صندوق النقد العربي،ارتفاع أسعار النفط ينعش اقتصاد ثماني دول عربية العام الحالي

توقع صندوق النقد العربي ان تشهد اقتصادات عدة دول عربية انتعاشا ملحوظا خلال العام الحالي مشيرا الى ان اقتصادات هذه الدول شهدت تطورات ايجابية للغاية خلال العام الماضي ونمت نواتجها المحلية الاجمالية بنسب جيدة وانخفض حجم العجز في موازنتها بمعدلات متفاوته نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا وعوامل اخرى ساعدت على خروج هذه الدول من الازمة التي تعرضت لها في عام 1998 بسبب انخفاض اسعار النفط الخام عالميا في ذلك العام.واوضحت النشرة الفصلية حول التطورات في الاسواق المالية العربية في الربع الاخير من العام الماضي التي اصدرها صندوق النقد العربي انه من بين تسع دول عربية تشارك اسواقها المالية في قاعدة بيانات الاسواق المالية بالصندوق حققت ثماني دول معدلات نمو في نواتجها المحلية الاجمالية. وتشمل هذه الدول الثماني السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين ومصر وتونس والمغرب والاردن ولبنان. المملكة العربية السعودية من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي السعودي بالاسعار الحقيقية بحوالي 2.0 في المئة خلال عام 2000 مقارنة بعام 1999, الذي حقق الاقتصاد السعودي خلاله نموا حقيقيا بلغ 1.6 في المئة, اما معدل التضخم, فمن المتوقع ان يرتفع الى 2.5 في المئة خلال هذا العام بالمقارنة مع 1.5 في المئة خلال عام 1999. انخفاض عجز الموازنة واوضحت انه في مجال المالية العامة, قررت السلطات السعودية رفع الانفاق الحكومي بنسبة 12 في المئة في اطار ميزانية عام 2000. ومع ذلك, فهي تتوقع ان ينخفض عجز الموازنة نتيجة للارتفاع الملحوظ للعائدات النفطية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة الى تعزيز قدرات الاقتصاد على النمو ومواصلة الخطوات نحو تحقيق التوازن والاستقرار المالي. وفي هذا الصدد, تتوقع الحكومة ان ترتفع الايرادات بنسبة 30 في المئة في عام 2000 لتصل الى 157 مليار ريال, وان تبلغ النفقات 185 مليار ريال, الامر الذي سيؤدي الى انخفاض العجز الى 28 مليار ريال خلال العام. وفي بيان الميزانية, تم تعزيز العجز الفعلي لعام 1999 بنحو 34 مليارريال, اي بأقل من المقدر في الميزانية للسنة بحوالي 10 مليارات ريال. واشارت الى ان وزارة المالية اشارت الى احتمال فرض ضرائب دخل في مرحلة لاحقة وذلك في اطار سعيها لتطوير قاعدة الايرادات المحلية لتساهم في تخفيض درجة الاعتماد على الموارد الخارجية والصدمات الناجمة عنها. ومن جانب اخر, تبحث الحكومة السعودية في امكانية اتخاذ اجراءات جديدة من شأنها السماح للاجانب بتملك ما يصل الى 75 في المئة من اسهم المشروعات المشتركة. ومن المتوقع في هذا الصدد, ان يتم فتح اسواق المملكة بالتدرج امام المستثمرين الاجانب بما يتماشى والمصالح الوطنية مع التركيز على الاستثمارات طويلة الاجل. وقد اشارت التقارير الى ان الحكومة تضع اللمسات على مشروع قانون جديد للبورصة. الكويت تشير التقديرات الاولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي الكويتي قد نما بنسبة 19.0في المئة بالاسعار الجارية خلال عام 1999, وذلك انعكاسا لتحسن ناتج القطاع النفطي بعد الارتفاع في الاسعار العالمية للنفط خلال هذا العام. ويذكر ان الناتج كان قد تراجع بنسبة 16.3 في المئة بالاسعار الجارية خلال عام 1998. وفي مجال المالية العامة, اظهرت البيانات النهائية عن العام المالي 1998- 1999 المعلنة في شهر اكتوبر ان الموازنة سجلت عجزا فعليا بلغ 1242 مليون دينار مقارنة بعجز فعلي بلغ 370 مليون دينار عن العام المالي 1997- 1998. ويمثل ذلك تحسنا بالمقارنة مع العجز الافتراضي لهذه الموازنة المقدر بنحو 1918 مليون دينار. فقد بلغت المصروفات الاجمالية خلال هذا العام حوالي 4040 مليون دينار, اي اقل بنحو 322 مليون دينار عن المصروفات المعتمدة, وهو ما يعكس جهود الحكومة في ضبط النمو في عدد من اوجه الانفاق العام. اما الايرادات الاجمالية, فقد بلغت حوالي 2798 مليون دينار بزيادة 354 مليون دينار عن الايرادات المقدرة في الموازنة, وهو الامر الذي يرجع بصورة رئيسية الى تحسن الايرادات النفطية مع ارتفاع اسعار النفط خلال الاشهر الاخيرة من العام, اضافة الى تحسن الايرادات غير النفطية نتيجة لعدد من الاجراءات والاصلاحات المتخذة في هذا الشأن. ويذكر ان الايرادات النفطية قد بلغت نحو 2245 مليون دينار, مقارنة بنحو 1894 مليون دينار مقدرة في الموازنة المستندة الى سعر 10 دولارات لبرميل النفط. سلطنة عمان من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي العماني لسلطنة عمان بنسبة حقيقية تبلغ نحو 2 في المئة خلال عام 2000, كما يتوقع ان يرتفع معدل التضخم بنسبة واحد في المئة خلال العام. وفي مجال المالية العامة, يلاحظ استمرار جهود التصحيح المالي تنفيذا للاهداف التي رسمتها الحكومة في اطار الخطة الخمسية الهادفة الى تحقيق التوازن في الموازنة. وتجدر الاشارة الى ان الاقتصاد العماني يتمتع بالثبات والاستقرار بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة. ولذلك, لا تنوي الحكومة الاقتراض من البنوك الداخلية او الخارجية حيث تعتزم العمل على تنفيذ المشروعات المحددة في هذه الخطة بالسحب من الصندوق الاحتياطي للدولة وليس عن طريق الاقتراض. وقد تم اعتماد سعر 14.5 دولارا لبرميل النفط كاساس لاحتساب تقديرات الايرادات النفطية على الرغم من امكانية تحقيق سعر افضل من ذلك خلال عام 2000. وتشير التقديرات الى ان ارتفاع اسعار النفط اسفر عن اثار ايجابية عديدة على الاداء المالي للدولة تمثلت بشكل اساسي في انخفاض العجز المالي في الميزانية العامة الامر الذي من شأنه ان يمكن السلطات من تعويض الصندوق الاحتياطي العام للدولة عن المبالغ التي تقرر سحبها في بداية العام لتغطية العجز. ومن ناحية اخرى, قررت الحكومة العمانية خفض بعض الرسوم الى رفعتها في شهر يناير من عام 1999 الى مستوياتها السابقة. وتجدر الاشارة الى ان السلطنة رفعت في يناير العام الماضي الرسوم الجمركية على العربات ذات المحركات الصغيرة الي 10 في المئة وعلى السيارات ذات المحركات الكبيرة الى 15 في المئة. ويستهدف هذا القرار تمكين الاقتصاد من امتصاص الاثار السلبية لانخفاض اسعار النفط. وفي ضوء التقديرات لاسعار النفط, فقد قدرت الموازنة الايرادات النفطية بنحو 1507 ملايين ريال عماني, وهي تشكل حوالي 74 في المئة من اجمالي الايرادات المقدرة, كما قدرت الايرادات غير النفطية لهذا العام بنحو 584 مليون ريال عماني, وتجدر الاشارة الى ان الايرادات غير النفطية لعام 1999 جاءت اقل من التقديرات بحوالي 39 مليون ريال عماني, وذلك بسبب عدول الحكومة عن اعتمادات للضريبة الجمركية على الواردات من السلع الكمالية. هذا, ويقدر اجمالي الانفاق بنحو 2440 مليون ريال عماني وفي المقابل يقدر اجمالي الايرادات حو 2091 مليون ريال عماني خلال عام 2000, الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى بلوغ العجز في الموازنة نحو 349 مليون ريال عماني. البحرين تشير التقديرات الاولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي البحريني قد نما بنسبة حقيقية بلغت نحو 2.5 في المئة خلال عام 1999, فيما بلغ معدل التضخم نحو 2 في المئة خلال هذا العام. وتجدر الاشارة الى انه في ظل المستويات الحالية لاسعار النفط, فانه يقدر للناتج المحلي الاجمالي ان ينمو بنحو 3.5 في المئة خلال العام الجاري 2000. زايادة الانفاق الحكومي وفيما يتعلق بالمالية العامة, فانه وفي ضوء تحسن اسعار النفط خلال عام 1999 تشير التقديرات الى انخفاض العجز في الموازنة العامة لهذا العام الى حوالي 75 مليون دينار مقارنة بعجز افتراضي للموازنة للعام 1999 بلغ 160 مليون دينار, وبعجز بلغ 150.5 مليون دينار عن عام 1998. وتجدر الاشارة الى انه يقدر, في ظل مواصلة التحسن في الاسعار العالمية للنفط, معاودة الحكومة زيادة انفاقها الاستثماري خلال عام 2000, وعلى وجه الخصوص في عدد من المشاريع المؤجلة. وفي مجال القطاع الخارجي, تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان الصادرات الاجمالية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1999 بلغت 2831.8 مليون دولار, اي بتحسن بلغت نسبته 12.8 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 1998, وهو ما يرتبط بالتحسن في الاسعار العالمية للنفط, فقد نمت الصادرات النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 28.8 في المئة لتبلغ نحو 1704.2 ملايين دولار, اي ما يعادل 60.2 في المئة من مجمل الصادرات مقابل نحو 52.7 في المئة خلال الفترة الممثلة من عام 1998. اما الواردات الاجمالية, فقد بلغت 2475.9 مليون دولار خلال هذه الفترة, اي بانخفاض بلغت نسبته 6.6 في المئة. وقد نتج هذه الانخفاض عن تراجع ملحوظ في الواردات غير النفطية التي شكلت 67.3 في المئة من اجمالي الواردات مقابل 77.9 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 1998. وفي ضوء ذلك, بلغ الفائض التجاري المحقق خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1999 نحو 356.0 مليون دولار مقابل عجز في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ حوالي 138.5 مليون دولار. اما العجز في الميزان التجاري غير النفطي, فقد سجل تحسنا بنسبة 32.4 ليبلغ نحو 539.5 مليون دولار مقابل 797.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 1998. وتجدر الاشارة الى انه في ظل التحسن في الميزان التجاري, فانه يقدر لميزان المدفوعات ان يعاود تحقيق فائض كلي في عام 1999 مقارنة بعجز بلغ 6.3 ملايين دينار في عام 1998. ومن جهة اخرى, بلغ اجمالي الاحتياطيات من العملات الاجنبية 1267.3 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر 1999, ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 27.5 في المئة بالمقارنة مع نهاية عام 1998. مصر تقول المصادر الرسمية ان الناتج المحلي الاجمالي المصري حقق خلال عام 1999 معدل نمو حقيقي بلغ 6 في المئة, وانه من المتوقع ان يرتفع المعدل الى 7 في المئة خلال هذا العام, والى 8 في المئة خلال العام المقبل. اما فيما يتعلق بمعدل التضخم, فان التقديرات تشير الى انه سيبلغ 4.0 في المئة خلال هذا العام مرتفعا بذلك قليلا عما تم تسجيله خلال العام الماضي. وفيما يخص المالية العامة, تشير بيانات الموازنة للعام المالي 1999/ 2000 الى ان النفقات الاجمالية تقدر بحوالي 100.3 مليار جنيه, اي بزيادة بلغت نسبتها 9.6 في المئة عن النفقات الاجمالية للعام المالي 1998/ 1999. وتعزى هذه الزيادة الى جهود الحكومة نحو تحسين أحوال ذوي المداخيل المنخفضة حيث عمدت على رفع رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 12.8 في المئة. وفي المقابل, فان من المقدر ان ترتفع الايرادات الاجمالية بنسبة 9.9 في المئة خلال العام المالي 1999/ 2000, لتبلغ حوالي 91.4 مليار جنيه. وفي ضوء ذلك, يتوقع للموازنة ان تسجل عجزا مقداره 8.9 مليارات جنيه مقارنة بعجز مقداره 8.3 مليارات جنيه خلال العام المالي 1998/ 1999, اي ما نسبته واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية, فقد عاود سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء مثيرا بعض المخاوف من تجدد ازمة نقص العملات الصعبة في مصر. وفي هذا الصدد, اصدر البنك المركزي المصري تعليمات مشددة الى جميع وحدات الجهاز المصرفي بضرورة تلبية جميع الطلبات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية بالدولار الامريكي وارسال بيان يومي وتفصيلي اليه بموقف هذه الطلبات. وتهدف هذه التعليمات الى الحد من الطلب على الدولار خارج الجهاز المصرفي في محاولة من البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرفه. ولضمان ذلك, عمد البنك المركزي على ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق خلال الشهور الاخيرة من السنة الماضية, الامر الذي ساهم في تلاشي جانب كبير من الطلب عليه بالاضافة الى اثر ذلك في خفض السيولة بسبب سحب كميات مماثلة في قيمتها من الجنيهات من السوق. وتشير مصادر وزارة الاقتصاد الى تراجع الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي لتبلغ 17.4% مليار دولار بنهاية اغسطس مقابل 19.5 مليار دولار يناير من العام الماضي وذلك نتيجة قيام البنك المركزي بضخ جزء كبير من هذه الاحتياطيات لمواجهة الطلب المتزايد على العملة الاجنبية خاصة الدولار خلال هذه الفترة. وكخطوة موازنة, تخطط السلطات المعنية لربط كل المصارف وشركات الصرافة مع البنك المركزي من خلال شبكة الكمبيوتر لاقامة سوق متجانس للدولار يسمح بتحرك العملة الامريكية صعودا وهبوطا في اطار نسبة ثلاثة في المئة يوميا. ومن المتوقع ان يؤدي ذلك الى زيادة الشفافية المطلوبة لمواجهة شائعات السوق واحلال الاستقرار في سعر الصرف. المغرب من المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 0.2 في المئة خلال عام 1999 نتيجة للجفاف الشديد الذي اجتاح المغرب واثر سلبا علي القطاع الزراعي الذي يمثل حوالي 20 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي والذي يوفر فرص عمل لحوالي 50 في المئة من الايدي العاملة. وتامل السلطات المغربية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2000 في حدود 6 في المئة نظرا للامطار الغزيرة التي هطلت خلال هذا الربع من العام. ويذكر انه بحسب تقديرات السلطات المغربية, فان الاقتصاد المغربي بحاجة الى زيادة سنوية في حدود 6 في المئة ليتمكن من استيعاب القوى العاملة الجديدة التي تدخل الى سوق العمالة سنويا. ومن جانب اخر بلغ معدل التضخم 1 في المئة في عام 1999 مقارنة بحوالي 2.7 في المئة في عام 1998. ومن الاسباب الرئيسية لهذا الانخفاض المتوقع, انخفاض طلب المستهلكين حيث لم يتجاوز مؤشر اسعار الاستهلاك معدل 0.8 في المئة خلال الاشهر التسع الاولى من هذا العام. وادت هذه التطورات الايجابية بالسلطات المغربية الى خفض اسعار الفائدة على الادخال من 5.56 في المئة الى 3.89 في المئة ابتداء من مطلع عام 2000. ويذكر انه في نهاية شهر اكتبور 1999 كانت ايداعات الادخار تشكل 27.2 مليار درهم, وتمثل بالتالي حوالي 13.6 في المئة من اجمالي الايداعات المقدرة بحوالي 200 مليار درهم. وفي مجال المالية العامة, بلغ حجم الايرادات خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 1999 حوالي 1.52 مليار درهم مقارنة مع 1.313 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 1998, اي بنسبة ارتفاع بلغت 15.77 مليون درهم, اي بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 في المئة, وارتفعت الايرادات غير الضريبية بنسبة 28 في المئة حيث بلغت 590.2 مليون درهم. اما اجمالي الهبات, فكانت في حدود 183.1 مليونا مسجلة بنسبة ارتفاع بلغت 36 في المئة, ومن جانب اخر, ارتفعت النفقات الاجمالية بحوالي 11.5 في المئة لتصل الي 1.594 مليار درهم, منها 1.328 مليار درهم نفقات جارية و 213.5 نفقات رأسمالية. وقد ارتفع حجم النفقات الجارية بنسبة 7.9 في المئة والنفقات الرأسمالية بنسبة 13.56 في المئة مقارنة مع ما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 1998. الاقتصاد التونسي تشير السلطات التونسية ان يقدر معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي بحدود 6.2 في المئة في عام 1999. وهو العام الذي اعتمد خلاله الاقتصاد المحلي على قطاعي الزراعة والسياحة اللذين سجلا معدلات نمو بلغت 11 في المئة و 7.5 في المئة على التوالي بدلا من 8 في المئة 5.5 في المئة فقط كما كان مخططا. ومن المتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 6 في المئة في حالة انخفاض انتاج النفط الخام من 3.9 ملايين طن الى 3.7 ملايين طن بين عامي 1999 و 2000. كما تتوقع السلطات ان يبلغ معدل نمو القطاع الزراعي حوالي 3.5 في المئة في حالة انخفاض انتاج الحبوب الى 1.8 مليون طن مقارنة بحوالي 1.82 طن في عام 1999. اما معدل نمو انتاج القطاع غير الزراعي, فيقدر له ان يرتفع من 5.5 في المئة الى 6.4 في المئة بين عامي 1999 و 2000. يقدر لمختلف الصناعات ان تسجل معدلات نمو على النحو التالي: صناعة الغذاء 6 في المئة, صناعة النسيج 5.5 في المئة, والصناعات الميكانيكية والكهربائية 6.5 في المئة. ومن جهة اخرى, استقر مؤشر أسعار الاستهلاك في حدود 2.8 في المئة سنويا خلال الفترة ابريل, اغسطس 1999, ثم انخفض الى 2.7 في المئة سنويا خلال الفترة سبتمبر, نوفمبر من العام نفسه, ويذكر ان السلطات التونسية تسعى الى خفض اسعار الاستهلاك من اجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي, وبالتالي زيادة معدل نمو الاقتصاد المحلي من خلال التصدير. وفي مجال المالية العامة, اصدرت السلطات التونسية, في أواخر شهر ديسمبر 1999, موازنة الحكومة لعام 2000, وتهدف الموازنة الى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي, وتشجيع الصادرات, وخلق فرص العمل وتحسين عملية تحصيل الضرائب واشراك كافة المحافظات في التنمية الاقتصادية بطريقة متوازنة. وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف, فسوف يتم الغاء الضرائب على استيراد السلع الرأسمالية وخفض الضرائب على الارباح الناجمة عن الاستثمار في بعض الصناديق (SI CAD) التي سوف تقوم بالاستثمار في المحافظات الأقل نموا. الاقتصاد الاردني تأثر الاقتصاد الاردني خلال عام 1999 بعدد من العوامل الداخلية والخارجية أدت في مجملها الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 2.0 في المئة من عام 1998 الى حوالي 1.3 في المئة في عام 1999 بينما كان من المتوقع له ان يكون في حدود 2 في المئة. وتسعى الحكومة الى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2000 يصل الى 4 في المئة, مراهنة في ذلك على مجموعة من العوامل الايجابية يتمثل أولها في زيادة اسعار النفط الامر الذي يتوقع له ان يعزز صادرات الاردن الى الدول المجاورة ويزيد من تحويلات المغتربين. ويتمثل العامل الثاني في استقرار المنطقة مما يساعد على زيادة ايرادات القطاع السياحي. اما العامل الثالث, فيكمن في زيادة الاستثمار في قطاع المناجم خلال عام 1999 واثره الايجابي المتوقع في زيادة صادرات هذا القطاع. ولاعطاء المزيد من الزخم لتلك العوامل, عمد البنك المركزي في شهر اكتوبر 1999 الى تخفيض سعر الخصم من 8.50 في المئة الى 8.00 في المئة وسعر اعادة شراء شهادات الايداع من 10.25 في المئة الى 9.25 في المئة, الامر الذي يتوقع له ان ينعكس ايجابيا على أسعار الفائدة, وبالتالي على الاستثمار المحلي. كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطيات الرسمية من 14 في المئة الى 12 في المئة بهدف تعزيز سيولة المصارف, مما سيساهم في خفض اسعار الفائدة. ومن المنتظر اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه نظرا للفجوة الواسعة بين اسعار فائدة الايداع التي لا تتجاوز 6 في المئة سنويا وأسعار فائدة الاقراض التي ما زالت في حدود 13 في المئة سنويا. اما فيما يخص التضخم, فتشير التقديرات الى ان اسعار الاستهلاك كانت خلال عام 1999 في حدود 1.5 في المئة مقارنة مع 3.8 في المئة في عام 1998. وبالنسبة لعام 2000,. فانه من المتوقع ان تستمر السلطات الاردنية في سعيها الرامي الى السيطرة على التضخم, اذ اصبح تعزيز القدرة التنافسية التي يتسم بها الاقتصاد الاردني تتصدر ألويات اهتمامات هذه السلطات خاصة من توقيع الأردن على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وانضمامه الى منظمة التجارة العالمية في منتصف شهر ديسمبر 1999, الأمر الذي يعني الغاء معظم الضرائب الجمركية التي كانت تحصن الاقتصاد المحلي من المنافسة الخارجية. وفي مجال المالية العامة, بلغ حجم الايرادات, بما في ذلك الهبات, خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 1999 حوالي 1.52 مليار دينار مقارنة بحوالي 1.31 مليار دينار خلال عام 1998, اي بزيادة قدرها 16 في المئة. وقد تصدرت الايرادات الضريبية بنود الايرادات, حيث بلغت 747 مليون دينار ثلثها الايرادات غير الضريبية بنحو 590 مليون دينار, والهبات الاجنبية بنحو 183 مليون دينار. اما اجمالي النفقات, فقد سجلت خلال نفس الفترة ارتفاعا بلغت نسبته 11.2 في المئة مقارنة مع عام 1998 لتصل الى 154 مليار دينار بلغ نصيب النفقات الجارية فيها اكثر من 86 في المئة. فقد بلغت النفقات الجارية 1.33 مليار دينار وبلغت النفقات الرأسمالية 213 مليون دينار, ذلك بزيادات بلغت 8.13 في المئة و 13.3 في المئة على التوالي. الاقتصاد اللبناني تشير التقديرات الى ان الناتج المحلي الاجمالي اللبناني قد نما بنسبة حقيقية بلغت واحد في المئة فقط خلال عام 1999, وهي اقل من النسبة المقدرة سابقا لهذا العام, واقل كذلك من نسبة النمو خلال العامين السابقين 1998 و 1997 البالغة 3.0 في المئة و 4.7 في المئة على التوالي. ويعزا هذا الامر الى تباطؤ النشاط الاستثماري خلال هذا العام. وتجدر الاشارة الى ان المؤشر العام للنشاط الاقتصادي الذي يحتسبه مصرف لبنان قد سجل ارتفاعا بلغ 1.4 في المئة خلال عام 1999. وفيما يتعلق بمعدل التضخم, فقد انخفض هذا المعدل خلال عام 1999 الى نحو واحد في المئة. ومن جهة اخرى, ترتبط توقعات عام 2000 بتحقيق نسبة اعلى للنمو بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية للحكومة من جانب وبالتطورات الاقليمية من جانب اخر واثرهما على النشاط الاستثماري. وفي مجال المالية العامة, تشير البيانات الفعلية الى ان العجز في الموازنة العامة بلغ 2738 مليار ليرة لبنانية خلال عام 1999, اي ما نسبته 38.0 في المئة من اجمالي النفقات لهذا العام. وباضافة رصيد العمليات المالية للحكومة خارج الموازنة, فان العجز المالي الكلي عن عام 1999 بلغ 3586 مليار ليرة, اي ما نسبته 42.3 في المئة من النفقات الكلية, وهو ما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويزيد هذا العجز قليلا عن النسبة المستهدفة له لعام 1999 البالغة 40.7 في المئة من النفقات, الا ان ذلك يمثل تحسنا بالمقارنة مع النسبة المحققة في عام 1998 البالغة 43.3 في المئة من النفقات. وقد تم تمويل العجز من فائض اصدارات اذونات وسندات الخزينة البالغ 3644 مليار ليرة خلال العام بالاضافة الى الاصدارات من السندات الدولية للحكومة بما يعادل نحو 1885 مليار ليرة خلال عام 1999, مما ساهم ايضا في ارتفاع رصيد صافي الموجودات الحكومية لدى مصرف لبنان بصورة ملحوظة خلال هذا العام. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز