تستضيف دولة الامارات ندوة عن التعاون بين المكاتب الهندسية الخليجية وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل حيث من المقرر ان تقوم جمعية المهندسين بتنظيم وادارة الندوة وتوجيه الدعوات إلى كافة المكاتب الاستشارية الخليجية بالاضافة الى الهيئات الرسمية المنظمة لعمل المكاتب الاستشارية. وقال المهندس احمد الرستماني رئيس جمعية المهندسين ان ذلك جاء كثمرة للمشاركة في الملتقى الهندسي الخليجي الرابع الذي انعقد في الرياض بالعربية السعودية مؤخراً. واشار الي ان هذا الملتقي تناول العديد من القضايا والتي شهدتها المحاور التي نوقشت خلالها ومنها اتفاقية الجات واثرها على مجال الهندسة في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, واساليب نقل تكنولوجيا المعلومات الى بيوت الخبرة الخليجية, وسبل التنسيق والتعاون بين المكاتب الاستشارية الخليجية كما تطرق الى دور المهندس الخليجي في عمليات التنمية بالاضافة الى تجارب المؤسسات والشركات الخليجية المتميزة في مجال رفع كفاءة المهندسين العاملين لديها. وقل ان ندوة المهندس الخليجي والقرن الجديد المرافقة للملتقي والتي حضرها 1200 مهندس من من دول مجلس التعاون شهدت تقديم 60 ورقة عمل شارك في اعدادها المختصون من الجامعات الخليجية بالاضافة الى المكاتب الاستشارية الهندسية الخليجية مشيرا الى ان الجمعية قدمت ورقة عمل خلال الملتقى استعرضت فيها دور الجمعية في تحقيق وانجاز توصيات الملتقيات الخليجية السابقة وذلك من خلال تطوير اداء المهندس الخليجي وسبل رفع كفاءة عمل المكاتب الاستشارية الهندسية ا ضافة الى العمل الدؤوب من اجل حماية المهنة من خلال المطالبة بوضع قانون تنظيم ممارسة المهنة الهندسية في الامارات. وذكر الرستماني ان الملتقى الخليجي الخامس سيعقد في مسقط بسلطنة عمان خلال شهر مارس العام 2001 وستكون هناك ندوة تعقد على هامش الملتقى للتركيز على التعليم الهندسي وسبل تطويره اضافة الى ممارسة الهندسة في دول مجلس التعاون. وقال ان الدورة الجديدة للملتقى ستشهد محوراً عن احصاءات بعدد المهندسين العاملين في دول مجلس التعاون وفي مختلف التخصصات حيث لا تتوافر بدول المجلس اية احصاءات رسمية او غير رسمية عن اعداد المهندسين العاملين وهذا يتنافى مع عمليات البناء والتنمية ولابد من توافر المعلومات بهذا الصدد حتى نعرف الحاجات الحقيقية والاعداد المطلوبة وبالتالي وضع صورة واقعية امام المسئولين عن وضع السياسات التعليمية لتخريج الاعداد المناسبة لخطط التنمية بدول المجلس. واضاف ان الامارات هي الاستثناء الوحيد بين دول مجلس التعاون التي يتوافر فيها احصاء دقيق عن عدد المهندسين العاملين في شتى المجالات حيث يصل عددهم الى حوالي 30 ألف مهندس منهم 1500 مهندس مواطن وبنسبة 5% من اجمالي عدد المهندسين. وعن المبنى الجديد لجمعية المهندسين قال ان المشروع قد تم اعداد المخططات والتصميمات اللازمة له, كما ان الارض الممنوحة من قبل حكومة دبي للجمعية موجودة بالفعل ولكننا نواجه مشكلات التمويل مما يحول دون تنفيذ المشروع حتى الآن. كتب مصطفى عويضة