أكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ان الانظمة الالكترونية في السوق ذات تقنية عالية تمنح المستثمر والوسطاء وكافة الاطراف المتعاملة ضمانات كبيرة في اتمام الصفقات وبشكل موفق 100% دون حدوث اخلال بأي الأطراف المتعاملين, مشيرا الى ان النظام المتوفر في المقاصة التابعة للسوق تعتبر الفريدة في المنطقة لمنح معلومات وافية عما يمتلكه المستثمر في حالة رغبته في البيع أو التداول . ودعا المستثمرين الى سرعة تسجيل شهادات الأسهم المتوفرة لدى مسجلي أسهم الشركات مثل بنك الاتحاد الوطني أو أبوظبي الوطني أو الامارات للخدمات المالية أو الشركات ذاتها وذلك لتسهيل عمليات التداول بالنسبة للمستثمرين, مشيرا الى ان المستثمر سوف يمنح رقماً موحداً لكافة محفظته الاستثمارية يمكن من خلاله التعرف على حجم تداولاته بالسوق والجهات المتعاملة معه لضمان أعلى درجة من الأمان في التداول. وأضاف كاظم ان أعضاء مجالس ادارات الشركات والمرتبطين بها وظيفيا سوف يمنحون أرقاماً معروفة لدى السوق لضمان عدم تعاملهم بالسوق دون اخذ الموافقة على ذلك في أسهم شركاتهم, خاصة ان هؤلاء المطلعين على معلومات مختلفة لشركاتهم وهذا الاجراء يضمن الشفافية في التداول بالأسهم المحلية. وأكد ان سوق دبي المالي خلق ليعمل بكفاءة عالية ويوفر العدالة والشفافية لكافة فئات المستثمرين وذلك لخدمة ودعم وتحقيق المصالح العليا للاقتصاد الوطني, موضحا ان رسالة السوق تستهدف استكمال البنية المؤسسية لقطاع المال الوطني بهدف تعزيز مكانة الامارات كمركز مالي اقليمي ودولي. جاء ذلك عقب الندوة التعريفية التي نفذها سوق دبي المالي أمس بمركز دبي التجاري العالمي لتعريف المستثمرين بعمليات التداول وكيفية التعامل مع السوق حيث ستتم هذه التداولات حتى يوم التداول الرسمي وهو يوم 26 مارس الجاري. وأشار الى ان هناك 7 شركات سيتم ربطها الكترونيا بالسوق وهي الشركات التي سيتم التداول بأسهمها مبدئيا, مشيرا الى ان تلك الاسهم الخاصة بالشركات ستدرج مجمدة في المقاصة لحين تسجيل الاسهم والحصول على الحسابات الخاصة بالمستثمرين وهذا الاجراء داخلي للسماح للمساهمين أو حاملي الأسهم بالتداول في البورصة. وأضاف ان حملة شهادات الأسهم الحالية والمسجلة باسماء آخرين عليهم تحويلها بأسمائهم وذلك للحصول على الأرقام الخاصة بهم, موضحا ان نظام السوق لا يسمح بضياع حقوق حاملي الأسهم المباعة, خاصة ان هناك ضمان بنكي لكل وسيط يحفظ حقوق الآخرين وبمستوى تداولاته مع الآخرين. وأشار الى ان سوق دبي المالي يحرص على الاتجاه من بيئة شهادات الأسهم والتداول اليدوي العادي الى البيئة الالكترونية في التداول وتنظيم عمليات تحويل ونقل ملكية الاوراق المالية من خلال انشاء مركز ايداع وتحويل الاوراق المالية وتسوية الاموال والعمل على نشر المعلومات المطلوبة, وتوفيرها لكافة فئات المستثمرين وذلك لاتاحة فرص متكافئة وعادلة للجميع وتحسين مستوى الخدمة وكفاءة السوق. وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المعنية بالدولة بشأن تطبيق أنظمة هيئة سوق الامارات المالية مشيراً الى ان منتجات السوق تتضمن الأسهم حالياً ولكن ضمن خططه تداول اذونات الخزانة وشهادات الايداع والسندات والمشتقات المالية. من جانبه قال محمد جمعه من سوق دبي المالي خلال محاضرته أمس عن تعريف سوق دبي وأهدافه وأطرافه وخطوات الدخول للسوق ان السوق تدرك أهمية اطلاع المستثمرين على جميع الأمور التي تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وبما ان المستثمر النواة الأساسية لبناء اقتصاد قوي للدولة فان استثمارات حامل الأسهم المتواصلة في شركات المساهمة العامة هي عامل أساسي لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح ان السوق اتاحت الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتنظيم عمليات بيع وشراء الأوراق المالية على نحو يضمن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين. وأكد ان من بين أهداف السوق ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء وغيرهم من العاملين في السوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية وجمع المعلومات والاحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها. من جانبه قال محمد الفلاسي من سوق دبي المالي في محاضرته حول التداول وأوامر البيع والشراء والمقاصة أن هناك أنواعاً لأوامر الشراء والبيع منها الأمر السوقي وهو أمر لتنفيذ صفقة البيع أو الشراء بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق إلى جانب الأمر المحدد وهو بيع أو شراء عدد محدد من الأوراق المالية أو بسعر محدد لا يتعين تجاوزه أو خلال فترة محددة لا يمكن تجاوزها ويفقد هذا الأمر قوته وصلاحيته عند انقضاء المهلة المحددة أو إذا لم يتم تنفيذ الصفقة. أما أمر الشراء الخاطف هو عبارة عن أمر شراء لكل الكمية الموجودة بأفضل سعر موجود في السوق في تلك اللحظة أما أمر بيع خاطف هو عبارة عن أمر بيع لكل الكمية المطلوبة بأفضل سعر موجود في السوق في تلك اللحظة. أما الأوامر ذات الشروط الخاصة فهي أوامر أدنى كمية أو أدنى وحدة من الأسهم أو بيع أو شراء كامل الكمية المعروضة وتختلف فترة صلاحية الأوامر المدخلة في السوق حسب رغبة المستثمر وبحذف الأمر فورياً عند انقضاء صلاحيته والفترة المتوفرة في سوق دبي المالي أمر صالح لمدة يوم أمر صالح لمدة أسبوع.