بدء توزيع نماذج فتح حسابات العملاء بسوق دبي المالي، استعراض إجراءات وقواعد التداول الالكتروني الفترة السابقة لجلسة الافتتاح تستهدف تحديد السعر

واصلت سوق دبي المالية أمس ندواتها التعريفية للمستثمرين بهدف منح توضيحات شاملة حول التداول والمقاصة ونظام الوسطاء بالسوق قبل البدء رسميا بالتداول في 26 مارس الجاري بمقر السوق في مركز دبي التجاري العالمي. وقد قام كل من محمد جمعة ومحمد الفلاسي أمس بالقاء محاضرات صباحية ومسائية للمستثمرين حول التعريف بسوق دبي المالي وأهدافها وكيفية تحقيقها واطراف السوق وخطوات دخول المستثمر في السوق الى جانب التداول وأوامر البيع والشراء والمقاصة والتسويق, حيث تم تعريف سوق دبي المالي بأنه مؤسسة حكومية تشرف وتنظم عمليات التداول وتحافظ على سجل المساهمين, وتتضمن رسالة السوق خلق سوق عادل وكفاءة وشفافية لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني, أما أطراف السوق فهي المساهم والمسجل والوسيط الى جانب تعريف رقم المستثمر وهو الرقم الموحد الذي يمنح للمستثمر للتعامل من خلاله في السوق, أما سجل المساهمين فهو سجل خاص بالشركة المساهمة العامة المصدرة للأسهم ويحتوي على أسماء المساهمين وعدد الأسهم الخاصة بهم, اما يوم التداول فيتم فيه تحويل الأسهم من حساب البائع الى حساب المشتري فور تنفيذ الصفقة. وفي اليوم الثالث من التداول يقوم فيه الوسيط بدفع ما عليه لبنك التسوية ويقوم البنك بسداد مستحقات الوسطاء بأمر من المقاصة. وتم تعريف المقاصة والتسويق بأنها المكتب الرئيسي الذي يقوم بادارة سجلات الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي وحفظ الاسهم في نظام المقاصة الالكتروني الى جانب القيام بمهمة سداد وتصفية صافي المستحق والمدفوع بين الوسطاء والمقاصة عن طريق بنك التسوية المعتمد في السوق. وأكد حسن الشامي المدير التنفيذي لمكتب الشروق للأسهم خلال جولة (البيان) أمس في السوق ان سوق الأسهم المحلية تشهد حاليا نوعا من الارتياح النفسي مع اصدار البيانات الخاصة بالسوق في امارة دبي, حيث من شأن ذلك تعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق خاصة ان الانظمة المطروحة تعتبر من الانظمة القوية في عمليات التداول. ورداً على سؤال حول كميات التداول المتوقعة مع بدء نشاط السوق في 26 مارس الجاري قال ان التداول سوف يكون جيدا خاصة في البداية مع ادراج اسهم 12 شركة مساهمة عامة مع بدء التداول وسوف ينمو ذلك الرقم تدريجيا مع تطور اعداد الشركات المدرجة. واشاد الشامسي بتعاون القائمين على السوق مع الوسطاء وذلك لصالح الجميع مشيراً الى ان الانظمة المتاحة بالسوق انظمة ممتازة تتفاعل مع تطور السوق خلال المرحلة المقبلة. من جانبه دعا أنور الشرهان المدير العام لشركة (ميديست) للأوراق المالية ضرورة توطين قطاع الوسطاء في سوق دبي المالي وذلك لأهمية هذا القطاع خاصة ان دخول المواطنين هذا التخصص سوف يضيف خبرات جديدة للسوق. ودعا المصارف الوطنية لانشاء شركات متخصصة تابعة لها للعمل في سوق دبي المالي بهدف تفرغ المصارف تماماً لاعمال الخدمات المصرفية العامة وخدمة العملاء. وأكد ان السوق بحاجة الى وسطاء ذوي خبرة طويلة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء والمستثمرين وذلك من خلال توافر المعلومات لديهم وخدماتهم البحثية المستمرة لمنح المستثمر صورة واضحة لسعر كل سهم ووضع الشركة التابع لها ذلك السهم. وطالب الشرهان لضمان مبالغ المستثمرين لدى المقاصة بهدف حفظ حق المشتري من خلال توافر مبالغ مضمونة لقيمة كل صفقة وابلاغ الاطراف المتعلقة بالصفقة بتملك المشتري للمبالغ اللازمة للصفقات كما يحدث بالنسبة لمسألة البيع والتي يشترط توافر الاسهم المتعاقد عليها حسب انظمة السوق الحالية. وأضاف ان السوق سوف تسهم في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية ويجب على الوسطاء العاملين في السوق تفهم ذلك والاستعداد لتوفير المناخ الملائم لاجتذاب تلك الاستثمارات فالمستثمر الاجنبي يحتاج إلى توافر معلومات وخدمات رقمية من اجل دخوله بالسوق. وتوقع ان تلعب سوق دبي المالي دوراً هاماً وحساساً في المنطقة من خلال توافد رجال الأعمال من جميع انحاء المنطقة والعالم للتداول في سوق دبي الأمر الذي يتطلب ادراج الاسهم الخليجية في هذه السوق. وأضاف ان دخول المستثمر الاجنبي الى سوق الامارات يتطلب وجود انظمة وتشريعات لضبط عمليات الاستثمار وذلك لصالح الجميع سواء الجهات المعنية في الدولة أو المستثمرين الأجانب ذاتهم. وقال الشرهان ان تواجد السوق سوف يتيح ويسهل من عمليات التخصيص في سوق الامارات من خلال طرح الشركات الحكومية الرئيسية مثل دوبال وادنوك للاكتتاب العام. وأشار الى ان طرح أو زيادة رؤوس أموال هذه الشركات من خلال مشاريع طرحها للمساهمة العامة يوفر عليها مبالغ طائلة من جراء الاقتراض لتطوير مشاريعها حيث ان دخول المستثمرين المواطنين بتلك الشركات يوفر سيولة دون تكاليف أو فوائد على الشركات. وأضاف ان وجود أنظمة صارمة بالسوق سوف يحمي المستثمرين من عمليات مضاربة ليس لها أسس صحيحة مشيراً الى ان الوسيط أو مكتب الوساطة يمكن ان يوفر المبالغ اللازمة المطلوبة كضمان بنكي لدخول السوق ولكن الأنظمة هي التي سوف تحكم عمليات التداول وعدم الاخلال بها. وأكد ان الجميع يحرص على حدوث نمو تدريجي للسوق والحفاظ على ذلك النمو تجنبا لحدوث أي هزات أخرى بالسوق كما حدث في جنيف 1998. وتوقع الشرهان بلوغ حجم التداول اليومي لسوق دبي المالي في بدايات التداول سقف الـ10 ملايين درهم مع دخول مستثمرين اقوياء بالسوق ويمكن من خلاله النمو تدريجيا بعد ذلك. وقد بدأت السوق أمس بتوزيع نماذج فتح الحسابات الخاصة بعملاء الوسطاء وذلك لبدد تسجيل الأسهم وفتح حسابات التداول حيث تتضمن اجراءات وقواعد التداول الالكتروني اجرادات الخاصة بنظام التداول والتي تتكون من جلستين هما جلسة ما قبل الافتتاح والتي يتم فيها ادخال الاوامر وفي نهايتها يتم احتساب سعر الافتتاح وجلسة التداول المستمر. وقبل القيام بقبول اي امر يقوم نظام التداول الآلي بالتأكد من توفر مخزون من الأسهم لتسوية المعاملة ومن ثم يقوم بتعليق الاسهم المحددة في الأمر حتى لا يتم استخدامها مرتين وسيتم رفع امر البيع اذا لم يتوفر مخزون من الأسهم في الحساب المعني لحظة ادخال الامر. وتعتبر وحدة التداول هي وحدة تداول منتظمة (وحدة كمية) تتكون من عدد من الاسهم, ووحدة تغير السعرهي أقل قيمة يمكن للسعر ان يتغير بها (بالصعود او الهبوط) ووحدة التداول المستخدمة هي سهم واحد لجميع الاسهم ووحدة تغير السعر المستخدمة هي 05.0 درهم لجميع الاسهم. وقبل بدء التداول في كل يوم تكون هناك فترة سابقة للافتتاح يمكن خلالها ادخال الاوامر او تعديلها دون ان تتم معالجتها على الفور من قبل نظام التداول الآلي والغرض من جلسة ما قبل الافتتاح هو تحديد سعر الافتتاح لكل ورقة مالية. ويتم صف الأوامر التي تم ادخالها خلال مرحلة ما قبل الافتتاح, ولكن لا يتم تنفيذها في وقت الادخال. وسيتم التعامل بالأوامر المدخلة في مرحلة الافتتاح التي تبدأ بعد احتساب سعر الافتتاح. ويمكن ادخال الاوامر ذات الشروط الخاصة, وهي تلك التي تتضمن شروط تنفيذ خاصة, إلى النظام, ولكن لن يتم ادراجها في احتساب سعر الافتتاح. ويتم معالجتها في بداية جلسة الافتتاح المستمر. ولا يسمح بإدخال أوامر السوق خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ولا يسمح بإدخال الأوامر غير المسعرة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح. ويتم إعادة احتساب سعر الافتتاح في كل مرة يتم فيها ادخال أوامر خلال مرحلةما قبل الافتتاح. أما سعر الافتتاح النهائي فيتم احتسابه عند نهاية مرحلة ما قبل الافتتاح. وتكون وحدة التداول ووحدة تغير السعر المحددة من قبل السوق سارية المفعول خلال مرحلة ما قبل الافتتاح. ويكون لسهم كل شركة سعر افتتاح واحد فقط. ويتم صف الاوامر التي تتداول عند الافتتاح في السوق, وتداولها بهذا السعر. ويكون احتساب سعر الافتتاح بناء على الاوامر المتوفرة في سجل الشروط العادية. ولتحديد سعر الافتتاح يتم استخدام معايير تتضمن كمية السهم الكمية المتبقية من الاسهم صافي التغير في سعر الاقفال عن جلسة التداول المستمر السابقة وسعر السهم يتم احتساب اجمالي كمية الاسهم المتوفرة في السوق عند كل سعر. بحيث يتم تحديد اجمالي كمية الاسهم بالنسبة لجانبي البيع والشراء في السوق على نحو منفصل. ويكون سعر الافتتاح هو مستوى السعر الذي يتيح تداول الحد الاقصى من الاسهم. واذا كان هناك اكثر من سعر واحد يتيح تداول الحد الاقصى من الاسهم, يصبح سعر الافتتاح منهم هو مستوى السعر الذي يتضمن الحد الأدنى من كمية الأسهم المتبقية والمتبقي من كمية الاسهم هو مقدار وحدات التعامل التي تبقى بعد ان تتم كل التداولات عند سعر معين. واذا أتاح أكثر من سعر تداول الحد الأقصى من السهم, وكان لدى تلك الاسعار قدراً متساويا من الكمية المتبقية من الاسهم, فيكون سعر الافتتاح هو السعر الذي يظهر اقل صافي تغيير عن سعر الاقفال في جلسة التداول المستمر السابقة. واذا اتاح اكثر من سعر واحد تداول الحد الاقصى من السهم, كان لديها جميعاً نفس الكمية المتبقية من الاسهم, ونفس الحد الادني من صافي التغيير عن سعر الاقفال في جلسة التداول المستمر السابقة, فعندئذ يصبح السعر الاعلى منهم هو سعر الافتتاح. يعتبر سعر الامر الذي يتم ادخاله في مرحلة ما قبل الافتتاح معلومة خاصة. ولهذا السبب يتم عرض بعض الاوامر في السوق باسعار تختلف عن اسعارها الفعلية (بسعر الافتتاح المحتسب). الغرض من عدم كشف السعر الفعلي للامر في مرحلة ما قبل الافتتاح هو التحقق من افتتاح التداول على سهم الشركة باعدل سعر ممكن, بناء على اوضاع العرض والطلب في السوق. وقد يتغير سعر الافتتاح المحتسب خلال فترة ما قبل الافتتاح مع ادخال اوامر جديدة إلى نظام التداول. يتم خلال فترة ما قبل الافتتاح صف الاوامر التي اسعارها افضل او مساوية لسعر الافتتاح, بسعر الافتتاح المحتسب, بغض النظر عن السعر الفعلي للامر. ولا يمكن الاطلاع على الاسعار الفعلية الا السلطة المخولة (المتعاملين المالكين, وغيرهم من المتعاملين المخولين). يتم صف الاوامر التي اسعارها ادنى (اسوأ) من سعر الافتتاح, باسعارها الفعلية خلال فترة ما قبل التداول وبعد افتتاح السوق (مثال: سعر امر شراء اقل من افضل سعر امر شراء متواجد). حالما يتم احتساب سعر الافتتاح النهائي, يتوجب تخصيص الكميات وفقاً للاوامر. وهذا يجب اولاً تحديد اي جانبي البيع والشراء يكون جانب (اقل كمية متبقية) , وايهما يكون جانب (التخصيص) , جانب (اقل كمية متبقية) هو جانب السوق الخاص بالكميات التي تم تداولها بالكامل عند الافتتاح ذو اقل كمية متبقية, الجانب الآخر من السوق يكون بالتالي جانب (التخصيص) , أي الذي سيتم منه توزيع الكميات على حاجة الاوامر في الجانب الآخر. اذا كان لدى جانب (اقل كمية متبقية) نفس الكمية المتوفرة لدي جانب (التخصيص) , فلا تكون هناك ضرورة عندئذ لهذا التحديد. ويتم تخصيص كمية الافتتاح وتنفيذها بناء على اولوية الاوامر في كل جانب من جانبي السوق (جانب البيع وجانب الشراء). وقد يتعين على بعض الاوامر, عند تخصيص الكمية, ان تتنافس للحصول على الكمية المتبقية. وبما ان الكمية المتبقية لا يتم توزيعها بالتساوي على كافة الاوامر, فيتم استخدام قاعدة الاولوية في هذه الحالة. وهناك فئتين من الاوامر عند الافتتاح, وهما مرتبتان حسب اولوية الاستيفاء (التنفيذ) من الاعلي إلى الادنى على النحو التالي: اوامر محددة باسعار افضل من سعر الافتتاح واوامر محددة السعر بسعر معادل لسعر الافتتاح. وضمن هاتين الفئتين تكون اولوية التخصيص بناء على اولوية (الوارد اولا يخرج اولا) . تقتصر المزاوجة, والاستيفاء (التنفيذ) خلال تخصيص كميات الافتتاح, على الاوامر ذات الشروط العادية فقط. ولا يتم تخصيص كميات الافتتاح علي الاوامر ذات الشروط الخاصة. ويتم التخصيص باستخدام وحدات التداول فقط. وتكون للاوامر بسعر افضل من سعر الافتتاح الاولوية في الاستيفاء. وتأتي الاوامر المحددة بسعر معادل لسعر الافتتاح في المرتبة الثانية من حيث اولوية الاستيفاء. وتتحدد اولوية الاستيفاء ضمن كل فئة من فئات الاوامر بناء على السعر اولاً, ثم بناء على مبدأ (الوارد اولاً ينفذ اولاً) مثال: يتم استيفاء الاقدم في الادخال بحسب الوقت (الاول في الدخول إلى السوق), تماماً قبل استيفاء الاوامر التي تم ادخالها لاحقاً. كتب علي شهدور

تعليقات

تعليقات