اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2000 الذي وافق عليه مجلس الوزراء امس جاء متماشيا مع الاحتياجات التنموية للدولة وعكس بصدق وواقعية الموارد المالية المتاحة وأوجه استخدام هذه الموارد في الجوانب التي تخدم التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بقصر الخبيرة بأبوظبي انه تمت مراعاة مجموعة من الاولويات عند وضع مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000 حيث جاءت مراعاة هذه الاولويات في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالمحافظة على المستوى المتميز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة وتطويرها كأولوية مطلقة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. واضاف معاليه انه بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة تم اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000 باسلوب روعى فيه المحافظة على التوازن المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستمرار في السداد المنتظم لكافة التزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص ومؤسساته وكذلك الانتهاء من تمويل العجز المتراكم لدى الجهات المستقلة. واشار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش الى ان مجلس الوزراء وافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 المتضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 والتأشيرات المرافقة وميزانية المجلس الوطني الاتحادي والميزانيات المستقلة والملحقة المرفقة بالقانون. واوضح معاليه ان المصروفات الاجمالية بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000 ارتفعت الى 23.12 مليار درهم مقابل 22.9 مليار درهم في عام 1999 بزيادة مقدارها حوالي 217 مليون درهم ونسبتها حوالي 1 بالمئة بينما بلغت الايرادات المقدرة بالميزانية لعام 2000 حوالي 20.68 مليار درهم مقابل 20.4 مليار درهم عام 1999 بزيادة مقدارها حوالي 279 مليون درهم ونسبتها حوالي 1.37 بالمئة مشيرا معاليه الى انه بذلك بلغ العجز المقدر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000 مليارين و438.3 مليون درهم مقابل مليارين و482 مليون درهم العجز الذي كان مقدرا في مشروع ميزانية عام 1999 بانخفاض مقداره حوالي 44 مليون درهم ونسبته حوالي 1.8 بالمئة. واضاف ان المصروفات في مشروع الميزانية العامة للاتحاد العام 2000 توزعت بواقع 7 مليارات و552.9 مليون درهم للباب الاول المتعلق بالرواتب والاجور ومافي حكمها ومليارين و269 مليون درهم للباب الثاني المتعلق بالمصروفات والنفقات التشغيلية و303.8 ملايين درهم للباب الثالث المتعلق بمشتريات الوزارات من الاجهزة المعمرة. وقال معاليه ان المصروفات المدرجة في مشروع ميزانية عام 2000 اشتملت على مخصصات لوزارة الدفاع المدني والقوات المسلحة بلغت حوالي 6.03 مليارات درهم وهو نفس المبلغ تقريبا الذي كان مدرجا في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 1999 مشيرا الى ان المصروفات في مشروع ميزانية عام 2000 شملت كذلك 27.2 مليون درهم للمجلس الوطني الاتحادي 1.22 مليار درهم للاستثمارات الثابتة والمالية. وقال ان الموارد الذاتية المقدرة في الايرادات في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000 نمت بنسبة 11 بالمئة لتصل الى 06.99 مليارات درهم مقابل 6.74 مليارات درهم عام 1999 في حين ظلت مساهمة الامارات في ايرادات الميزانية الاتحادية المقدرة لعام 2000 ثابتة عند 13.69 مليار درهم مشيرا الى ان هذه المساهمة لم تتأثر بالتغيرات في اسعار النفط عالميا في السنوات الاخيرة. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه من الاولويات التي روعيت في مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2000 الاهتمام بالموارد البشرية والاستثمار فيها من خلال المبالغ المدرجة لقطاع التعليم التي بلغت 5.26 مليارات درهم لعام 2000 بزيادة نسبتها 9.1 بالمئة ومقدارها 438.8 مليون درهم مقارنة بمشروع ميزانية عام 1999 مشيرا الى ان هذه الاعتمادات المدرجة بالميزانية الجديدة لقطاع التعليم شملت 3 مليارات و764.9 مليون درهم لوزارة التربية والتعليم (الميزانية الجارية والاستثمارية) و740 مليون درهم لجامعة الامارات و480 مليون درهم لمجمع كليات التقنية العليا و105.5 ملايين درهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و170 مليون درهم لجامعة زايد. 23% للتعليم وقال انه بذلك تكون مخصصات قطاع التعليم قد استحوذت على ما نسبته 23 بالمئة من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2000. واضاف معاليه فيما يتعلق بالقطاع الصحي فقد بلغ حجم الاعتمادات المدرجة له في الميزانية الجديدة 1.61 مليار درهم بزيادة مقدارها 120 مليون درهم ونسبتها 8.34 بالمئة عن عام 1999 حيث بلغت هذه الاعتمادات 1.44 مليار درهم مشيرا الى ان الايرادات المقدرة لوزارة الصحة لعام 2000 تبلغ حوالي 423 مليون درهم مقابل 418 ملايين درهم في عام 1999 بزيادة طفيفة مقدارها حوالي 5 ملايين درهم. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه من الاولويات الرئيسية في مشروع ميزانية عام 2000 كذلك الاهتمام بمشروعات الاسكان وتنفيذ برامجها بصورة منتظمة مشيرا الى ان الاعتمادات المدرجة لهذه المشروعات بلغت في الميزانية الجديدة حوالي 779.1 مليون درهم ادرج لبرنامج الشيخ زايد للاسكان 640 مليون درهم بينما ادرج مبلغ 139.1 مليون درهم لميزانية وزارة الاشغال لاستكمال انشاء المساكن الشعبية التي تم البدء في تنفيذها خلال عامي 1998 و1999. واضاف انه من ابرز ملامح مشروع الميزانية الجديدة كذلك الاهتمام الواضح بالمشروعات الاستثمارية والمبالغ المدرجة لها في الميزانية حيث ادرج للمشروعات الاستثمارية مليار و 424.9 مليون درهم موضحا ان هذا المبلغ لا يشمل برنامج الشيخ زايد للاسكان وانه باضافة المبلغ المدرج للبرنامج يكون المبلغ الاجمالي المدرج للمشروعات الاستثمارية مليارين و64.9 مليون درهم. مدارس ومستشفيات واوضح ان هذه المشروعات الاستثمارية تتضمن انشاء مدارس ومستشفيات وتجهيزها وانشاء مرافق وبنى تحتية جديدة بالدولة. واكد معاليه انه يتم تمويل العجز بالموازنة من خلال ادارة كفؤة للموارد والاستغلال الامثل للموارد المتاحة وذلك بالتعاون مع الوزارات الاتحادية بحيث يتم الوصول الى حجم عجز اقل من المتوقع وبالتالي حجم الانفاق يكون ملبيا للمتطلبات الفعلية. واشار الى انه كان هناك عجز تمويلي خلال العام الماضي تم تمويل الجزء الاكبر منه موضحا ان مذكرة الميزانية التي اطلع عليها مجلس الوزراء اظهرت ان الديون المستحقة على الحكومة الاتحادية المرحلة من عام 1999 بلغت 440 مليون درهم فقط شملت 128 مليون درهم امانات مستحقة مستندات مرحلة و26 مليون درهم امانات موردين ومقاولين 121.9 مليون درهم تأمينات محتجزة للمقاولين و127.8 مليون درهم امانات اشتراكات المنظمات. واضاف ان وزارة المالية والصناعة اوفت بوعدها بالمحافظة على التوازن المالي من خلال الاستمرار في الدفع حاليا مؤكدا ان مشروع الميزانية لا يتضمن اي زيادة في الرسوم او اي امور تشكل ارهاقا للمواطنين والمقيمين بالدولة. وقال انه تمت مراعاة استكمال انشاء وتفعيل الهيئات الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين والتي شملت برنامج الشيخ زايد للاسكان والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجامعة زايد والمصرف العقاري ومؤسسة الامارات العقارية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة تنمية الموارد البشرية. واضاف انه روعى كذلك دعم قطاع العدل والهيئات القضائية للمساهمة في تسريع وتسهيل اجراءات التقاضي امام المحاكم وروعى فتح باب الترقيات لكافة الموظفين وتدريبهم من خلال تفعيل هيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية. واوضح ان ميزانية صندوق الزواج ارتفعت من 237 مليون درهم الى 250 مليون درهم في مشروع الميزانية العامة للاتحاد في عام 2000 مشيرا الى ان هذا المبلغ تم تحميله على الاعتمادات الاجمالية. أبوظبي عبد الفتاح منتصر