تشهد الفترة المقبلة تحركاً نشطاً من جانب المسئولين في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة والجهات الاخرى ذات العلاقة لبناء قدرات وطنية ادارية وفنية قادرة على التحليل والفهم الكامل لنظام التجارة متعدد الأطراف والآثار المتوقعة من تطبيق هذا النظام على التجارة الخارجية لدولة الامارات. وسيتم بموجب مشروع بناء القدرات الفنية لمتابعة وتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي سينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي العمل على تأسيس وتقوية القدرة الادارية والفنية وبناء المؤسسات في وزارة الاقتصاد والتجارة وفي الوزارات والهىئات الاتحادية الاخرى ولدى بعثة دولة الامارات في جنيف وفي كل الامارات بغرض التعامل مع شئون وامور منظمة التجارة العالمية بشكل مهني متخصص. كما سيتم تقديم دعم مؤسسي ومساندة إلى اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وطرق العمل التابعة لها ولجانها الفرعية اضافة الى تنظيم دورات تدريبية مكثفة لمسئولين وتنفيذيين مختارين وايجاد قدرة وطنية للتدريب على نظام التجارة متعدد الاطراف بغرض تدريب المسئولين والتنفيذيين في المستقبل والتنفيذيين في مؤسسات القطاع العام ولدى مقدمي الخدمات ومؤسسات القطاع الخاص ومشاريع التجارة الخارجية والجمهور عامة, ويسعى المشروع الى تأسيس مركز وثائق مرجعي خاص بمنظمة التجارة العالمية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ووحدات فرعية في أماكن اخرى مع توفير البيانات الالكترونية والمعلومات والمستندات الخاصة بنظام التجارة متعدد الأطراف, كما يسعى إلى تقوية القدرة على التفاوض لتناول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الأساسية والمواضيع الجديدة لدى مختلف محافل منظمة التجارة العالمية, وذلك من خلال ما يلي: * انشاء وتعزيز قسم منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة (ووحدات منظمة التجارة العالمية في الوزارات المعنية الاخرى) بعثة دولة الامارات في جنيف. وبغرض تحقيق المخرجات المذكورة اعلاه, سوف يقوم المشروع بتنفيذ الانشطة التالية: ـ كخطوة أولى, سيقوم المشروع بمراجعة سريعة للترتيبات القائمة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والمسئولة عن تصريف أمور وشئون منظمة التجارة العالمية وإقتراح هيكل الموظفين المناسب المطلوب لتقوية قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة على التعامل مع مواضيع منظمة التجارة العالمية بشكل صحيح ومناسب. وعند القيام بذلك, سيعد المشروع توصيفاً وظيفياً لكل من الوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي لإدارة منظمة التجارة العالمية ووصف المؤهلات الدراسية والمهنية التخصصية والخبرات المطلوب توافرها لدى الأشخاص الذين يتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف. ـ سوف يتم اتخاذ اجراءات مماثلة في كافة الوزارات والدوائر المعنية الاخرى في كل إمارة من إمارات الدولة والتي تتعامل مع مواضيع منظمة التجارة العالمية وسوف يتم تقديم اقتراحات لتعزيز الخبرات المتوافرة لديها وزيادة مشاركتها اثناء نظر تلك المواضيع في اجتماعات لجان وهيئات منظمة التجارة العالمية. ـ سيتم اجراء مراجعة تفصيلية للمهام التي يجب على بعثة الامارات في جنيف القيام بها بغرض اقتراح أفضل الأشكال الإدارية من الناحية الاقتصادية ومن حيث الكفاءة مما يمكن البعثة في جنيف من التعامل مع كافة الأمور المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية بشكل عاجل وبصورة مهنية متخصصة. ـ سيتم رفع التوصيات بخصوص تقديم الملخصات والتقارير وترتيبات الاتصال بين بعثة الامارات في جنيف ووزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات الاخرى الموجودة في ابوظبي لتأمين اتخاذ اجراءات دقيقة وفي المواعيد المحددة لها فيما يتعلق بمواضيع منظمة التجارة العالمية. * تفعيل وتعزيز اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية سوف يتم احياء وتنشيط اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتي شكلتها الحكومة منذ عدة سنوات خلت وسوف يضطلع المشروع بالأنشطة التالية: ـ مراجعة التشكيل الحالي للجنة ودراسة ما اذا كانت عضوية اللجنة تحتاج إلى توسعة بحيث يتم تمثيل جميع الاطراف المعنية بشكل كامل وكاف ومتوازن بما في ذلك الوزارات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة والمشاريع العامة والطرف الاكبر اهمية الا وهو القطاع الخاص. وسوف يتم اقتراح آلية ترشيح تلقائي في حالة استقالة بعض هؤلاء الأعضاء من مناصبهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى. ـ المساعدة في تنقيح وصف مهام اللجنة للتأكد من أن اللجنة لديها جدول أعمال وتجتمع بصفة منتظمة لاستعراض التقدم المحرز في متابعة وتطبيق اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي. ـ المساعدة في اعداد الاستراتيجيات المناسبة للاستفادة من الفترات الانتقالية المسموح بها بموجب اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي لاتخاذ الاجراءات والقواعد والانظمة القانونية اللازمة للوفاء بمتطلبات اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي. ـ اقتراح نظام مناسب للتأكد من ان اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية تزود بسرعة بالمستندات الاساسية الخاصة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وكذلك بالمستندات المرتبطة بمختلف مجموعات العمل واللجان المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية. ـ عمل الترتيبات الخاصة بحصول اللجنة على المشورة الفنية بخصوص أي مواضيع قانونية أو مؤسسية معقدة تقع ضمن دائرة اهتمامات منظمة التجارة العالمية. * تنظيم تدريب على شئون منظمة التجارة العالمية مع القدرة الوطنية على التدريب على المواضيع الخاصة بنظام التجارة متعدد الاطراف ان الهدف الاساسي لبرنامج التدريب هو تحسين وزيادة معرفة مؤسسات القطاعين العام والخاص بقواعد وانظمة نظام التجارة متعددة الاطراف ومدى ارتباطها بتنمية التجارة العالمية. وبالاضافة إلى معالجة الاحتياجات الملحة الحالية الخاصة بتدريب الموظفين الاساسيين, فإنه يتعين على هذا المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الامارات للتدريب على المدى المتوسط والمدى البعيد في مجال شئون منظمة التجارة العالمية. وتتمثل الأعمال التي يجب القيام بها لتحقيق المنتج المذكور أعلاه فيما يلي: ـ وضع قائمة بالاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنظام التجارة متعدد الاطراف وذلك على جناح السرعة وصياغة خطة عمل للاستجابة إلى هذه الاحتياجات. ـ بالتزامن مع ذلك سوف يتم اتخاذ الخطوات نحو تنظيم دورات تدريبية مكثفة بخصوص السياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في الامارات نفسها بحيث يتم تأهيل الموظفين الاساسيين في اقصر فترة ممكنة. ـ اختيار المدربين ـ الخبراء المستقبلين في نظام التجارة العالمية المزدوجي اللغة وعمل الترتيبات الخاصة بتدريبهم في كل من الامارات وفي مرحلة لاحقة في جنيف بالتشاور مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة العالمية وكذلك المنظمات المعنية الاخرى. ـ تحديد معهد تدريب محلي يمكنه بمساعدة فنية من المشروع, تنظيم التدريب المحلي باللغتين العربية والانجليزية في مجال نظام التجارة متعدد الاطراف بواسطة مدربين دربهم المشروع. ـ تزويد معهد التدريب المختار بمواد التدريب التي طورتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة العالمية المساعدة في تكييف تلك المواد مع متطلبات الدولة. ـ تسهيل مشاركة موظفي الامارات في شبكات الاتصال العالمية وفي محافل المناقشات الخاصة بنظام التجارة متعددة الاطراف الذي طورته منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاخرى. ـ زيادة معرفة وفهم مسئولي القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومشاريع التجارة الخارجية والجمهور العام باتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي بينما سيتم عقد ورش عمل على مستوي عال لواضعي السياسات وصانعي القرارات لتحسين فهمهم ومهاراتهم التفاوضية, سيتم ايضاً عقد سلسلة من الحلقات الدراسية الارشادية لمستخدمي نظام التجارة متعدد الاطراف العاديين اثناء تنفيذ المشروع. وفي الواقع فإنه سوف يتم عقد الحلقات الدراسية هذه بالتعاون الوثيق مع هيئات ممثلي القطاع الخاص مثل غرف التجارة والصناعة بحيث يمكن مستقبلاً عقد هذه الجولات التدريبية بصفة دورية منتظمة بمبادرات خاصة من غرف التجارة والصناعة مقابل اتعاب. وسوف يتم تنظيم الانشطة التالية بواسطة المشروع لتحقيق الهدف المذكور اعلاه. ـ تنظيم ندوة وطنية وحلقتين دراسيتين عامتين للمسئولين التنفيذيين في مجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص والمسئولين العموميين والموظفين الفنيين المؤهلين والاعلاميين لتغطية الامور ذات الاهتمام العام والمشترك. ـ تنظيم ثلاث ورش عمل فنية متخصصة تستهدف هؤلاء الذين يتعاملون في مواضيع محددة. وسوف يتم تحديد مواضيع ورش العمل هذه من المواضيع التالية اعتماداً على الاهتمامات التي يعبر عنها المشاركون, التقييم الجمركي وقواعد المنشأ واجراءات مكافحة الاغراق واجراءات الحماية وحقوق الملكية الفكرية وشهادات ما قبل الشحن وشهادات الجودة والزراعة والمنسوجات والملابس وتحسين طرق الوصول إلى السوق ونظام تسوية المنازعات الخ. ـ تأسيس مكتب وثائق ومرجعية خاص بنظام التجارة متعددة الاطراف بمنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة ووحدات منظمة التجارة العالمية في مواقع اخري مختارة لتأمين مساهمة المتخصصين والجمهور على نحو اكثر نشاطاً, سوف يساعد هذا المشروع على تأسيس واعادة تنظيم المكتبات القائمة لتعمل كمراكز وثائق ومرجعية لمنظمة التجارة العالمية. وسوف يقوم المشروع بتنفيذ الانشطة التالية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية والمنظمات الاخرى فيما يتعلق بالمواد المنشورة ومواد وسائل الاعلام الالكترونية. ـ سوف يتم تأسيس مركز وثائق ومرجعية منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة وتزويده بكافة المستندات والمقالات المنشورة ومواد وسائل الاعلام المتعددة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وسوف تكون هذه المرافق مفتوحة لاستخدام موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة والمسئولين العموميين الآخرين لاغراض تنقيح وتعديل القوانين والقواعد والانظمة والمراسيم والاوامر المختلفة وكافة المستندات الاخري الملزمة قانوناً ولاغراض اعداد استراتيجية التفاوض والتقارير الملخصة التي يجب ارسالها إلى بعثة الامارات في جنيف وأوراق المواقف الخ. ـ في الوزارات والدوائر المعنية الاخرى على مستوى الامارات, سوف يتم تأسيس وحدات مرجعية مصغرة خاصة بمنظمة التجارة العالمية في مراكز الوثائق والمكتبات القائمة بحيث تصبح المستندات الخاصة بالمواضيع الاساسية حول الخبرة بالاضافة إلى المنشورات ذات الطبيعة العامة في متناول الجميع وليتمكن الموظفون من اعداد التقارير الفنية التي يجب رفعها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ولجان وهيئات منظمة التجارة العالمية الخ. ـ تقديم المساعدة إلى غرف التجارة والصناعة الهامة في جميع انحاء الدولة لتأسيس وحدات مرجعية خاصة بمنظمة التجارة العالمية في مراكز الوثائق الخاصة بها والتي بالاضافة إلى الاحتفاظ بالمستندات العامة ستركز على تأشيرات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الأعمال والتجارة. ـ تنظيم دورات تدريبية للمديرين المسئولين عن مراكز وثائق منظمة التجارة العالمية والوحدات المرجعية الاخري في الوزارات وغرف التجارة والهيئات الاخرى وذلك لتقديم ارشادات عملية في مجالات ترتيب واستخدام المستندات والمواد المنشورة في وسائل الاعلام متعددة الوسائط بخصوص منظمة التجارة العالمية. ـ تعزيز القدرة التفاوضية لتتعامل مع المواضيع المدرجة على جداول الأعمال الخاصة بمختلف اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي والمواضيع الجديدة المقترحة بموجب نظام التجارة متعدد الاطراف. بناء على تقييم تحديد المواضيع والامور والقطاعات المتضمنة في جداول الاعمال الأساسية والتي سوف يكون لها آثار على مصالح الأعمال بالامارات, سيتولى هذا المشروع تنفيذ الانشطة التالية لتحقيق تنمية قدرات المسئولين والتنفيذيين المختارين الذين يتمتعون بالمهارات والأساليب من خلال التدريب الرسمي والتدريب اثناء العمل من خلال المؤتمرات الدولية بما في ذلك: ـ تنظيم عدد (2) ورشة عمل على مستوى عال في الامارات لكبار المسئولين والتنفيذيين الذين يتعاملون مع مواضيع منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية الأخرى والدوائر على مستوى الامارات ومقدمي الخدمات العامة الآخرين واعضاء البرلمان... الخ, لارشادهم وتوجيههم فيما يتعلق بالاعداد والمشاركة في وعرض موقف الامارات من المفاوضات في المؤتمرات الدولية... الخ. ـ بعد تحديد أهداف المفاوضات واعداد اقتراحات الامارات, يدرب هؤلاء الاشخاص اثناء العمل من خلال ندوات يقوم بها خبراء حول كيفية تمثيل موقف الامارات وتحدد أهداف التفاوض الأساسية بالاضافة الى كيفية التراجع عن المواقف... الخ. ـ لأغراض المشاركة بصفة خاصة في المفاوضات الخاصة بالمواضيع التي يغطيها الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (جاتس) سوف يتم تعريف المسئولين ببرنامج مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الخاص بالتفاوض في مجال التجارة في الخدمات. * مخرجات وانشطة المشروع المرتبطة بالهدف الثاني: ـ التأكد من الالتزام بنظام التجارة متعدد الاطراف وتحقيق أقصى فوائد ومنافع منه. بغرض تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه, سوف يقوم المشروع ببدء تنفيذ الانشطة ذات الصلة والتي سوف تسهل الامور بالنسبة لحكومات الامارات ومشاريع القطاعين العام والخاص لتحديد وتنفيذ التدابير السياسية النهائية وآليات تحقيق اقصى منافع وفوائد من الفرص المتاحة لتنمية التجارة ونمو الاقتصاد. وتتضمن هذه الانشطة: ـ التطويع الفوري لقوانين وانظمة ومراسيم واوامر الامارات حتى تفي بمتطلبات اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي. ـ التقييم السريع لجداول الامتيازات التي تم التفاوض بشأنها سابقا وسائل اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي واعداد جداول الالتزامات ودراسة الآثار المتوقعة على التجارة الخارجية للامارات. ـ إعداد قوائم بالمنتجات القابلة للمبادلة والاسواق القابلة لزيادة بضائع وخدمات الامارات من جهة نظر رجال الأعمال والمصدرين. ـ استعراض الاحكام الصادرة عن هيئات المحلفين والاستنئاف والتي صادقت عليها منظمة التجارة العالمية وآلية تسوية المنازعات وذلك لمعرفة كيفية تأثير تلك الاحكام على مصالح الامارات ويجب ان يسهل هذا الاستعراض اتخاذ الامارات اجراءات وقائية لتقليل المنازعات مع شركائها التجاريين الى أدنى حد ممكن. تعديل وتطويع قوانين ومراسيم وانظمة ولوائح الامارات سوف يتم تنفيذ المهمة الأهم على الاطلاق وهي الخاصة بتطويع التشريعات الوطنية لتتلاءم مع قواعد نظام التجارة متعدد الاطراف بمساعدة فنية من منظمة التجارة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة الاخرى المعنية. ولهذا الغرض سوف يتم تنفيذ النشاطات التالية: ـ المساعدة في إعداد الاخطارات التي يجب على الامارات تقديمها فيما يتعلق بالمشاركة في منظمة التجارة العالمية. ولهذا الغرض يمكن, اذا كان ذلك مطلوبا, وضع مسودة لكتيب كدليل للمساعدة في صياغة الاخطارات وانتداب احد الخبراء الى مختلف الوزارات لارشادهم وتزويدهم بالتفسيرات والمعلومات الفنية فيما يتعلق بالاخطارات المطلوبة. ـ مساعدة تقدمها لجنة فنية استشارية لتنفيذ الاتفاقيات واستخلاص الدروس من خبرات الدول الاخرى التي لديها هيكل تجاري مماثل خاصة دول مجلس تعاون الخليج العربي وتقديم الاستشارات الفورية لحل أي مشاكل قد تنشأ من التنفيذ. ـ اعداد تشريعات نموذجية يمكن تعديلها على نحو مناسب وتكييفها مع موقف الامارات. تقييم نقدي لجداول الامتيازات المتفق عليها لتأمين أقصى فوائد من عضوية منظمة التجارة العالمية, فإنه من المفيد اجراء مفاوضات لاحقة لتقييم الامتيازات المتفق عليها بغرض تحديد المزايا المقارنة لمنتجات مختارة لتطوير التجارة. وبغرض تحقيق هذا الهدف, سينفذ هذا المشروع الأعمال والانشطة التالية: ـ عمل تقييم تحليلي لامتيازات الاسواق المتفق عليها سابقا في بروتوكول انضمام الامارات لمنظمة التجارة العالمية. ـ تقديم المساعدة الاستشارية لتحديد تدابير دعم السياسات المحددة واستراتيجيات الاعمال اللازمة لتعظيم استغلال الامارات لتجارتها الخارجية الى أقصى حد ممكن. إعداد قوائم البضائع والخدمات القابلة للمتاجرة فيها والتي ترغب الامارات في مبادلتها كتحليل نهائي, ينبغي ان تمكّن عضوية الامارات في منظمة التجارة العالمية رجال أعمال ومشاريع التجارة الخارجية فيها من تأمين أقصى درجات تحقيق منافع الوصول الى السوق بالنسبة لمنتجات وخدمات الامارات بما يؤدي الى مضاعفة الاسواق. وسوف يقوم المشروع بالتعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص بتنفيذ الانشطة والأعمال التالية: ـ نشر قوائم المنتجات والخدمات القابلة للتداول بين رجال الأعمال من خلال الجهات التي تمثلهم مع بيان الوجهات الجديدة المحتملة. ـ يتم تفسير وتوضيح أي استفسارات أو أسئلة قد يثيرها مجتمع الأعمال. وفي حالة وجود مشاركة بالنسبة للوصول الى الاسواق بسبب وجود أي دعم أو أي حوافز غير مسموح بها, يتم رفع الأمر في المحفل المناسب والمعني بمنظمة التجارة العالمية وذلك بالتشاور مع الوزارة المعنية الأخرى. ـ تشجيع وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى المعنية بالترويج التجاري على اجراء لقاءات ميدانية مع مجمتع الأعمال للحصول على المعلومات أولا بأول والحصول على معلومات حول خلفية المشاكل التي يواجهونها وذلك بغرض التوصل إلى بيئة أعمال خالية من المشاكل. استعراض النتائج التي تتوصل إليها هيئات التحكم والاستئناف والأحكام الصادرة عن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية. أثبتت التجربة خلال الأربع سنوات الماضية أن هناك حاجة لمراقبة جدية للأمور التي يتم رفعها أمام هيئات التحكيم والإستئناف بمنظمة التجارة العالمية وما يتوصل إليه جهاز تسوية المنازعات بها بخصوص هذه المواضيع. وسوف يضطلع المشروع بالانشطة التالية: ـ تقديم المساعدة الفنية إلى بعثة الإمارات في جنيف لمتابعة جميع المنازعات التي يثيرها أعضاء منظمة التجارة العالمية وتقييما مبدئيا لمعرفة تأثيراتها على الإمارات. ـ تدريب مسئولي بعثة الإمارات في جنيف أثناء العمل استعدادا لدخول الإمارات كطرف ثالث إذا تطلب الموقف ذلك بعد التشاور مع وزارة الاقتصاد والتجارة. * مساهمة جهات التنفيذ يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المدخلات التالية عبر الجهة المنفذة (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات) ما يلي: ـ استشاري فني أول ـ استشارات قصيرة الأجل ـ سفريات رسمية ـ متنوعات يجب على جهات تنفيذ المشروع توفير خدمات مجانية من قبل خبراء ومتخصصين تابعين لهذه الجهات الخ.. والمقيمين في المراكز الرئيسية بالإضافة إلى تقديم مساهمات عينية من مواردها مثل مستندات منظمة التجارة العالمية وموارد التدريب الخ.. * معايير الأداء: معايير النجاح * الهدف الأول: بناء قدرة وطنية ادارية وفنية قادرة على التحليل والفهم الكاملين لنظام التجارة متعددة الاطراف ومعرفة الآثار المترتبة عن تطبيق هذا النظام على التجارة الخارجية للامارات. ان تحقيق الهدف المذكور اعلاه بنجاح سيتم تحديده في حال ما اذا كانت ادارة منظمة التجارة العالمية المعاد تنظيمها في وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى المؤسسة في الوزارات المعنية الأخرى والدوائر المحلية بالامارات ولدي مؤسسات القطاعين العام والخاص قادرة على تأدية واجباتها وتحمل مسئولياتها على أكمل وجه وبنجاح في ما يخص المتابعة والتطبيق. وبالمثل فإن نجاح عمل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في توجيه وارشاد اعمال المتابعة والتطبيق الخاصة بمنظمة التجارة العالمية في الإمارات سوف يحدد مدى نجاح هذه اللجنة في اعمالها. وسوف يتم الحكم على نجاح عملية بناء المؤسسات ووضع الأنشطة على اساس المعرفة والخبرات التي يحصل عليها هؤلاء الأشخاص الذين دربهم هذا المشروع وعلى أساس النجاح في ايجاد قدرة تدريب وطنية فيما يتعلق بأعمال منظمة التجارة العالمية. وسوف يحدد توفر المستندات كاملة وفي وقتها على كافة المستويات نجاح عملية تأسيس مركز وثائق ومرجعية خاص بمنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة والوحدات الفرعية في جميع الأماكن الأخري. وكتحليل نهائي, تكون مقدرة الإمارات على جميع المستويات على متابعة ومراقبة تطبيق اتفاقيات جولة مفاوضات الاورجواي هي المعيار الوحيد لنجاح تطبيق الهدف المذكور في اعلاه. * الهدف الثاني: التأكد من الالتزام بنظام التجارة متعدد الأطراف وتحقيق أقصى منافع منه. يشكل اعتماد سياسات واستراتيجيات تجارية عالمية مفصلة وشاملة معياراً أكيداً للحكم على نجاح الأنشطة المخطط لها بموجب هذا الهدف. كذلك فإن وجود مجتمع أعمال على دراية تامة ومعرفة كاملة بالامكانيات التجارية التي تتيحها منظمة التجارة العالمية وبالمشاكل المحتمل مواجهتها يكون مؤشراً سليماً على تحقيق نجاح في تنفيذ هذا الهدف. وينبغي أن يشكل هذا المؤشر قاعدة لبيئة أعمال أكثر فاعلية ينتج عنها التوسع في التجارة الخارجية ودفع عجلة الاستثمار في الإمارات. وسوف تعكس اعمال استعراض السياسات التجارية التي ستقوم بها منظمة التجارة العالمية بشكل كامل نجاح هذا الهدف فيما يتعلق بالالتزام بمتطلبات منظمة التجارة العالمية. يتطابق الهدفان التوأمان لهذا المشروع بالكامل مع الأولويات التي وضعتها الإمارات والتي اعلم بها المكتب المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وطلبت الحكومة بسببها المساعدة الفنية من منظمومة الأمم المتحدة. وبما ان الحكومة قد أكدت التزامها بتنفيذ كامل أنشطة المشروع التي سوف يتم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها بما في ذلك تلك الموارد المطلوبة لتشغيل المرافق المؤسسة ضمن اطار عمل هذا المشروع فانه قد يواجه قليلا من العقبات خلال تنفيذه. * التقييم ورفع التقارير ومراجعة المشروع سوف يخضع المشروع الى مراجعة ثلاثية (مراجعة مشتركة يجريها ممثلو الحكومة والجهة المنفذة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرة واحدة على الأقل كل 12 شهراً وايضا بناء على طلب الحكومة). ويعقد أول اجتماع خلال الـ12 شهراً التي تبدأ بتمام تنفيذ المشروع. وعلى المستشار الفني الأول ان يعد ويقدم لكل اجتماع ثلاثي تقريراً سنويا عن المشروع, على ان يعد التقرير النهائى الإضافي للمشروع في الاجتماع الثلاثي الأخير. وأن يعد مسودة التقرير قبل وقت كاف بما يسمح للجهة المنفذة ان تستعرضه وتجيزه فنيا وذلك قبل 4 اشهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع الثلاثي. ـ تقديم المساعدة الاستشارية للبعثة في جنيف لمساعدتها على تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل القوانين السارية الخ.. على اساس الاحكام النهائية الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات في المنازعات قيد النظر.