واصلت سوق دبي المالي امس ندواتها التعريفية للتعريف بالسوق وانظمته سواء للمستثمرين او الوسطاء العاملين بالسوق حيث تضمنت متطلبات استكمال الترخيص والتعريف ببنك التسوية والضمان المصرفي والزيارات الدورية للوسطاء وقائمة التدقيق الخاصة بالوسطاء وجدول المخالفات والالتزامات والاستعداد لبدء التداول ونماذج امر بيع او امر شراء وفتح حساب لمستثمر قائم وجديد وتحويل الاسهم بين المقاصة والوسيط وعلاقة الوسيط بالاقسام المختلفة في السوق مثل قسم رقابة الوسطاء وقسم الادراج وتطوير السوق وقسم رقابة السوق والمقاصة وادارة انظمة المعلومات. وقد تم ابلاغ الوسطاء امس بأنه تم تحديد بنك دبي الوطني كبنك للتسوية في سوق دبي المالي وبنك التسويق هو البنك المعين من قبل السوق الذي يتوجب ان يحتفظ لديه الوسطاء بحسابات تسويق حيث ان تعريف حساب التسوية يشتمل على انه الحساب البنكي الذي يتولي السوق تشغيله لغرض تسوية صافي المبالغ المستحقة على الوسطاء او لصالحهم. ويتم خصم محدد الاوراق المالية من حساب البائعين فور تنفيذ الصفقة بنجاح وتتم اضافة الاوراق المالية إلى حسابات المشترين فور تنفيذ الصفقة بنجاح وبناء عليه فإنه بالامكان البيع والشراء خلال جلسة التداول نفسها وبما ان المقاصة تعمل بمثابة وكيل للشركة في تحديث السجل فإن اتمام اية صفقة في السوق تعتمد بمثابة ملكية قانونية فورية للاوراق المالية ويكون للمقاصة الحق في تعديل الاوراق المالية في السجل في حال وقوع خطأ بحسن نية. وقبل اجراء عملية تحويل الاوراق المالية من حساب المستثمر في المقاصة إلى حساب الوسيط يجب ان يكون الوسيط قد فتح حسابا للمستثمر او المستثمرين. وقد حصل على توقيع كل مساهم مشترك على نموذج (أمر تحويل) كما هو مبين في نموذج فتح الحساب. ويقوم الوسيط باجراء التحويل عن طريق ادخال امر التحويل في النظام, ويحيل بعد ذلك امر التحويل الموقع إلى المقاصة, للحصول على الموافقة. وتوافق المقاصة على التحويل او ترفضه خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الامر. وعندما يرغب مستثمر في تحويل اوراق مالية من وسيط في السوق إلى وسيط آخر, يجب على الوسيط المتلقي للاوراق المالية ان يقدم نموذج (طلب تحويل اوراق مالية من وسيط إلى وسيط آخر. وتقوم المقاصة باجراء التحويل خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام امر ساري المفعول. ويجوز للمستثمرين الطلب من المقاصة لتأكيد ملكيتهم للأوراق المالية وذلك بتقديم نموذج (طلب رصيد أوراق مالية) , ويمكن تقديم نموذج الطلب خلال الفترة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا من كل يوم عمل. وتصدر المقاصة التأكيد خلال ساعة واحدة من استلام الطلب. يمكن للمستثمرين طلب اصدار شهادات ملكية اللأوراق المالية, غير انه لا يجوز قانونا تحويل الاوراق المالية الصادر بشأنها شهادات عن طريق البيع. ولغرض الحصول على شهادة, يقدم المستثمرون (طلب شهادة ملكية أوراق مالية) . ويقوم الوسيط بسداد المبلغ الصافي الوارد كمستحق عليه في (تقرير الصافي المستحق الدفع) الذي يقدمه نظام المقاصة, وبحد أقصى الساعة 10 صباحا من اليوم الثاني من تاريخ التقرير, ويتم السداد عن طريق قيام الوسيط باصدار أمر الى بنكه بتحويل الاموال من حسابه الى (حساب التسوية) في بنك التسوية. ويودع الوسيط نسخة من هذا الأمر لدى المقاصة قبل الساعة 9 صباحا يوم استحقاق السداد, ويجوز لبنك التسوية بأمر من المقاصة اذا لم يتم استلام المبلغ من الوسيط, ان يطلب السداد من البنك الذي أصدر الضمان البنكي. وتسدد المقاصة للوسيط المبلغ الذي يرد كمستحق له في (تقرير الصافي المستحق التحصيل) الذي يقدمه نظام المقاصة بحد أقصى الساعة 1 ظهرا يوم العمل الثاني من تاريخ التقرير. وتقوم المقاصة بالسداد عن طريق اصدار أمر لبنك التسوية بتحويل الأموال من (حساب التسوية) الى حساب الوسيط في بنك التسوية. ويقوم الوسيط بدفع الأموال المستحقة للمستثمر خلال 24 ساعة من استلامه طلب المستثمر بالدفع. وقد تم تحديد رسوم ادراج أسهم شركات المساهمة العامة الجديدة بنحو 001.0 من رأسمال المصدر بحد أعلى 250 الف درهم وحد أدنى 50 ألف درهم وتحديد بدل الربط الآلي للاجهزة بنظام المقاصة خارج مقر السوق بـ 5 آلاف درهم للجهاز الواحد الى جانب رسوم تجديد ادراج الشركات المساهمة العامة بنسبة 002.0 من رأسمال المصدر بحد أعلى 300 ألف درهم وحد أدنى 100 الف درهم. اما رسوم نقل الأسهم من وسيط لوسيط آخر فتدفع من قبل المستثمر, وتقدر 10 دراهم للعملية الواحدة الى تحصيل عمولة السوق بالنسبة للصفقات بنحو 10 دراهم لكل صفقة من البائع والمشتري واصدار تصريح عضوية الوسطاء بـ 100 ألف درهم تستحق مرة واحدة ورسم عند اجراء الرهن 002.0 بحد اقصى 5 آلاف درهم, وعمولة وفائدة تأخير عن المبالغ المطلوب تسديدها ولم تسدد في تاريخها (سعر الفائدة البنكية + 30% سنويا) وشهادات اثبات الملكية 50 درهما لكل شهادة وطباعة سجل الاسهم للشركات المساهمة 1000 درهم عن كل تقرير. أما بالنسبة لنماذج فتح الحساب فتشتمل على تاريخ الطلب ورقمه واسم الوسيط واسم المستثمر ورقمه الى جانب معلومات اخرى تتعلق بنوع الاستثمار. وحسب الانظمة المعمول بها فإنه تتم عملية تحصيل كميات الافتتاح ويفتح السوق ويبدأ نشاط التداول المستمر. يقوم نظام التداول بتحديد أمر نشط, وأمر خامل, لكل تداول يتم. ويتسبب الأمر النشط, في صيغته النموذجية, في احداث التداول فور دخوله (مثل أمر وارد). أما الامر الخامل فهو أمر مصفوف ذو أفضل سعر في السوق, سواد صف في سجل الشروط العادية أو في سجل الشروط الخاصة. عندما يستوفي الأمر الخامل شروط الأمر النشط, ويكون سعره معادلا أو أفضل من سعر الأمر النشط, عندئذ تتم المزاوجة ويحدث التداول. ويجب لكل تداول ان يتم تحديد أمر نشط, والذي يتداول بأفضل سعر متوفر في السوق. يكون الأمر ذو الشروط الخاصة نشطا عندما يدخل السوق (أمر وارد), ويصبح خاملا عندما يتم صفه في السوق. ومن ثم لا يصبح الأمر المصفوف ذو الشروط الخاصة نشطا مرة اخرى الا عندما يكون قادرا على التداول مع أمر مصفوف آخر. ويحاول الأمر النشط ان يتداول أولا مع الأمر الخامل في سجل الشروط العادية قبل التداول مع الأمر الخامل في سجل الشروط الخاصة. وأي أمر نشط لم يتمكن من التداول, وتم صفه في السوق (حسب قواعد وأسس أولوية الصف) يصبح أمرا خاملا. حالما تتم المزاوجة بين الأوامر في السوق, يتم تحديد سعر التداول عن طريق مقارنة سعر الأمر الخامل بأفضل سعر يناسبه في السوق للتوصل الى أفضل سعر للتداول (قاعدة السعر الأفضل). وأفضل سعر في السوق هو أفضل سعر شراء وسعر بيع متوفران في سجل الشروط العادية بالسوق قبل إدخال الأمر النشط, لكي يحدث التداول, يجب ان يكون سعر الأمر الخامل أفضل من أو معادلا لسعر الأمر النشط (مثال: سعر الشراء الخامل أعلى من سعر البيع النشط). ويكون سعر التداول هو سعر الأمر الخامل إلا إذا كان الأمر الخامل أمراً بشروط خاصة ولديه سعر أفضل من أفضل سعر في السوق في الجانب النشط. وإذا كان الأمر الخامل من سجل الشروط الخاصة, وكان سعر تداول الأمر الخامل أفضل من السعر الأفضل في السوق, في الجانب النشط, يكون سعر التداول أعلى بوحدة (تغير السعر) واحدة من أفضل سعر في السوق في الجانب النشط (مثال: أمر شراء خامل ذو خاصية (استيفاء الكمية أو الإلغاء) بسعر 36 درهم, تزاوج مع أمر بيع نشط ورد لاحقا بسعر 35 درهما, يكون سعر التداول 05.35 درهما). من الممكن ان يرفض أي أمر ساري المفعول يتم إدخاله الى نظام التداول, أو ان ينفذ بكامله على الفور, أو ينفذ جزئياً مع صف المقدار المتبقي منه, أو ينفذ جزئياً مع رفض المقدار المتبقي منه, أو يصف بكامله. ولا يتزاوج كل أو جزء من الأمر الوارد على الفور مع أمر آخر, ويتم صف الكميات التي لم تتم مزاوجتها في السوق. عندما تكون هناك عدة أوامر متنوعة مصفوفة في السوق, تكون الأولوية في الصف وبالتالي في التداول مبنية على الآتي: السعر, تتم معاملة أمر (السوق) الذي تم صفه بسعر محدد, تماماً مثل معاملة (الأمر المحدد) , وله نفس السعر, والأوامر ذات الشروط العادية قبل الأوامر ذات الشروط الخاصة, ولكن الأوامر ذات الشروط الخاصة مؤهلة للتزاوج مع أوامر سجل الشروط العادية. * ختم الوقت, يختم الأمر الذي يدخل الى النظام بوقت يبين موعد وصوله. لا يعتبر ضمن وقت سريان مفعول الأمر (مثال: ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع) من الشروط الخاصة, ومن ثم فهو لا يؤثر على أولوية الأمر. وتكون للسعر الأولوية المسبقة في الصف. يتم النظر في أولوية أوامر الشراء وأوامر البيع على نحو منفصل. ويكون لأمر الشراء بسعر أعلى أولوية على أوامر الشراء الأخرى بأسعار ادنى. ويكون لأمر البيع بسعر ادنى أولوية على أوامر البيع الاخرى بأسعار أعلى. وتمنح الأوامر ذات الشروط العادية أولوية على الأوامر ذات الشروط الخاصة التي تكون بنفس مستوى السعر. يتم صف الأوامر ذات الشروط الخاصة, والتي لها نفس السعر المحدد, بناء على أولوية الوقت بين بعضها البعض. إذا كان لعدة أوامر مدخلة نفس مستوى السعر, ونفس الشروط الخاصة, يتم تحديد الأولوية في الصف عندئذ باستخدام الوقت كفاصل نهائي للموضوع, بتطبيق مبدأ (الوارد أولاً يخرج أولاً) . تكون للأوامر التي تحمل ختم الوقت الأقدم الأولوية المسبقة على الأوامر التي تحمل ختم الوقت الأحدث. ويعطى الأمر الذي تم إدخاله قبل يوم التداول الجاري أولوية في الصف على الأوامر التي تم استلامها في يوم التداول الجاري. قد يؤدي تغيير أمر سابق بخاصية (تغيير أمر سابق) الى وضع ختم جديد على الأمر وبالتالي قد يغير ذلك أولوية الصف لهذا الأمر (الرجوع الى المادة 18). يعمل نظام التداول على زيادة مزاوجات التداول الى أقصى حد, وذلك عن طريق محاولة تداول الأوامر ذات الشروط الخاصة, والتي لديها سعر أفضل من السعر الأفضل في السوق, فبعد ان يتم تداول الأمر الوارد أو صفه في السوق ليصبح خاملاً, يحاول نظام التداول تحديد أوامر اخرى قادرة على التداول, وبالأخص الأوامر ذات الشروط الخاصة التي تم صفها في السابق. بعد كل تداول, تصبح أية أوامر ذات شروط خاصة, وسعرها أفضل من سعر السوق الأفضل في السوق الجاري, أوامر نشطة وتحاول التداول. عندما تتواجد الأوامر ذات الشروط الخاصة في جانب واحد من سجل الشروط الخاصة, فإن أولوية أن تصبح الأوامر نشطة, تعتمد على السعر بترتيب تنازلي, أي السعر الأعلي أولا. ويستمر ذلك حتى تتم معالجة جميع الأوامر ذات سعر أفضل أو معادل للسعر الأفضل في السوق. إذا كان هنالك عدة أوامر ذات شروط خاصة في جانب واحد من السوق (أما جانب البيع أو جانب الشراء), ولها جميع نفس السعر, تصبح عندئذ الأوامر نشطة بموجب مبدأ (الوارد أولا يخرج أولا) . حالما يصبح مستوي السعر في سجل الشروط الخاصة معادلا للسعر الأفضل في السوق, تكون للأوامر في سجل الشروط العادية أولوية على الأوامر في سجل الشروط الخاصة. عندما تتواجد أوامر في كل جانبي سجل الأوامر ذات الشروط الخاصة, وبسعر أفضل من السعر الأفضل في السوق, تكون الأولوية في اختيار الأمر النشط بموجب مبدأ (الوارد اولا يخرج اولا) , بحيث تتم مقارنة أوامر البيع والشراء ذات السعر الأفضل. يتطلب امر الاستيفاء الخاص (كل الكمية أو لا شيء) , ان يتم تداول الكمية برمتها. ويكون هذا الأمر في سجل الشروط الخاصة منفصلا عن سجل الشروط العادية. يمكن لأوامر (كل الكمية أو لا شيء) ان تتداول مع أكثر من طرف مقابل في نفس الوقت. يتم رفض الأمر إذا لم يتم تنفيذ الكمية كلها بالسعر المحدد. الفصل الرابع ـ أنواع الأوامر الأمر المحدد هو أمر لشراء أو بيع عدد محدد من الأسهم, بسعر محدد, أو بسعر أفضل. ويجب ان يتم تسعير الأمر المحدد بناء على وحدة قياس السعر المنصوص عليها. يمكن للمتعاملين أن يدخلوا فترة معينة من الوقت يكون الأمر فيها ساري المفعول حتى نهاية تلك الفترة. ويوفر النظام آليات لضمان عدم تجاوز القيود الزمنية للأوامر. وخصائص وقت سريان مفعول الأمر المتوفرة هي كالتي: يوم: الأمر ساري المفعول حتي اغلاق التداول في اليوم الذي أدخل فيه. والتنفيذ الكامل أو الالغاء: ليتوجب ان يتم تنفيذ هذا الامر بكامله حالما يدخل إلى السوق. وإذا لم يتسن التداول الفوري, يتم اوتوماتيكيا ازالة الأمر من النظام. اما ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع: يكون الأمر ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري (الأربعاء), (مثال: إذا أدخل أمر بخاصية (ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع) يوم الاثنين, فيتم الغاؤه عند إغلاق التداول يوم الأربعاء, إذا لم ينفذ في الفترة بين اليومين المذكورين ضمنا. تتم ازالة كافة الأوامر ذات القيود الزمنية من نظام التداول اتوماتيكيا عندما ينتهي سريان مفعولها. اذا لم يتم ادخال قيد زمني لسريان مفعول الأمر, تتم معاملة الأمر باعتباره أمراً ليوم واحد. كتب علي شهدور