تضمنت الموازنة العامة لسوريا لعام 1999 والتي أقرها مجلس الشعب السوري (البرلمان مؤخراً بعض المؤشرات الايجابية بشأن تخصيص الموارد وتوزيعها بما يحقق الأهداف الانتاجية والاجتماعية في عدد من القطاعات المهمة. ومن بين أبرز ملامح الموازنة الجديدة والتي بلغت 3.255 مليار ليرة سورية (1.6 مليارات دولار) تأتي زيادة نسبة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتي مثلت 7.47% من اجمالي الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة, ويضاف إلى ذلك التحرك التدريجي نحو توحيد سعر الصرف الحسابي للدولار ليقترب أكثر من سعر صرف الدولار في بعض الدول المجاورة. وقد تم تعديل سعره من 5.45 ليرة سورية في الموازنة السابقة لعام 1998 ليصل إلى 5.46 ليرة في الموازنة وذلك في جانب الانفاق والايرادات والموازنات التقديرية للقطاع العام. اما سعر صرف الدولار الجمركي فقد ظل ثابتا وفق المعدلات المعمول بها في موازنة 98 وذلك لتحاشي اي ردود فعل سريعة في الاسواق. وفيما يتعلق بتسديد الدين العام فقد خصصت الحكومة مبلغ 30 مليار ليرة لهذا الغرض إلى جانب دعم التصدير والمساهمة في تثبيت الاسعار إلى جانب توفير 91920 فرصة عمل منها 24779 في القطاع الاداري و39641 في القطاع الاقتصادي إلى جانب 2750 فرصة في المشاريع الاستثمارية, وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات الايجابية والمتمثلة في تخصيص الاعتمادات الاجمالية وتوزيعها على القطاعات إلا أنها لا تلغي الانعكاسات السلبية للاستمرار في سياسة (التمويل بالعجز) نظرا لعدم تمكن الحكومة التي ترفع شعار الاعتماد علي الذات ومبدأ ضغط النفقات وتنمية الايرادات من توفير الايرادات المحلية اللازمة للاستجابة لمتطلبات الانفاق العام الجاري والاستثماري نتيجة قصور النظام الضريبي من جهة وترهل القطاعات الانتاجية من جهة اخرى بالاضافة إلى فصل الجهود الرامية لاستقطاب استثمارات عربية واجنبية مباشرة مما يضطر الحكومة للجوء إلى جهات خارجية واخرى محلية لاسيما المصرف المركزي للحصول على قروض لتغطية المبالغ اللازمة لرفع جهود التنمية. موازنة 1999 بلغ مجموع اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام ,1999 3.255 مليار ليرة خصص منها مبلغ 5.103 مليارات ليرة للعمليات الجارية ومبلغ 8.131 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية, كما خصص مبلغ 30 مليار ليرة لتسديد الدين العام لشركات القطاع العام الاقتصادي ودعم القطاع العام الاقتصادي ودعم التصدير والمساهمة بتثبيت الاسعار وقد بلغت الزيادة المطلقة في اعتمادات مشروع موازنة 1999/18 مليار ليرة بالمقارنة مع اعتمادات موازنة العام 1998 منها 1867 مليون ليرة سورية ناتجة عن تعديل سعر الصرف الحسابي للدولار ووزعت اعتمادات الانفاق الجاري على الرواتب والاجور لجهات القطاع العام الاداري 32258 مليون ليرة والنفقات الادارية 15389 مليون ليرة والنفقات التمويلية 15659 مليون ليرة والديون والالزامات الواجبة الاداء 17946 مليون ليرة ووزعت المبالغ الاخرى على بنود متفرقة منها مليار ليرة لتثبيت اسعار السلع المدعومة لتغطية جزء يسير من عجز الصندوق المعدل للاسعار علما ان عجز هذا الصندوق يتجاوز سنويا 20 مليار ليرة. بينما خصص معظم اعتمادات الانفاق الاستثماري لتنفيذ مشاريع جديدة واستكمال المشاريع قيد الانجاز وقد حظيت مشاريع الري والزراعة بمبلغ 7.22 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة لمشاريع الري و8.5 مليارات ليرة سورية لمشاريع الزراعة واستأثر قطاع الكهرباء والمياه بالنصيب الاكبر من اعتمادات الانفاق الاستثماري 1.24 ملياراً منها 18288 مليون ليرة للكهرباء و5812 مليون ليرة للمياه وخصص لقطاع الصناعة الاستخراجية مبلغ 8560 مليون ليرة وقطاع الصناعة التحويلية 5.16 مليار ليرة فيما حظي قطاع النقل والمواصلات والتخزين بمبلغ 21867 مليون ليرة وتوزعت المبالغ الأخرى على قطاعات البناء والتشييد والمال والعقارات وخصص مليار ليرة كمساهمة من الدولة في تقديم الاعانات اللازمة للبلديات المكلفة باحداث مناطق صناعية جديدة في المحافظات بهدف تأمين المناطق الصناعية اللازمة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار. وقد تم تغطية مبلغ 94967 مليون ليرة من اجمالي الاعتمادات الاستثمارية البالغ مجموعها 121 مليار ليرة بالموارد المحلية و26033 مليون ليرة بالموارد الخارجية يضاف إليها 800 مليون ليرة لدعم رؤوس أموال جهات القطاع العام الاقتصادي. وقدرت الايرادات العامة المحلية والخارجية في مشروع موازنة العام الماضي بمبلغ 244332 مليون ليرة منها مبلغ 174299 مليون ليرة ايرادات محلية ذاتية و44 مليار ليرة سورية أخذت من الاحتياطي من واقع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وبرزت الحكومة هذا الاجراء بأنه يهدف لزيادة وتأثر النمو وتحقيق فرص العمل المستهدفة نتيجة انخفاض أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية حيث قدرت ايرادات الشركات النفطية بمبلغ 76984 مليون ليرة أي بنسبة 16.44% من اجمالي الايرادات المحلية الذاتية وتم توزيع ايرادات النفط على بنود ايرادات الموازنة العامة وفق الآتي: (فوائض اقتصادية, ضرائب دخل الأرباح, اتاوة الحكومة عن عقود الخدمة وعن انتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل وفروقات الأسعار). دمشق البيان