خمسون مليون درهم مبلغ التسوية مع ماجستيك ، عبيد بوست في مؤتمر صحفي،انهاء القضية ودياً يعكس المرونة والحرص على أموال الحكومة
أكد الدكتور عبيد صقر بوست رئيس مجلس جمارك الدولة مدير عام دائرة موانىء وجمارك دبي ان القضية الخاصة بالتهرب الضريبي في دبي التي قامت بها مجموعة الأعمال الدولية أي بي جي والمعروفة بـ ماجستيك ولها وكالات عديدة ابرزها كارتييه في عدد من دول المنطقة انتهت ودياً بعيداً عن القضاء وذلك في أعقاب توصل الدائرة والمجموعة الى تسوية تنهي ثلاثة أشهر من فصول المشكلة التي بدأت باكتشاف التلاعب تبعها إغلاق المتاجر التابعة للمجموعة في امارة دبي والتحفظ على موجوداتها. وأكد الدكتور عبيد صقر بوست في مؤتمر صحفي أمس ان دائرة الجمارك في دبي حريصة كل الحرص على أموال الحكومة التي تمثل بالنسبة لها أموالاً عامة يتوجب الحفاظ عليها ورعايتها, ولكنها في الوقت ذاته حريصة على المتعاملين مع الدائرة في الحفاظ على مصالحهم وحمايتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أحدث الطرق وأسرعها وأكثرها يسراً, باعتبارها دائرة خدمية واقتصادية. وكشف الدكتور بوست النقاب عن ان مبلغ التسوية الذي توصلت اليه دائرة الجمارك مع مجموعة الأعمال الدولية بلغ 50 مليون درهم, وهو أقل من المبلغ الذي كان مترتباً على المجموعة نتيجة تخلفها وتلاعبها بالرسوم الجمركية منذ العام 1981 الذي يقدر بحوالي 70 مليون درهم, معتبراً ان القبول في المبلغ المذكور يعكس المرونة التي اتبعتها الدائرة في تعاملها مع القضية, ويرسل في الوقت ذاته إشارة الى المستوردين مفادها (ان الدائرة لن تتعاون في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال المحلي) . ولفت مدير عام جمارك دبي الى أن قضايا التهرب والتلاعب الجمركي هي قضايا عامة تحدث في معظم إن لم يكن في جميع دول العالم, لكنه أبدى استغرابه في الوقت ذاته من حدوثها في الامارات التي تطبق أدنى مستويات الرسوم الجمركية في العالم والبالغة 4% فقط, في الوقت التي تتعامل فيه دائرة الجمارك بانفتاح كبير مع التجار وتقدم لهم تسهيلات وخدمات عالية. وأشار الدكتور بوست في هذا الصدد الى قيام جمارك دبي على سبيل المثال بين فترة واخرى بإعفاءات جمركية عندما ترى ان هناك حاجة لدفع عجلة الأسواق نحو الأمام كما فعلت قبل أشهر عندما أمر رئيس الدائرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, ولي عهد دبي, وزير الدفاع بإلغاء الرسوم الجمركية على الذهب, وكذلك الأمر بتقديم خصومات بنسبة 25% على الرسوم الجمركية الخاصة بالمشاركين في مهرجان دبي للتسوق. وأكد الدكتور عبيد بوست ان جمارك دبي أوقفت جميع الملاحقات الخاصة بمجموعة الأعمال الدولية بعد الوصول الى التسوية, في حين تم إعادة الموجودات الخاصة بالمجموعة التي جرى التحفظ علىها في السابق, وسمحت لها بافتتاح متاجرها في الامارة التي كان قد تم اغلاقها بعد اكتشاف القضية, وجرى ذلك قبيل انطلاق مهرجان دبي للتسوق لتتمكن المجموعة من الاستفادة من شهر التسوق الذي يعتبر أكثر شهور العام مبيعاً بالنسبة للأسواق المحلية. وحول تقرير نشر في احدى المجلات الفرنسية زعم ان دائرة الجمارك والشرطة في دبي تعاملت بشكل عنيف مع بداية القضية عندما أغلقت المتاجر التابعة للمجموعة, قال الدكتور بوست ان معظم ما ورد في التقرير كان محط افتراءات وإثارة صحافية, حيث تعاملت الجمارك مع القضية بشكل حضاري, في حين أغلقت الشرطة المتاجر المذكورة طبقا للقانون دون ان يتعرض أي من العاملين فيها لأي إساءة واعتقال أو مشابه ذلك في مثل هذه القضايا. وقال الدكتور بوست ان هذه المجلة ليست شهيرة وتعتمد على الاثارة في نشرها للموضوعات وأننا نجري حالياً اتصالات مع مستشارين قانونيين في فرنسا لبحث ما إذا كان من الملائم رفع دعوى قضائية على هذه المجلة أم لا, قائلاً إننا لم نقم بإغلاق محلات ماجستيك إلا بعد فشل جميع الحلول الودية لانهاء القضية وبعد ان ثبت عدم جدية الشركة من قبل في تسديد مستحقات جمارك دبي عليها. وأكد الدكتور عبيد بوست انه لولا اغلاق محلات ماجستيك ما كنا قد وصلنا الى هذه التسوية, وأضاف انها اعادت النظر أمامنا للعديد من الشركات العاملة في الدولة وهذه أول مرة تقوم فيها الجمارك بدبي بإغلاق محلات, وأشار الى ان هناك شركات اخرى تحت أعين جمارك دبي. وأشار الدكتور عبيد بوست الى ان مجلس جمارك الدولة سيجتمع هذا الاسبوع وسيبحث ما تم في قضية ماجستيك لمنع تكرارها لانها لا تؤثر فقط على جمارك دبي بل على الدوائر الجمركية في الدولة كلها. كتب وجيه عبدالعاطي
