حالات تتضمن اخفاق الوسيط في تسوية صفقاته مع المقاصة أو مع عملائه وإذا قدم مستندات أو معلومات أو تقارير مزورة أو غير صحيحة واذا أتى بسلوك يقصد به على نحو مباشر أو غير مباشر تضليل الجمهور بشأن التداول بالسوق. وقد تم تحديد بنود بشأن وقف التداول حيث يحق للمدير العام للسوق وقف التداول في أي ورقة مالية ويتم ايقاف التداول في الأوراق المالية لشركة مدرجة في السوق في حالات تتضمن معالجة السوق لاعلان صادر عن الشركة المساهمة أي الفترة الفاصلة بين استلام السوق للاعلان وتوزيع الاعلان وخلال جلسة التداول في اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية للشركة اذا تحدد ان يتم الانعقاد اثناء جلسة التداول وبناء على طلب من الشركة المساهمة العامة المدرجة موافق عليه من قبل المدير العام للسوق. وتتولي المقاصة بالسوق الاشراف على تخصيص ارقام للمستثمرين وتشغيل نظام الحاسوب الخاص بالسجل بالانابة عن كافة الشركات المدرجة وتحديث نظام السجل نتيجة تعاملات السوق ونتيجة التحويلات المصدقة الاخرى بين الوسطاء والمصادقة على تحديث السجل نتيجة لتنازل المستثمرين عن الشهادات وتحديث السجل لتمكين المستثمرين من تقديم الشهادات وتشغيل نظام المقاصة بالانابة عن السوق وسداد الدفعات للوسطاء عند وجود مبالغ متبقية مستحقة للوسطاء واستلام الدفعات من الوسطاء والاحتفاظ بالضمان البنكي وادارته. ويجوز للجمهور والوسطاء الدخول إلى المقاصة لغرض الاستفسارات وايداع الاستثمارات في قاعة التداول عندما تكون القاعة مفتوحة. ويجوز للوسطاء الدخول إلى نظام المقاصة اما من منطقة التداول او من المكاتب الخارجية الخاصة بهم. ويجوز للوسطاء الدخول إلى نظام المقاصة من منطقة التداول عندما تكون القاعة مفتوحة. ويجوز للوسطاء الدخول إلى نظام المقاصة من مكاتبهم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر على ألا يسمح بدخول النظام في غير هذا الوقت الا بموافقة ادارة السوق. يجوز ان يتم فتح حساب لشخص او لشركة, كما يمكن ان يتم فتح حساب للمساهمين المشتركين في الاوراق المالية. غير انه يجب فتح حساب منفصل لكل مجموعة مشتركة من المساهمين في الاوراق المالية. يجب ان يتم فتح الحساب للمؤسسات الفردية باسم المالك. ويبرم الوسيط (اتفاقية عميل) مع المستثمر (المستثمرين) تبين بوضوح حقوق وواجبات كل من الطرفين. ولا يتم التوقيع على (استمارة فتح الحساب) الا بواسطة المستثمرين بشخصه, او بواسطة وكيله القانوني. ويقوم الوسيط بإدخال المعلومات في نظام المقاصة بغرض الحصول على رقم الحساب, والذي سيستخدمه العميل في كافة تعاملاته مع الوسيط. ويجب على الوسيط احضار كافة الوثائق المتعلقة (بفتح حساب) للمقاصة التى يتعين عليها الموافقة او الرفض على (فتح حساب) خلال يوم عمل واحد. كتب علي شهدور

تعليقات

تعليقات