ثلاثون مليون درهم قرض طويل الأجل من دبي الاسلامي
أقرت الجمعية العمومية لجمعية دبي التعاونية تقرير مجلس الادارة والتقرير المالي للجمعية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1999 واقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته 8% كأرباح للمساهمين بزيادة قدرها 33% عن عام 1998 . جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجمعية العمومية للجمعية الذي عقد بقاعة محاضرات كلية دبي الطبية للبنات برئاسة يوسف السركال عضو مجلس ادارة بنك دبي الوطني. وأشار التقرير السنوي لمجلس الادارة ان مبيعات الجمعية بلغت العام الماضي 8.89 مليون درهم بانخفاض قدره 10 ملايين درهم عن عام 1998 حيث زادت الربحية بشكل عام لتصل الى 7.2 مليون درهم عام 1999 مقارنة بـ 1.2 مليون درهم في عام 1998 رغم أوضاع السوق الصعبة والتباطؤ الاقتصادي الذي يكتنف الدولة, حيث استطاعت الجمعية مواجهة كل هذه الصعوبات والارتقاء بأدائها الى مستوى غير مسبوق يعد الأفضل بين كل السنوات السابقة أدى لتحقيق أرباح تزيد على العام السابق. وأشار تقرير مجلس الادارة الى ان محلات البيع بالتجزئة الكبيرة التابعة للجمعية استمرت في تصعيد حملاتها التنافسية ببيع العديد من السلع بأقل من أسعار التكلفة, موضحا ان الامارات مثل معظم دول العالم الاخرى مرت في ذلك العام بتباطؤ اقتصادي نسبي أثر على أداء العديد من القطاعات ومنها تجارة المواد الغذائية. وقال التقرير ان النجاح الذي حققته الجمعية أخيرا ليس أهم ما فيه رقم الربحية غير المسبوق لهذا العام, ولكن النجاح الحقيقي كان في وضع الأسس والقواعد والتنظيمات الادارية التي تتسم بالواقعية, ولقد كان لذلك أكبر الاثر في اعادة هيكلة الجمعية وتقوية دعائمها وقد لجأت الجمعية الى اقفال عدد من الانشطة الخاسرة وهو الأمر الذي أدى الى زيادة الربحية بشكل عام. وذكر التقرير ان اجمالي أصول الجمعية بلغت 60 مليون درهم العام الماضي بزيادة 7.2 مليون درهم عن العام 1998 والتي تمثلت بزيادة في النقدية المتوفرة لديها والتي قامت الإدارة بتوفيرها لتخفيض حساب المضاربة مع بنك دبي الإسلامي. وأشار التقرير إلى ان هناك عدة أسباب لتطور أداء الجمعية أهمها التنظيمات الإدارية الجديدة التي انتهجت الجانب العلمي الفعال والتخلص من الأنشطة الخاسرة واستمرار عمليات الاصلاح والتجديد للأنشطة القائمة حاليا ووضع الموازنات لقطاعات الجمعية المختلفة مع بداية العام ومتابعة ذلك عن كثب واستمرار عمليات تطوير وتحديث أساليب الأداء. وأضاف التقرير انه تم وضع خطط وبرامج للعمل بموجبها في بداية الألفية الجديدة وتركز هذه الخطط على تدعيم التعاون الإسلامي حيث ان منتجات التعاون الإسلامي ما زالت أساسا في هيكل ربحية الجمعية حيث رصدت في الموازنة الجديدة مبالغ كبيرة من أجل الترويج لهذه المنتجات ومنحها الفرصة لمزيد من الانتشار. وتوقع التقرير أن تحقق هذه المنتجات في العام الجاري أرباحا جيدة من خلال افتتاح فروع وملاحم ومطاعم جديدة وتدعيم قطاع مبيعات الجملة والتصدير وافتتاح فروع للجمعية في المناطق السكنية بدبي. وقد بلغ صافي ربح السنة الماضية للجمعية 6.2 مليون درهم مقابل 1.2 مليون درهم في العام الذي سبقه بينما بلغت الأرباح القابلة للتوزيع 745.2 مليون درهم مقابل 283.2 مليون درهم في العام 1998. وذكر بيان الأرباح والخسائر والأرباح المستبقاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 1999 ان الجمعية أبرمت مع بنك دبي الاسلامي بتاريخ 20 مايو 1981 اتفاقية مشاركة في الأرباح والخسائر بحيث يقوم البنك بموجبها بتمويل عمليات الجمعية المتعلقة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمصروفات المتعلقة بهما عن طريق حساب يسمى حساب تمويل بالمشاركة في الأرباح والخسائر طبقا للعقد الموقع بين الطرفين. وتم خلال عام 1999 الاتفاق بين إداراتي الجمعية والبنك على تحويل مبلغ 30 مليونا من حساب المضاربة إلى قرض طويل الأجل يسدد على أقساط سنوية متساوية بمعدل 750.3 آلاف للقسط الواحد واعتبار الجزء الباقي من حساب المضاربة كتسهيلات مصرفية جارية.
