ولي العهد السعودي: مقتنعون بأن الارتفاع الحاد في اسعار النفط لا يخدم مصالح المصدرين - البيان

ولي العهد السعودي: مقتنعون بأن الارتفاع الحاد في اسعار النفط لا يخدم مصالح المصدرين

أكد ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز أن أي خلل في التوازن بين العرض والطلب على البترول في السوق العالمي لن يكون في صالح الدول المنتجة أو المستهلكة, مشددا على (أهمية استقرار إمدادات البترول وأسعاره عند مستويات معقولة (معلنا قناعة بلاده التامة (أن التدني الحاد في الأسعار ليس من مصلحة الدول المستهلكة وان الارتفاع الحاد والسريع في الاسعار لا يخدم مصالح الدول المصدرة) . وألمح الامير عبدالله في حديث بثته وكالة الانباء السعودية امس (الخميس) إلى ظهور (بوادر عدم توازن في السوق وتفاوت تقديرات حجم النقص في الامدادات واسبابها) . مؤكدا سعي بلاده (من خلال العمل الجماعي) مع الدول المنتجة للبترول) كما حصل في الماضي لاعادة التوازن إلى السوق بما يكفل حماية مصالح الدول المصدرة ولا يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وهذا الموضوع سيكون محل نقاش في اجتماع منظمة الدول المنتجة للبترول اوبك القادم الذي سيعقد في 27 من هذا الشهر) . واعرب الامير عبدالله عن قناعته بان الدول الاعضاء (سوف تدرس جميع المعلومات بعناية وتتخذ القرار المناسب الذي يعيد التوازن والاستقرار إلى السوق وبذلك يحفظ مصالح المنتجين ولا يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي) . وأشار الى انه عندما وصلت أسعار النفط أوائل العام الماضي الى مستويات متدنية بسبب الفائض في الامدادات (سعت المملكة لاعادة التوازن الى السوق من خلال التحرك الجماعي لخفض الانتاج مما ساعد على تقليص الفائض واعادة التوازن الى السوق) . ومن المعروف ان انخفاض اسعار النفط في 1999 أدى الى تراجع عائدات البلاد بنسبة 8.34% والى عجز بلغ 2.12 مليار دولار. وأوضح انه (كان من ثمار ذلك الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول خلال الفترة الماضية والتحسن في الأسعار وعودتهاالى مستويات معقولة.. ولقد لقي دور المملكة هذا تقدير الدول المصدرة للبترول سواء داخل منظمة أوبك أو خارجها, ونشأ على اثر ذلك اجماع على قاعدة عرفية مفادها انه عندما يختل التوازن بين العرض والطلب فإن الدول المصدرة سوف تتحمل مسئولياتها وتعمل على اعادة التوازن والاستقرار للسوق من خلال التحرك الجماعي) . وقال الامير عبدالله ان السعودية تريد ان تكون سياساتها البترولية (مبنية على أسس سليمة وأهم هذه الأسس الشفافية التامة لأن الشفافية هي السبيل الأمثل الكفيل بالحد من التقلبات المفاجئة والحادة في الاسعار والامدادات والتي تلحق الضرر بالمنتج والمستهلك على حد سواء) . وأضاف: (نحن دائما نؤكد على أهمية استقرار امدادات البترول واسعاره عند مستويات معقولة وان أي خلل في التوازن بين العرض والطلب لن يكون في صالح الطرفين المنتج والمستهلك. وأوضح الأمير عبدالله ان الهدف من اعادة تشكيل المجلس السعودي الأعلى لشئون البترول والمعادن كان (استجابة للتحولات الجوهرية والسريعة التي يشهدها قطاع الطاقة والتي تحمل في طياتها وعودا كثيرة كما تنطوي على تحديات جسيمة وتشكيل المجلس يعكس وعي المملكة وحرصها على مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها والتعامل معها بفاعلية, مشيرا الى ان لدى المملكة أكبر احتياطي بترول في العالم كما انها أكبر مصدر للبترول.. وهذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها المملكة تمنحها مركزا تنافسيا متميزا وفي الوقت نفسه تحمل مسئوليات جسيمة ولهذا السبب كانت المملكة دائما حريصة على بقاء الطلب على البترول عند مستويات صحية وسليمة في ظل اقتصاد عالمي متنامى) . وكان العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز أعلن في الرابع من يناير الماضي تشكيل (مجلس أعلى لشئون البترول والمعادن) مهمته تحديد واقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز في البلاد. كما يضم المجلس تسعة أعضاء آخرين من بينهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزيري النفط والصناعة علي بن ابراهيم النعيمي, هاشم بن عبدالله يماني. وكشف ولي العهد السعودي في حديثه عن ان الرياض تسعى على المستوى الداخلي لاقامة صناعة بترولية متكاملة ومتينة تقوم على أسس اقتصادية وتنافسية سليمة تضمن الانتفاع الاجدى والامثل من البترول والغاز المتوفر لدى المملكة) . وسئل الامير عبدالله عن دعوة شركات نفط عالمية للاستثمار في قطاع الطاقة في المملكة وموعد بدء التفاوض مع هذه الشركات فقال انه التقى العام الماضي بعدد من رؤساء الشركات البترولية الكبرى وتركز الحديث معهم على ما تتمتع به المملكة من استقرار ومناخ استثماري مناسب وما يتوفر لديها من احتياطيات كبيرة من البترول والغاز. وخلال ذلك اللقاء أوضحت لهم انه اذا كان لدى الشركات العالمية أفكار أو مقترحات استثمارية مفيدة لنا ولهم فإننا نرحب بها وعلى استعداد للنظر في مدى ملاءمتها لاحتياجات المملكة ومصالحها. ومضى قائلاً على اثر هذا الحوار تلقينا عروضا للاستثمار في مراحل ومجالات متعددة من قطاع الطاقة من نحو 18 شركة عالمية مؤهلة من بينها أكبر 10 شركات بترول في العالم. وغني عن القول ان استجابة هذه الشركات واستعدادها للاستثمار في مشاريع تصل تكاليف معظمها الى مليارات الدولارات يعكس ثقة هذه الشركات بالمناخ الاستثماري الذي تتمتع به المملكة. وقد درست هذه العروض من مختصين من ارامكو السعودية وغيرها واستبعد بعضها أما لأنها غير ملائمة أو لأنه ليس هناك حاجة لمثل هذه المشاريع. وقد شكل المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن لجنة وزارية قامت بدعوة الشركات وسوف يبدأ التفاوض معها بعد موسم الحج مباشرة ويرفع تقريرا عن ذلك للمجلس) . يشار الى ان حكومة الرياض شكلت في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي لجنة يرأسها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل تتولى اتخاذ قرارات حول عروض للاستمثار في المملكة وبدء التفاوض مع تلك الشركات على العروض التي سبق ان قدمتها في قطاع الغاز وفي مراحل ما بعد الانتاج في قطاع البترول كعمليات التكرير ونقله وتوزيعه وإنشاء وتطوير المنشآت والبنية الأساسية اللازمة) . وسيتعين على اللجنة إبلاغ الشركات الأجنبية (ترحيب السعودية واستعدادها لتوفير البترول والغاز بكميات مستقرة وأسعار تنافسية يتفق عليها لمشاريع تنفذها هذه الشركات على أسس اقتصادية مجدية للطرفين تنسجم مع احتياجات المملكة ومصالحها) . وعن الفوائد التي تتطلع السعودية الى تحقيقها من خلال فتح قطاع الغاز ومجال ما بعد الإنتاج في قطاع البترول للاستثمار الأجنبي قال ان العروض التي تلقتها بلاده من نحو 18 شركة مؤهلة من كبريات شركات الطاقة في العالم (تحتوى على مشاريع متنوعة تتعلق بإنتاج الغاز ومعالجته ونقله وتوزيعه وكذلك عمليات تكرير البترول ونقله وتسويقه وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لذلك ويصل مجمل التمويل في هذه المشاريع والذي ستقوم بتوفيره هذه الشركات إذا ما تم الاتفاق معها الى أكثر من 100 مليار دولار. وهذه استثمارات هائلة بكل المقاييس ولابد ان ينتفع منها جميع جوانب الاقتصاد الوطني ومن شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فضلا عن الإسهام في نقل التقنية وأساليب الإدارة الحديثة وتوطينها محليا وتوفير فرص تدريب للشباب السعودي, وكل هذه الأمور سوف تساعد على إقامة اقتصاد وطني متكامل ومتين يلعب قطاع البترول فيه دورا رئيسيا ويحقق أكبر عائد ممكن من البترول والغاز المتوفر في المملكة من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل ويفتح افاقا ومجالات استثمارية جديدة للمستثمرين السعوديين) . وأوضح (ان هذه المبالغ إذا لم تستثمر في المملكة فإنها سوف تستثمر في مشاريع منافسة في أماكن اخرى كما انه بالنسبة لفرص العمل المتوقع ان تنتج من هذه الاستثمارات فانه بالإضافة الى أعدادها الكبيرة والتي تصل الى عشرات آلاف من الوظائف الجديدة فإنها ستكون موزعه في انحاء مختلفة من المملكة وتأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لإيجاد مجالات عمل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الكفاءات والخريجين السعوديين) . وعن دور شركة ارامكو السعودية في المستقبل على أثر قيام المجلس الأعلى للنفط ودعوة الشركات أكد ولي العهد السعودي ان العلاقة مع الشركات الأجنبية (لن تكون على حساب ارامكو أو بديلا عنها. بل على العكس فان وجود هذه الشركات سيقوى ارامكو وسيكون حافزا لها وسيعزز قدرتها التنافسية) . وأوضح (ان معظم المشاريع المقترحة من قبل الشركات الأجنبية تتضمن دورا أساسيا لارامكو السعودية أما كمزود للبترول والغاز أو كشريك كامل الحقوق أو كموفر للبنية التحتية التي تحتاجها هذه الشركات مما يعنى استفادة ارامكو الكاملة مما لديها من منشآت وبنية تحتية. وكل ذلك سيعزز من علاقة ارامكو بالشركات العالمية ويعود بالتالي بالنفع عليها وعلى الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي. وسئل الأمير عبدالله عن كيفية التفاوض مع الشركات الأجنبية فقال: سوف يتم التفاوض بشكل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية وهذه الشركات. مشددا على رفض (دخول أي وسطاء أو سماسرة وقد أكدت شخصيا في لقاءاتي مع رؤساء الشركات ان التعامل ينبغي أن يكون محصورا بين الشركات والجهات الحكومية المعنية وأنا شخصيا لن أتهاون في هذه الأمور ولن أقبل أي عرض أو مشروع أشعر ان فيه شيئاً من الشبهة أو عدم الوضوح. ورؤساء الشركات كلهم يعرفون ذلك. وسوف يطلب من كل شركة التعهد كتابة بأنها سوف تتعامل مع الجهات الحكومية المعنية فقط وبشكل مباشر وأن تتسم جميع تعاملاتها بالشفافية التامة) . الرياض البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات