وجهت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دعوات للرؤساء التنفيذيين للاسواق المالية للمشاركة في اجتماع يعقد في مسقط يومي 9 و10 مايو المقبل حول عوائق تملك الاسهم بالدول الاعضاء. وأوضحت مصادر ذات صلة, ان الندوة سوف تركز على اهمية ازالة الاسباب التي تعوق تملك وتداول الاسهم بدول المجلس وتحقيق شفافية المعلومات واهمية الافصاح والعمل على توحيد القوانين والاجراءات بدول المنطقة. واضافت ان وزراء التجارة بدول المجلس قد استعرضوا مذكرة للامانة العامة لمجلس التعاون حول الندوة المذكورة تفيد بان رؤساء البورصات الخليجية في اجتماعهم الاخير قد اكدوا على اهمية هذه الندوة بحيث تقدم الحلول اللازمة لمعالجة العوائق التي تحد من تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة في دول المجلس وايجاد سبل لتذليل تلك العقبات. وتشير المذكرة ان لجنة الاعداد والتحضير للندوة قد اكدت بان عدم الاستفادة من القواعد الموحدة لتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة بدول المجلس لا يرجع الى قلة الشركات المسموح بتملك وتداول اسهمها بقدر ما يعود الى اسباب عدة منها اجراءات التداول وعدم توفر البيانات وقلة التوعية الاعلامية وضعف الترويج للشركات وفرض الافصاح على الشركات. كذلك اكد رئيس اللجنة التحضيرية وفقا للمذكرة على انه من المهم تطبيق التداول الالكتروني في جميع دول المجلس وعلى اهمية اجراءات التقاضي والتسوية فيما بين الوسطاء والجمهور والسوق واقترح تأسيس شركات خليجية للتقاضي والتسوية على غرار بعض الشركات الاوروبية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيسها وذلك لضمان حقوق المتعاملين في تلك الاسواق وكذلك تشجيع البنوك على القيام بعملية الحافظ الامين. وسوف تشارك في الندوة وزارات التجارة والمالية والبنوك التجارية والغرف التجارية بدول المجلس وكذلك صندوق النقد العربي ومؤسسة الخليج للاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون. ويلاحظ الدليل ان عدد الشركات المساهمة في سلطنة عمان بلغ لعام 1998 (وحسب المعلومات التي تسلمتها الامانة) شركات مساهمة تشكل ما نسبته 30% من اجمالي الشركات المساهمة بدول المجلس وبرأسمال قدرة 1.119 مليار دولار وفي السعودية 90% شركة مساهمة تشكل 26% وبرؤوس اموال 19.181 مليار دولار وفي الامارات 47 شركة مساهمة وبرؤوس اموال قدرها 2.167 مليار دولار وفي الكويت 40 شركة وبرؤوس اموال قدرها 6.693 مليارات دولار وفي البحرين 37 شركة برؤوس اموال 3.817 مليارات دولار.