إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة،الامارات نجحت في ارساء قاعدة متطورة بالبنية التحتية في وقت قياسي
قال الباحث عفيف محمود رئيس شعبة الاعلان باتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان الامارات أصبحت منطقة جذب استثماري مهمة في الخليج نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز ولنجاحها خلال فترة زمنية قياسية في ارساء قاعدة متطورة من البنى الأساسية والخدمات والمرافق الحديثة التي تكفل جوا ومناخا ملائما للاستثمار الاجنبي . وأوضح في دراسة حول (المناطق الحرة في الدولة) ان الامارات تمتلك أحدث وأسرع وسائل الاتصال في العالم, إذ تضم خمسة مطارات دولية و14 ميناء بحريا ذات مواصفات عالمية ومناطق حرة مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة للصناعة وقوة العمل الضرورية والمصارف الكبرى والخدمات بشتى أنواعها. وقال ان كل هذه العوامل مجتمعة لعبت دورا في تحريك الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لاقامة مشاريع متنوعة تشكل في النهاية قاعدة صناعية منسجمة تماما مع القطاعات الخدمية التي توفرها الدولة بقطاعيها العام والخاص. وقال ان عدد المؤسسات الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة بلغ 1080 مؤسسة يوجد 80% منها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة, في حين يوجد في عجمان 125 مؤسسة تمثل بالنسبة لها قاعدة صناعات تحويلية. وأفاد في دراسته ان مصرف الامارات الصناعي يشير الى ان مساهمة المناطق الحرة وهي مناطق جذب استثماري في نمو وتطور الصناعات الموجهة للتصدير ارتفعت من ستة مليارات درهم عام 1983 الى حوالي 12 مليار درهم في ,1990 وأسهمت مرونة النظام المصرفي في الامارات في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية, فالدولة تتبع نظام السوق ومبدأ الحرية الكاملة في التحويلات الرأسمالية, وبالتالي لا توجد أية رقابة على العمليات المصرفية بالعملات الاجنبية. هذا بالاضافة الى ان الجهاز في الدولة قوي وعالي الانتاجية ويتم العمل باستمرار على تطويره نحو الافضل والأقوى من حيث الادارة ومن حيث المراكز المالية. وأوضح ان هناك عدة مقومات أدت الى نجاح المناطق الحرة في الدولة تتضمن: ملاءمة الموقع الذي تقوم عليه المنطقة بحيث تكون في موقع تجاري ذي أهمية ويفضل عزل المنطقة الحرة عن الاقليم الجمركي للدولة. وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة اللازمة لمباشرة المشروعات لأنشطتها واستمراريتها وضمان نجاحها كوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمناولة والرفع والطرق.. الخ مع ملاحظة ان يتم توفير هذه الخدمات على مراحل حسب الحاجة الحقيقية والاخذ في الاعتبار الكلفة الاقتصادية لهذه المرافق بحيث تتجنب الانفاق الزائد في تكاليف الانشاء. ودعم المؤسسات والهيئات القائمة على ادارة المناطق الحرة ومنحها أوسع الصلاحيات والامكانيات اللازمة لها لتسهيل مهمتها واحتواء ما يعترضها من عقبات ومشاكل مباشرة. وتقديم الحوافز المالية والنقدية (تحويل رأس المال المستثمر والارباح) والاعفاءات الجمركية لواردات وصادرات المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة وذلك دون فرض ضرائب (كضريبة الأعمال وضريبة الدخل الشخصي أو رسوم جمركية أو اجراءات ادارية (مثل عمليات استخراج تصاريح العمل) أو القيود التصديرية والاستيرادية بالنسبة لصادراتها ووارداتها مع ملاحظة الالتزام بالسلع والبضائع المحظور ادخالها أو المشروطة بموافقة جهات حكومية مختصة, ويفضل اعادة النظر بين الحين والآخر في الحوافز والاعفاءات الضريبية والنقدية والمدد الزمنية الممنوحة على ضوء المستجدات الاقتصادية والمحلية. وأشار الى ان هناك بعض المعوقات التي تواجه هذه المناطق وتتضمن: عدم كفاية أو اكتمال المرافق والتجهيزات الاساسية اللازمة لهذه المناطق كالمخازن والمكاتب المجهزة والارصفة والطرق المعبدة.. الخ, وهي عوامل في مجملها تعتبر هامة وأساسية لنجاح عمل أية منطقة حرة. ونقص الحملات الاعلامية والترويجية وعدم الاهتمام بانشاء مكاتب اعلامية في الخارج للتعريف بهذه المناطق ودراسة تلك الاسواق لاستقطاب شركات الاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية والعربية. وكثرة وتضارب القرارات الاقتصادية التي تؤثر على النظام الاقتصادي واستقراره داخل المناطق الحرة وكثرة الاجراءات البيروقراطية والقيود الادارية وتعدد جهات الاختصاص وتضاربها اضافة للتفسير الخاطىء لقوانين وانظمة الاستثمار. وارتفاع تكاليف تشغيل الايدي العاملة وتكاليف التشغيل في بعض المناطق الحرة مما يؤثر على استقرارها واستمراريتها وتوطنها. واحجام البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم التمويل الكافي في بعض الدول النامية المستضيفة للمناطق الحرة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البعض الآخر منها. ومشاكل تتعلق بالمعاملات النقدية للمشروعات والاجراءات الجمركية والضرائب وعدم ادخال المنتجات غير الصالحة للتصدير للأسواق المحلية. وأضاف ان مدينة دبي للانترنت وصفت بأنها أول منطقة حرة في العالم للأعمال الالكترونية, ويتم تطوير هذه المدينة على مراحل مع اكتمال المرحلة الأولى في الخريف المقبل. ولقد التزمت حكومة دبي بمنح شركات برمجة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ملكية كاملة (100%) وعقود ايجار أراض لمدة 50 عاما قابلة للتجديد واعفاء من الضرائب, وسيتم كذلك انشاء جامعة ومركز بحوث لتكنولوجيا المعلومات. وتمثل مدينة دبي للانترنت انطلاقة جديدة للمناطق الحرة في الدولة لأنها أول مبادرة للتركيز في قطاع معين بذاته, ومنذ الاعلان عن المشروع في اكتوبر الماضي شمرت حكومة دبي عن ساعد الجد لاقامة البنى الأساسية الملائمة. وتقوم شركة استشارات قانونية بريطانية باعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمشروع, وكان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر في الخامس من فبراير الماضي قرارا بتعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيسا لسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام. خلال الأعوام الثلاثة الماضية استحوذت منطقة السعديات الحرة على اهتمام بالغ فاق كل ما كتب عن أية منطقة حرة في منطقة الخليج. ويركز المشروع الذي أطلق العام 1996 على انشاء مركز مالي وتجاري لنقل وتخزين وتداول السلع في جزيرة السعديات. ولقد قامت هيئة منطقة أبوظبي الحرة في يوليو الماضي بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاما مع شركة الامارات المالية العالمية لتطوير المنطقة. ويبلغ رأسمال الشركة 3.3 مليارات دولار. وتقول الشركة انها تلقت التزامات بقيمة 60.1 مليار دولار من خمسة مساهمين مؤسسين من ضمنهم حكومة أبوظبي وشركة الاستثمارات البترولية, وسيتم جمع مبلغ 650.1 مليار دولار من خلال اصدارات أولية في الأسواق المحلية والعالمية, وتم الاتفاق مع شركة نومورا الدولية في لندن لادارة الاصدار العالمي ومع بنك الخليج الأول لتولي عملية الاصدار المحلي. أما المبلغ المتبقي (590 مليون دولار) فسيتم توفيره من المساهمين والمؤسسين الآخرين. وقامت الشركة خلال الأشهر الستة الماضية باجراء اتصالات مع مقاولين ومؤسسات تجارية لشراء 50% من حصة الشركة القابضة مقابل منحهم نصيبا من أعمال التطوير, وتجري الشركة ايضا مفاوضات مع شركات استشارية لاعداد خطة رئيسية لتطوير الجزيرة.
