أحمد بن سعيد رئيسا والزرعوني مديرا عاما، مكتوم يأمر بتحويل المنطقة الحرة لمطار دبي الى سلطة الزرعوني: توقعات بمضاعفة حجم الاستثمار 4 مرات قبل نهاية العام الحالي
في خطوة تستهدف تعزيز دور المناطق الحرة وادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني, أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قانون رقم (2) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1996 بانشاء المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. أبرز ما جاء في التعديل هو تحول المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي الى سلطة المنطقة الحرة وانفصالها عن دائرة الطيران المدني لتصبح الدائرة مستقلة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية. وأصدر سموه مرسوما رقم (4) لسنة 2000 بتعيين سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. كما أصدر سموه مرسوما آخر رقم (5) لسنة 2000 يقضي بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني مديرا عاما لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. من جهته رأى الزرعوني مدير عام السلطة ان يرتفع حجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي أربع مرات مع نهاية العام الحالي 2000. وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس ان السلطة تخطط لانشاء مبنيين بنفس تصاميم المبنيين القائمين حاليا وبمساحة اجمالية تقدر بـ 9500 متر مربع لكنه رفض الكشف عن حجم التكلفة الاستثمارية. وأوضح ان السلطة قامت بطرح العطاء الذي تستغرق مدة انجازه نحو ثمانية أشهر وتلقت تسعة عروض من شركات محلية. ووفقا لما ذكره فإن 25% من المساحات الجديدة قد تم تأجيرها قبل انشاء المبنيين الجديدين فيما توقع ان تصل نسبة التأجير الى 60% مع الانتهاء من أعمال البناء وذلك في مطلع عام 2001. وكشف الزرعوني النقاب في حديثه عن قيام السلطة برفض عدة طلبات لشركات من بينها شركة أغذية عالمية تبلغ عائداتها 500 مليون دولار وتبلغ مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط نحو 500 مليون دولار. وعزا أسباب الرفض الى ان الشركة أرادت استئجار مساحة صغيرة على الرغم من كبر حجم أعمالها, ولم يكن لديها أية نية في خطط توسعية للأعوام المقبلة. كما قامت السلطة برفض العديد من طلبات الشركات الصناعية وذلك بسبب رغبتها في نقل التكنولوجيا التي تستخدمها في بلدانها الأم وهي تكنولوجيا ليست متطورة ولا تأخذ البيئة بعين الاعتبار, بالاضافة الى العمالة غير المدربة. وعلل ان هذا السبب الرئيسي وراء وجود أربع شركات تصنيع فقط في المنطقة الحرة وهي تشكل ما نسبته 5% من اجمالي الشركات العاملة والبالغ عددها 78 شركة. وقال ان المنطقة الحرة تقوم باختيار الشركات العاملة بعناية فائقة, فهي تحرص على وجود شركات تستخدم تكنولوجيا متطورة وتكون متوافقة مع البيئة بحيث لا تحدث أي أضرار تخل بالبيئة بالاضافة الى استخدام العمالة المتدربة. وكما أوضح الزرعوني فإن نسبة العمالة الماهرة العاملة بالمنطقة تصل نسبتها الى 71%, فيما تبلغ نسبة العمالة شبه الماهرة الى 22% والعمالة غير الماهرة الى 7%. وأعرب عن توقعاته بارتفاع عدد الشركات الصناعية العاملة في المنطقة الحرة خلال العام الحالي نظرا لأن التصنيع يتطلب حجم استثمار أكبر. وفي هذا الاتجاه أشار الى قيام المنطقة الحرة بالموافقة لثلاث شركات جديدة تعمل جميعها في مجال الالكترونيات وانها حال تقديم بقية الاوراق والوثائق ستصل على الترخيص النهائي بمزاولة أعمالها. وبالنسبة للاستثمارات الصناعية القائمة حاليا بالمنطقة الحرة تحدث الزرعوني عن قيام شركة بلانيت أوبتكال باستثمار مبلغ 80 مليون درهم باقامة منشآت صناعية داخل المنطقة الحرة, علما بأن الشركة أبرمت تعاقدا مع شركة تولكس الهولندية وهي شركة ذات خبرة عالمية عريضة في مجال البرامج للتصنيع تحت اشرافها وباستخدام معدات من انتاجها. وكما ذكر فإن شركة برايت بوينت قامت باستثمار صناعي آخر بلغت قيمته ستة ملايين درهم. وأشار الى قيام شركة اكسبرس باستئجار مساحة قدرها 5600 متر مربع لانشاء معداتها الخاصة عليها. وشدد الزرعوني في حديثه على توجه السلطة الجديد بدعم الاستثمارات الصناعية لتصبح المنطقة الحرة مركزا للصناعات الخفيفة والمتوسطة. وقال ان حكومة دبي قد انفقت المليارات من الدراهم لخلق البيئة الاستثمارية المناسبة ونحن كمنطقة حرة نسعى جادين لجذب الاستثمارات الاجنبية ودعم الاقتصاد الوطني على نحو فاعل. وأضاف ان سلطة المنطقة الحرة بصدد اجراء بعض التغيرات على سياساتها التسوقية, خاصة بعد ان أصبحت لها شخصية اعتبارية ومستقلة بذاتها. وأشار الى ان النتائج التي حققتها المنطقة الحرة للعام 99 قد فاقت جميع التوقعات وان عوائدها كانت مرتفعة. وكانت المنطقة الحرة قد تأسست قبل أربعة أعوام. كتبت سلام الشوا
