بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع تم الاعلان رسميا يوم أمس عن بدء سوق دبي المالي أعماله في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري. وقال محمد علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمقر السوق في مركز دبي التجاري العالمي ان ذلك قد تم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بهدف ايجاد الوسائل الكفيلة لتعزيز مكتسبات سوق الأسهم المحلية والحفاظ على مصالح المشترين والمتعاملين بالسوق. وأعلن محمد العبار في معرض جوابه على سؤال لـ (البيان) ان الباب سيكون مفتوحا للاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي وذلك وفقا لترحيب حكومة دبي بالاستثمارات الأجنبية. ووفقا لما ذكره فإن قانون الاستثمارات المحلي يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بنسبة 49% إلا ان معظم الشركات المساهمة العامة المحلية كانت قد قصرت مسألة التداول أسهمها على المستثمرين المحليين فقط. وأعرب العبار عن توقعاته بأن تشهد الجمعيات العمومية للشركات مناقشة مسألة فتح الباب بتداول أسهم الشركات أمام الأجانب. عدد الشركات المتداولة وحول عدد الشركات التي سيتم ادراجها للتداول بأسهمها قال العبار ان هناك 12 شركة سيبدأ التداول بأسهمها وتضم كلا من بنك الامارات الدولي والاتحاد العقارية واعمار وبنك دبي الاسلامي وشركة دبي الوطنية للتأمين وغيرها. شركات الوساطة وحول الملاءة المالية المطلوبة لشركات الوساطة أشار العبار انه قد تم تحديد مبلغ رأس مال خمسة ملايين درهم لمكاتب الوساطة وضمان مصرفي بقيمة عشرة ملايين درهم. وأعرب عن توقعاته بألا يزيد عدد مكاتب الوساطة في المرحلة الأولى عن 15 أو 16 وسيطا علما بأن المسألة ستكون خاضعة للنقاش أو حسب احتياجات السوق. وقال العبار: نحن ما زلنا في مرحلة البداية ولسنا متشددين مع الوسطاء كما يقول البعض فالبعض الآخر يرى ان الاجراءات مع الوسطاء معقولة إلا انه بجميع الأحوال ثمة لجنة مخصصة لمراقبة سجل العمل بالبورصة بصورة يومية وبشكل مستمر. ساعات التداول وبالنسبة لساعات التداول أشار العبار إلى وجود جلسة ما قبل جلسة الافتتاح وهي تبدأ من الساعة العاشرة وحتى العاشرة والنصف صباحا فيما تبدأ جلسة التداول من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا. وبحسب ما أوضح فإنه يحق للوسطاء ادخال الأوامر وطلبات الشراء الخاصة بالمستثمرين خلال جلسة ما قبل الجلسة الافتتاحية. وأطلق العبار على هذه الجلسة جلسة اكتشاف الأسعار إذ يتم الاسترشاد بأسعار السوق من واقع طلبات الشراء بهدف تحديد سعر الافتتاح. لا قيود على الأسعار ونفى العبار قيام إدارة السوق خلال المرحلة الأولى بتحديد أسعار الأسهم وتحديد نسب الارتفاع والانخفاض أسوة بما يحدث في بعض البورصات. ويعتقد العبار ان أسعار الأسهم بمستواها الحالي هي أقل بكثير من قيمتها الدفترية الأمر الذي لا يتطلب وضع قيود أو ضوابط على الأسعار خلال المرحلة الحالية. وقال ان المرحلة الأولى لا تتطلب وضع ضوابط بل يجب ترك الحرية أمام أسعار الأسهم لتصل إلى قيمتها الحقيقية. الشفافية والمعايير المحاسبية وأكد العبار في مؤتمره الصحفي على ضرورة مسألة تطبيق المعايير المحاسبية وخصوصا فيما يتعلق بالافصاح المالي والشفافية. وقال ان هناك افصاحا ربع سنوي أو نصف سنوي أو فوري وذلك في حالات قيام الشركة بابرام صفقات معينة أو قيامها بشراء شركات أخرى أو تملكها أو حتى حالات الافلاس. وقال العبار: ان الشركات ستكون مطالبة بالافصاح المالي عن كافة التطورات التي تتعرض لها سواء كانت ايجابية أم سلبية والا ستعرض نفسها للمساءلة القانونية. الشركات الجديدة وحول امكانية ادراج الشركات الحديثة التأسيس بالبورصة اعتبر العبار ان إدراج هذه الشركات تحت مظلة البورصة سيكون أفضل من بقائها خارج اطار السوق لكنه أشار إلى وجود بعض الشروط والمتطلبات ليتم ادراجها وهي ألا يقل رأس مالها عن عشرة ملايين درهم بالاضافة إلى شروط أخرى تحددها وزارة الاقتصاد. مؤشر البورصة وحول وجود مؤشر للبورصة اوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية انه لن تكون هناك عدة مؤشرات لسوق دبي وسوق ابوظبي أو غيرها من الأسواق التي قد تنشأ مستقبلاً. وبحسب ما أوضح فانه هناك سيكون مؤشر لسوق الامارات وهو مؤشر يقيس اداء جميع الأسواق المالية الا انه لم يتم اطلاق التسمية عليه بعد. التعاملات غير القانونية وحول مسألة التعاملات غير القانونية وهي التي تطلق على قيام بعض المستثمرين باستغلال نفوذهم لمعرفة بعض المعلومات واستغلالها على نحو غير مشروع أشار عيسى كاظم مدير عام السوق الى وجود عقوبات صارمة قد تؤدى الى حد السجن. ووفقاً لما ذكره فان القانون يطالب جميع اعضاء مجالس الإدارة بالافصاح والتعريف عن كميات الأسهم التي بحوزتهم لضمان قانونية كافة العمليات. وقال ان التعاملات غير القانونية تحدث في جميع انحاء العالم وبخاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية الا انه أعرب عن أمله الا تحدث في السوق المحلي وخاصة في ظل وجود القوانين الرادعة. هيئة سوق الامارات أحد التساؤلات الهامة التي أثيرت خلال المؤتمر الصحفي هي كيف تقوم إدارة سوق دبي المالي بادراج الشركات علماً ان ذلك من اختصاص هيئة سوق الامارات. الا ان العبار أكد بأن مسألة اقرار هيئة سوق الامارات للأوراق المالية امام مجلس الوزراء سيتم اقرارها قريباً جداً. ومن وجهة نظر العبار فان سوق دبي المالي سيمارس هذه الصلاحيات لفترة وجيزة فقط لحين قيام الهيئة رسمياً بتولي أعمالها بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء. الادراج واوضح العبار ان هذه الهيئة ستختص بمسألة الادراج لأسهم الشركات بمعنى ان أية شركة ستوافق الهيئة على ادراجها سيتم ادراجها في سوقي دبي وابوظبي في الوقت ذاته. الربط بين التداول والمقاصة. عيسى كاظم مدير عام السوق قال ان سوق دبي المالي يعتبر واحداً من بين ثلاثة أسواق في العالم التي تقدم بالربط الالكتروني ما بين المقاصة والتداول، ووفقاً لما ذكره فان معظم أسواق المال تقوم بالفصل التام ويتم القيام بعملية المقاصة بشكل منفصل. وقال ان سوق دبي المالي يستخدم أحدث الانظمة التي تقوم بالنقل الفوري لملكية الاسهم والربط مع المقاصة في الوقت ذاته. وكان محمد العبار قد القى كلمة في بداية المؤتمر الصحفي أعرب فيها عن سعادته بالانتهاء من التجهيزات الخاصة بالسوق الحالي في غضون فترة زمنية قياسية معرباً عن امله ان يحقق سوق دبي الأهداف المرجوه باعتباره ادارة تنظيمية لسوق الاسهم من جهة والقدرة على جذب المدخرات المحلية والأجنبية من جهة ثانية. وقال العبار (لقد وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإسراع في إنجاز السوق الذي طال انتظاره، وإعداد بنيته وتجهيزاته بشكل كامل بأسرع وقت ممكن، بحيث يلعب دوراً محورياً في توظيف المدخرات المحلية، من خلال توفير فرص متكافئة لكافة الأفراد والمؤسسات للاستثمار في الأسهم المحلية، والقضاء على التجاوزات والسلبيات التي سيطرت على تعاملات السوق غير الرسمية للأسهم في السنوات الماضية. وقد وضعت دائرة التنمية الاقتصادية توجيهات سمو ولي العهد موضع التنفيذ الفعلي، حيث انتهت الان من إنجاز مختلف المتطلبات اللازمة لافتتاح السوق. وأضاف ان خطوة دبي في إقامة السوق تتماشى مع التوجه الاتحادي الرامي الى إقامة سوق للأوراق المالية والسلع، وتتفق مع القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع الذي صدر مؤخراً. وأعرب عن امله ان يكون سوق دبي المالي أحد أهم الدعائم الرئيسية لسوق الامارات للأوراق المالية والسلع ومكملا للأسواق الاخرى التي تنشأ مستقبلا بموجب هذا القانون في الدولة، ولعل صدور قانون الهيئة كان خطوة ضرورية وأمرا حيويا لتوفير الغطاء القانوني للإعلان عن افتتاح سوق دبي المالي ومباشرة عمله في القريب العاجل ضمن الأنظمة التي باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة في وضعها بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة واللجان المشرفة على انشاء سوقي دبي وأبوظبي) . وأشار الى توجيهات سمو ولي عهد دبي على أهمية الحفاظ على مكاسب السوق وجعله خياراً استثمارياً وادخارياً لمواطني الدولة وخطوة ضرورية لايجاد بيئة استثمارية صحية تنعكس بالفائدة على الشركات المساهمة والمستثمرين أنفسهم والاقتصاد الوطني بشكل عام، ومنفذا مهما لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج بهدف توظيفها في فروع الاقتصاد الوطني المختلفة من خلال شركات المساهمة العامة الوطنية، وذلك ضمن بيئة تشريعية ومناخ استثماري مناسبين يحفظان حقوق المتعاملين طبقا لأرقى المعايير المعتمدة في العالم. ولهذا الغرض، ومن أجل تحقيق ذلك، فإن آلية عمل السوق سوف ينظمها قانون الهيئة والانظمة الصادر عنه فيما يتعلق بادراج الشركات والافصاح والشفافية وترخيص الوسطاء والمقاصة والتسويات، بالاضافة الى أنظمة التداول الالكترونية الخاص بسوق دبي المالي وأبوظبي الحالي. وأعرب عن أمله في نجاح السوق الذي سيكون صرحا ومركزا يعزز اسم الامارات كمركز مالي واقتصادي مهم في المنطقة والعالم. التقنيات الحديثة من جهته القى عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي كلمة أكد فيها استعانة السوق بآخر ما توصلت اليه التقنيات الحديثة من أنظمة الكترونية في مجال ادارة وتنظيم عمل الاسواق الالكترونية بهدف ضمان أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في سوق دبي المالي. وأشار الى قيام السوق بالتعاقد مع احدى الشركات الرائدة في مجال توفير وتركيب انظمة التداول الاكتروني، وذلك بعد ان تم التأكد من انه النظام الأكثر تطورا وتجريبا من بين الانظمة المتاحة، ويتناسب تماما مع احتياجاتنا في الدولة. والى جانب قدرة هذا النظام على انجاز التداولات بصورة فورية، فهو مترابط على نحو وثيق مع نظام مركزي للمقاصة والايداع لا يقل عنه تطورا، حيث ان هذا الربط يسمح بالنقل الفوري للكميات من حساب البائع الى حساب المشتري فور اتمام الصفقة في قاعة التداول. وقال ان ذلك يتطلب في الفترة المقبلة من جميع مساهمي الشركات المدرجة سجلاتها في سوق دبي المالي، تسليم شهاداتهم الى مسجلي تلك الشركات ليتسنى تحويلها الى سجلات الكترونية وبالتالي يتسنى لهم التداول بكل يسر وسهولة. وأكد الحرص الذي تبديه ادارة السوق للاستفادة من التكنولوجيات العالمية، بالاضافة الى توخي الدقة في المضمون والتوقيت، في كل ما ننشره من معلومات. وستظهر لوحة اسعار الاسهم والتداول في سوق دبي المالي على شاشات التلفزيون، وشبكة الانترنت، ورويترز، وبردج بالاضافة الى الهواتف النقالة وذلك تسهيلا للمستثمرين بمتابعة تطورات السوق من أي مكان شاءوا والاتصال بوسطائهم المرخصين في السوق لعقد الصفقات دون أية قيود أو عوائق. وأشاروا الى قيام ادارة السوق بتجميع فريق من ذوي الكفاءات والقدرات المشهود لها الى جانب الاستعانة بخبرات عالمية في تركيب الاجهزة والانظمة الالكترونية وانتقاء مجموعة من شبابنا المواطنين ذوي المواهب العالية وتدريبهم تدريبا مكثفا وشاملا على استخدام أنظمة سوق دبي المالي وكل ما يتصل بعمليات قاعة التداول والتقاص الالكتروني. وسعيا لكسب الوقت ورفع مستوى جهوزية الوسطاء المحتملين والجهات القائمة على ادارة سجلات شركات المساهمة العامة، فقد أقامت ادارة السوق في الشهور السابقة دورات تدريبية مكثفة شملت جميع مكاتب الوسطاء المرخصين من المصرف المركزي ومسجلي الشركات. كما قامت بتنظيم جولات ميدانية للشركات المساهمة للتعرف على أنظمة التداول والتقاص وكيفية عملها. وقامت ادارة السوق ضمن برامجها التثقيفية بتنظيم ندوات تعريفية لكافة أفراد الجمهور، وزيارات ميدانية لقاعة التداول بسوق دبي المالي، بدءا من يوم غد وبمعدل ندوتين في الصباح والمساء حيث سيتم اصطحابهم في جولة تفقدية للسوق ونقدم لهم شرحا عن كيفية عمل الاسواق المالية بصورة عامة وكيفية عمل سوق دبي المالي بصورة خاصة. وحضر المؤتمر الصحفي كل من محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجرة وصناعة أبوظبي ومحمد المري من البنك المركزي وخالد بستاني من وزارة الاقتصاد وسعيد خادم من وزارة المالية والصناعة. كتبت سلام الشوا