يشير تقرير المنظمة العربية لضمان الاستثمار الى أن قطاع النفط وحسب تقديرات المنظمة إلى ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 53.2 مليار دينار ليبي وهو ما يمثل 9.18% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم خلال هذا العام تكرير نحو 1.11 مليون طن من النفط الخام بنسبة 88% من الطاقة الإنتاجية ويرجع انخفاض الإنتاجة في هذه الصناعة الى نقص الطلب على هذا المنتج في السوق المحلي ، وخاصة بالنسبة للأسفلت الذي أنتج نحو 31 ألف طن نسبة 31% في صناعة الغاز تم إنتاج 446 ألف طن من الميثانول و394 ألف طن من الأمونيا و464 ألف طن من اليوريا. وفي الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على تصنيع النفط تم انتاج 185 ألف طن من الاثيلين بنسبة 70% من الطاقة المتاحة, 110 آلاف طن من البوبلين بنسبة 87% من الطاقة المتاحة. وتم انتاج 25 مليون لتر من الزيوت بنسبة 84% من الانتاج السنوي المستهدف والبالغ 52 مليون لتر. وتم تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في مصنعي البولي إيثيلين منخفض ومرتفع الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف طن لكل منهما. وفي مجال الاستكشافات تم تنفيذ 3.37 كيلو مترا مربعا مسح سيزمي ثنائي الأبعاد و13247 كيلو مترا مربعا ثلاثي الأبعاد كما تم حفر 12 بئراً استكشافيا و12 بئراً تطويرياً. وفي قطاع الصناعة تظهر بيانات متابعة الانتاج الصناعي في ليبيا ان قيمة الانتاج الصناعي المحقق خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.430 مليون دينار ليبي بالمقارنة بالانتاج المحقق عن ذات الفترة عام 1997م والبالغ نحو 3.379 مليون دينار ليبي وتم خلال العام الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع درفلة القضبان والأسياخ الذي يهدف الى إضافة طاقة إنتاجية للمصنع القائم تبلغ 400 ألف طن, كما تم الانتهاء من تنفيذ خطى الجلفنة والطلاء بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن. وتم الانتهاء من تنفيذ توسعات مصنع الأنابيب الذي يهدف الى إضافة طاقة جديدة تبلغ 4.38 ألف طن ودخلت التوسعات مرحلة تجارب التشغيل كما يجرى العمل في الأعمال المدنية لمصنع أسطوانات الغاز, وكذلك مصنع سيارات النقل الخفيف. وتم خلال هذا العام إقامة سبعة مصانع للأحذية في عدة مناطق بليبيا تبلغ طاقتها الانتاجية 6.3 ملايين زوج في السنة. وفي مجال تطوير بعض الصناعات القائمة تم تجديد بعض خطوط الانتاج بمصنع نسيج مصراته وتجديد بعض المرافق بمصنع القطن الطبي بجنزور وإنشاء بعض المرافق التخزينية ووحدة لتحلية المياه بمجمع أبي كماش للصناعات البتروكيمائية وتوريد وتركيب محطة تحلية المياة وتوليد البخار بمصنع التبغ بطرابلس. قطاع الزراعة بلغ انتاج الحبوب خلال هذا العام نحو 173 ألف طن تتوزع الى 40 ألف طن قمح ونحو 133 ألف طن شعير وبلغ انتاج الخضروات نحو مليون طن والفواكه نحو 421 ألف طن والزيتون نحو 137 ألف طن, كذلك بلغ انتاج العسل نحو 1800 طن إضافة الى انتاج 228 ألف طن من التمور وحقق القطاع إنتاج حوالي مليوني شتلة غابات وحوالي 285 ألف شتلة فاكهة. تنمية الموارد البشرية لم تصدر خلال عام 98 أي تشريعات جديدة تتعلق بالعمل أو تعديلات للتشريعات القائمة وتم خلال هذا العام تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية والملتقيات العلمية في إطار تنمية وتطوير الموارد البشرية وكان من ابرز موضوعاتها الوقاية الصناعية الأمن والسلامة المهنية وتحديد الاحتياجات التدريبية بالمصارف وكيفية إعداد وكتابة التقارير الادارية والفنية, التنمية الزراعية والمواصفات القياسية الدولية, الزراعة المائية بين التقنية والتطبيق نظام المنسق الجمركي, التوثيق الزراعي, تأهيل المهندسين في مجال انتاج وتشغيل الآلات الدقيقة واستعمالات الآلات الدقيقة, تنظيم الادارة وخطة مواجهة الحاسب الآلي عام 2000 ومستقبل التنمية البشرية, المؤتمر الجيولوجي للاستكشاف, تنمية مهارات مسئولي التدريب, الملتقى الأول لخبراء قطاعات الصناعة, والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق ادارة الجودة الشاملة في مجال الصناعة, واقع ومستلزمات الصيانة في الوطن العربي وإقفال الحسابات الختامية, واقع وتطلعات شبكات المعلومات والتوظيف الأمثل لتقنيات الحاسوب إدارة التأمين, إدارة المشروعات الصناعية. التطورات التشريعية والمؤسسية: بعد صدور قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الجديد في عام 1997م لم يشهد هذا العام في نطاق تشريعات الاستثمار سوى صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1998 بتسمية لجنة وهيئة تشجيع الاستثمار الذي تم بموجبه اشهار هذه الهيئة, وفقاً للائحة التنفيذية. وفي الاطار المؤسسي صدر القانون رقم 2 لسنة 1998م الذي نص على تقسيم ليبيا إلى وحدات ادارية تسمى (شعبيات) يضم كل منها عدد من المحلات كما نص على أن يصدر بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في قطاعها وفي هذا السياق تم انعقاد دورة طارئة لمؤتمر الشعب العام الليبي في 1/10/1998م وصدر فيها القانون المذكور واختير فيها أمناء اللجان الشعبية للشعبيات التي بلغ عددها 26 شعبية (محافظة) . وفي نهاية العام قرر مؤتمر الشعب العام دمج أمانة الوحدة مع الاتصال الخارجي في أمانة واحدة تسمى أمانة الاتصال الخارجي والتعاون الدولي. ودمجت أمانة التعليم مع التكوين المهني وكذلك أمانة العدل مع الأمن العام وأصدر مؤتمر الشعب العام الليبي قانون بتنظيم النقل البري ويتضمن الأحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع بواسطة القطارات والآليات المركبة ونص القانون على أن يمارس هذا النشاط من خلال شركات وأفراد على أساس المساواة بين الناقلين. كما أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارات بإنشاء هيئات جديدة من بينها جهاز التنشيط والاستثمار السياحي, جهاز الفاتح الاستثماري الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه واللجنة الوطنية لمقاومة التصحر, واللجنة الوطنية لمتغيرات المناخ, كما تم تأسيس شركتين عامتين جديدتين هما شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية وشركة شبكات وخدمات المعلومات. ـ وواصلت ليبيا جهودها خلال هذا العام لجذب الاستثمارات جديدة تمثلت فيما يلي: عقد مؤتمرات وندوات وإقامة معارض للترويج وشهدت طرابلس ملتقى الفاعليات السياحية, ندوة حول المخطط العام للتنمية تطوير السياحة بليبيا, وندوة حول الاستثمار الداخلي الواقع والآفاق, وندوة اقتصادية حول ظاهرة التضخم, ولقاء علمي حول تجارة العبور والمناطق الحرة, والملتقى السابع لرؤساء المصارف باتحاد المغرب العربي, والندوة الليبية الألمانية في مجال التكوين والتدريب, المؤتمر الأول لتنمية مصايد الأسماك البحرية في الوطن العربي, وكذلك الندوة الدولية حول آفاق الاستثمارات الخارجية في ليبيا والتي حضرها حوالي 351 شخصية اقتصادية دولية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية الاقتصادية وحضرها الزعيم الليبي معمر القذافي مما يدل على أهمية الاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة للسياسة الليبية وتشجيعها.