قال الدكتور خليفه محمد أحمد سليمان مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس مجلس ادارة بنك دبي الوطني ان عام 1999 كان عاماً مجزياً للبنك رغم التباطؤ في الأوضاع الاقتصادية فالسياسات المحافظة التي رسخت نمو البنك على مدى السنوات الماضية مكنته من متابعة الدعم التقليدي لمشاريع حكومة دبي الكبرى سواء بصورة مباشرة أو عبر مصالحها التجارية مثل طيران الإمارات ودوبال واينوك. وأكد ان التزامنا بالوفاء بمتطلبات الحكومة قد بقي ثابتاً منذ ان أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مرسوم تأسيس البنك عام 1963 وسيبقى جزءاً أساسياً من سياستنا في الوقت الذي ندخل فيه الألفية الجديدة وأن ما يدعم هذا الالتزام هو قوتنا المالية التي تكسبنا باستمرار تقدير وكالات التقييم الدولية مثل (كابيتال انتاليجنس) التي أشارت إلينا باعتبارنا واحداً من أقوى المؤسسات المالية في الخليج وأفضلها من ناحية قوة رأس مال. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها لاجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس الأول في تقرير مجلس الادارة حيث تم انتخاب أعضاء جدد لدخول المجلس هم معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء وحميد بن علي العويس ومحمد النابودة. وقال الدكتور خليفة محمد أحمد ان البنك ادرك أن الألفية الجديدة تتطلب منا مواجهة تحديات جديدة فيما لو أردنا تحقيق النمو وزيادة أرباحنا في الوقت نفسه معرباً عن سعادته ان البنك يستثمر بصورة مكثفة وسيستمر في ذلك على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة في تكنولوجيا جديدة ستجعلنا نحقق قصب السبق على منافسينا وهذا الاستثمار مضافا إليه مشروع إدخال التكنولوجيا الحديثة للفروع والذي سينتهي هذا العام وسوف تقرب عملية صنع القرار من عملائنا وفضلاً عن ذلك فان توسيع شبكة فروعنا سيزيد من قدرتنا التنافسية ويسهم بسرعة في قدرتنا على خدمة عملائنا. وأوضح ان الشبكة المصرفية الالكترونية المباشرة من بنك دبي الوطني التي توفر مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات قد رسخت وجودها وهي تتعرض للتطوير الدائم وفي هذا المجال ايضا سنكون قادرين تماماً على دعم مدينة دبي للانترنت كما اننا مستعدون لتصدر تطوير التجارة الالكترونية في الدولة. وأعرب نائب رئيس مجلس الادارة عن سروره بصورة خاصة لنجاح حساب (أجيال) الجديد الذي طرحه البنك في أكتوبر الماضي بهدف التقرب وخدمة الأجيال الجديدة معرباً عن أمله في أن يؤدي هذا المشروع وغيره من المبادرات المماثلة الى توسيع القاعدة الحالية لعملائنا في مجالات مختارة. وأكد ان البنك سيواصل التركيز على توسيع قاعدة الموظفين المواطنين لديه حيث ان دبي الوطني ما زال يتصدر هذا المجال على انه سيكون من الضروري زيادة استثماراتنا في الموارد البشرية بما في ذلك تغيير أسس التوظيف والتطوير المهني ونظام المكافأة فيما لو أردنا مواصلة ذلك التقدم حيث سيمنح هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام في العام الحالي وما بعده. وأعلن عن طرح الهوية الجديدة للبنك مع بداية الألفية الجديدة والتي تتجسد في تعميم هذا التقرير السنوي وان طرح هذه الهوية الجديدة يستكمل عملية التغيير الاستراتيجية التي بدأت بقرار بناء المقر الرئيسي الجديد على ضفاف الخور الذي ارتبطنا به تاريخياً بصورة وثيقة. وقد وافقت الجمعية العمومية أمس الأول على تقرير مجلس الادارة وعلى التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح التي بلغت نسبتها 40% من رأس مال لتصل هذا العام الى 345 مليون درهم حيث بلغت صافي أرباح السنة 404.1 ملايين درهم وبلغ صافي ايرادات الفوائد 527.4 مليون درهم وبلغ ايرادات العمليات 646.08 مليون درهم الى جانب بلغ اجمالي الموجودات 24.9 مليار درهم واجمالي المطلوبات 20.8 مليار درهم واجمالي حقوق المساهمين 4.04 مليارات درهم. بينما بلغت القروض والسلفيات 6.863 مليارات درهم قسمت على عدة قطاعات حيث استحوذ قطاع التجارة والأعمال الصناعية على 859 مليون درهم من قروض وسلفيات العام الماضي ومواصلات والخدمات 1.2 مليار درهم وقروض أخرى على 2.9 مليار درهم والمقاولات على 810 ملايين درهم والقروض الشخصية على 1.02 مليار درهم. وقد بلغ اجمالي الاستثمارات في أوراق مالية متداولة 6.261 مليارات درهم الى جانب 529 مليون درهم استثمارات للمتاجرة وبلغ اجمالي ودائع العملاء 18.5 مليار درهم. وأكد عبد الفتاح محمد صالح العضو المنتدب للبنك خلال لقائه بوسائل الإعلام المختلفة عقب الجمعية العمومية ان البنك أطلق هويته الجديدة التي تتضمن تغييرات جذرية وشاملة في مختلف نمط أنشطة الخدمة المصرفية لمواجهة المنافسة من الآخرين مشيرا الى ان البنك استثمر نحو 20 مليون دولار أمريكي من أجل هذا التطوير. واستبعد عبد الله صالح أن يكون البنك قد منح قروضاً وسلفيات للعملاء للمتاجرة بالأسهم المحلية مما أضر بالسوق مشيراً الى ان قيام سوق أوراق مالية سوف ينظم عمليات التداول مشيراً إلى أن قيام تلك السوق لا يعني بالضرورة إنعاش السوق على المدى القصير. ورداً على سؤال حول خروج حجم سيولة بلغ أكثر من 60 مليار درهم من سوق الأسهم المحلية قال عبد الله صالح ان هذا الرقم مبالغ فيه ولا يمكن تصديقه ان التباطؤ الحاصل يرجع لعدة أسباب خارجية وداخلية ويجب دراستها بدقة موضحاً ان هذا التباطؤ من شأنه أن يستمر لمدة لا تقل عن 3 سنوات حيث ان تحرك السوق يتطلب عدم اللجوء لمزيد من الإنشاءات العقارية لتجنيب السوق التشبع الذي تعاني منه وهو أحد أسباب ذلك التباطؤ. وعن ربحية المصارف في العام الحالي قال عبدالله صالح انه لا يمكن التكهن الآن بما سيحدث مع نهاية العام الحالي ولكن مع وجود هذا التباطؤ فمن الصعب تحقيق أرباح في نهاية السنة المالية الحالية داعيا البنوك للتعاون, وهذا ما نفتقده في المرحلة الحالية. ورحب العضو المنتدب لبنك دبي الوطني بالمساهمة بالمشاريع الوطنية الكبرى, مشيرا الى ان البنك يتطلع باهتمام الى مشروع مدينة دبي للانترنت كواحد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية. ورحب كذلك بوجود نادي أو منتدى للمصرفيين في الدولة للتحاور وتقريب وجهات النظر فيما بينهم, مطالبا بدخول المصارف الاجنبية كأعضاء أساسيين في جمعية المصارف في الدولة فنحن بحاجة للتعرف على وجهات نظرهم في تطوير وتنمية القطاع المصرفي بالامارات. ورفض عبدالله صالح وصف البنك بأنه (المارد القائم) إنما مارد حقيقي يسهم بقوة في الاقتصاد الوطني وسوف يعزز من ذلك الدور في السنوات المقبلة. وردا على سؤال حول سوق الأسهم المحلية قال العضو المنتدب لبنك دبي الوطني ان الارتفاع الحاد الذي طرأ على الأسهم المحلية كان مبالغ فيه وان حدوث انتكاسة حادة في أسعار تلك الأسهم ايضا مبالغ فيه فهي لا تعكس الموقف والمركز الحقيقي للشركات المساهمة العامة. وقال ان وجود بورصة رسمية سيعزز الثقة في الأسهم المحلية. وأضاف ان البنك بصدد اطلاق عدة برامج وخطط جديدة منها صناديق استثمارية للاستفادة من السيولة المتوفرة خاصة ان بعض العملاء يرغبون بالدخول في استثمارات جديدة لم نطرقها سابقا الى جانب انشاء دائرة الأسهم المحلية, اضافة الى برامج اخرى سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار الى ان الاعلان عن رئيس مجلس ادارة جديد للبنك سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة خاصة مع اعادة انتخاب 3 أعضاء موجودين فعلا في مجلس الادارة وهم عبدالله حسن الرستماني وعيسى ناصر عبداللطيف السركال وعمران سلطان عبدالله العويس اضافة الى ثلاثة أعضاء جدد ليصل عدد الأعضاء الى 11 عضوا. وأضاف ان أرباح البنك هذا العام تعتبر جيدة في ظل الظروف الخارجية والداخلية التي مرت بها الدولة, مشيرا الى ان البنك سيعمل على المحافظة على المستويات الجيدة من الأرباح رغم ذلك التباطؤ, موضحا ان تحسن أسعار النفط في الآونة الأخيرة سينعكس ايجابا على الميزانيات الحكومية, الأمر الذي سيدعم دور المصارف. وقام بنك دبي الوطني اليوم بكشف النقاب عن صورة جديدة تعبر عن هوية البنك, معلنا بذلك بدء مرحلة جديدة في حياة أقدم وأعرق بنك في دبي. والواقع ان الاقدام على تغيير الصورة المعبرة عن هوية البنك يعكس ادراك البنك للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الامارات والتغيرات في متطلبات العملاء من الافراد والمؤسسات, وهذا التغيير يمزج بين القيم التقليدية للبنك ورؤيته المستقبلية. وبمناسبة الاعلان عن الصورة الجديدة المعبرة عن هوية البنك, قال عبدالله صالح عضو مجلس الادارة المنتدب: إنكم تعرفون ان بنك دبي الوطني هو مصرف يشتهر بقوته المالية المستندة الى الادارة الحذرة والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار امارة دبي. وبالرغم من أهمية الركيزة الأساسية, الا ان العامل الأهم في الفترة الراهنة هو كيفية الاستفادة من تلك الركيزة والانطلاق منها نحو المستقبل. ويمكن تلخيص الطريق الذي ينبغي ان نسلكه في كلمة واحدة وهي (التغيير) . وأضاف عبدالله صالح قائلا: (هذا التغيير في صورة بنك دبي الوطني يعكس التزام البنك باحداث التغيير. وهذا التغيير ليس تغييرا شكليا أو مؤقتا, وهو بالتأكيد ليس تغييرا لمجرد التغيير, بل هو عملية عميقة الجذور تستهدف احداث تغيير في الجوهر والمغزى والمضمون. وقال: ان الصورة الجديدة المعبرة عن هوية البنك تضطلع بأهمية كبيرة في التعبير عن ذاتنا والتوجه الذي سنسلكه في المستقبل. انها ليست مجرد شعار, وإنما شخصية مميزة, انها جوهر هويتنا وسلوكنا واتصالنا بالآخرين, وبالتالي نظرة الآخرين لنا. ويعتبر بنك دبي الوطني اعتماد الصورة الجديدة للبنك بمثابة خطوة الى الأمام لتوثيق علاقاته بعملائه من ناحية, وإبراز تميزه عن منافسيه من ناحية اخرى. والواقع ان العلامة الجديدة للبنك هي العنصر المركزي في الصورة الجديدة لبنك دبي الوطني. فالشعار الجديد يتألف من أشكال للموجات الصوتية يواجهها منحنى الشراع التقليدي الممثل لمبنى المقر الرئيسي للبنك. وحول دلائل الهوية الجديدة يقول عبدالله صالح: هذا الرمز مع اسم البنك المرموق يوجهان رسالة مختصرة قوية المعنى تشير الى هويتنا وتوجهنا. ومن خلال هذه العلامة يمكن للجمهور التعرف على قيمنا الأساسية في المحافظة على التقاليد والثقة والتجديد وتحمل المسئولية تجاه عملائنا. وهذا في حد ذاته رمز للالهام لتجديد أعمالنا والمحافظة على الجودة رفيعة المستوى. وتتميز هذه العلامة بالمعاصرة والديناميكية والطابع الودود الجذاب. ويضيف قوله: ومع احتفاظنا بالقيم الأساسية ونحن ننتقل الى عصر جديد يتميز بالتغيير, علينا ان نركز على أهم مورد في أعمالنا, وهو المورد البشري. وأعني بذلك عملاءنا وموظفينا والمساهمين في البنك. فبالرغم من ان لدينا عملاء مخلصين, الا ان منافسينا يحاولون جذبهم بخيارات متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية, ولذلك لا يمكننا ولا يجب علينا ان نعتبر ولاء عملائنا أمرا مسلما به. والجدير بالذكر ان بنك دبي الوطني سوف يطرح خدمات ومنتجات مصرفية وخدمات مالية جديدة ومحسنة للعملاء من خلال اقامة شبكات علاقات وثيقة ذات فائدة متبادلة مع العملاء الحاليين والمحتملين. ويدرك بنك دبي الوطني ان موظفيه هم الذين سيضطلعون بدور قيادي في احداث التغيير, ولهذا فقد قرر الاستثمار في تنظيم دورات تدريبية جديدة لموظفيه. كما ان بنك دبي الوطني يشعر بالثقة في انه سوف يحقق أكثر من توقعات المساهمين أو العملاء على حد سواء. والجدير بالذكر ان الهوية الجديدة سوف يتم ادخالها تدريجيا في شبكة فروعه المختلفة, وهي لا تقتصر فقط على اللافتات الخارجية للفروع, بل تنعكس في التصميم الداخلي للمرافق وتصميم كافة المواد المطبوعة التي تصدر عنه. لقد كرس بنك دبي الوطني عشرة أشهر كاملة لبحث متعمق لأوضاع السوق ولدراسة المفهوم وامكانية التنفيذ والتطوير قبل الاعلان عن الصورة الجديدة المعبرة عن هوية البنك, والتي قامت جهة متخصصة في ابراز هوية المؤسسات في لندن وابتكارها بالتعاون مع البنك. لقد كان بنك دبي الوطني خلال مسيرة ما يزيد على 35 عاما رفيقا لدبي في كل مراحل تطورها حتى أصبحت مركزا عالميا للتصدير والاستيراد آخذا في التوسع ومركزا تجاريا مرموقا ومدينة لها اسم ذائع الصيت تربط بين أوروبا وآسيا. واليوم أصبح بنك دبي الوطني أحد المؤسسات المصرفية المرموقة في الدولة, إلا ان البنك يدرك ضرورة العمل على تحديث نظمه وطرح منتجات مصرفية جديدة حتى يحتفظ بمكانته في مقدمة الصناعة المصرفية في دولة الامارات. والجدير بالذكر ان كشف النقاب عن الهوية الجديدة للبنك تلت انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي حضرها أعضاء مجلس إدارة البنك. وقال تقرير مجلس الإدارة ان عام 1999 شهد استمرار التباطؤ الاقتصادي مما عرض القطاع المصرفي في الدولة لتحديات صعبة, فمع التباطؤ الاقتصادي العام تقلصت فرص الاقراض وأدى الاندفاع في البحث عن حصص في السوق لزيادة الضغط على الهوامش. إلا انه وعلى الرغم من تلك الأحوال السلبية للسوق, فإن أداء البنك أظهر قوته وصلابته. لقد واصل البنك الإسهام بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني, وبقيت علاقاته التقليدية مع بيوت الأعمال المعروفة في المنطقة مصدرا لقوته. وتظهر الحسابات الختامية نموا متواضعا, الا انه, ونتيجة الاصدار على الاسهام بصورة أكبر في السوق المحلية فقد شهدت القروض والسلف زيادة ملحوظة وصلت إلى 884 مليون درهم, وهي تمثل 28% من الأصول المتوفرة. إلا ان المجلس يركز على السيولة وعلى سياسة إقراض محافظة. وقد جرى الحفاظ على نوعية الأصول وبقيت المخصصات الاحتياطية منخفضة فيما ظلت نسبة الأصول السائلة إلى الودائع تعادل 01.85%, وهي نسبة مرتفعة ومريحة. لقد بقي متوسط معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي والدرهم أدنى مما كان عليه في العام الماضي. وبالنظر لحساسية موضوع معدل الفائدة لهذا البنك فإن الإدارة الحصيفة لهوامش الربح كان ضروريا لضمان نمو قدره 6% في العائدات الصافية للفوائد. أما المصروفات فقد جرى المحافظة عليها ضمن مستويات مقبولة, وبحيث بقي البنك من الأقل تكلفة بين الجهات التي توفر خدمات رفيعة في الامارات. ونتيجة لذلك فقد تم تحقيق ربح صاف مقداره 404 ملايين درهم هذا العام. رأس المال استنادا لموافقة الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها غير العادي السابق, تمت زيادة رأسمال البنك المصرح به بمقدار 23.5 ملايين درهم بحيث يمكن تطبيق خطة حوافز الأسهم لموظفي البنك المواطنين المستحقين. وبهذا أصبح رأسمال البنك 867.000.000 درهم بينها 864.468.500 درهم مدفوعة بالكامل حتى تاريخ 31 ديسمبر 1999. وما زالت نسبة ملاءة رأسمال البنك البالغة 47.02% تعتبر بين أعلى النسب في المنطقة, وتزيد بكثير عن نسبة 10% المحددة من قبل المصرف المركزي. توسيع شبكة الفروع تم افتتاح فرع جديد في ند الشبا, وذلك بهدف زيادة حجم قاعدة عملاء البنك وتوسيع عملياته. كما جرى تحويل مكتب الدفع في مجمع محاكم دبي إلى فرع كامل يوفر جميع الخدمات. وبهذا أصبحت شبكة فروع البنك تشتمل الآن على 25 فرعا في الامارات وثلاثة فروع في الخارج, اثنان منها في لندن وواحد في جيرسي. ويجري حاليا اعادة تجهيز فروع شارع مستشفى المكتوم والراشدية والحمرية كجزء من العملية المتواصلة التي تستهدف رفع مستوى الفروع. وفي نفس الوقت تم تركيب أجهزة صراف آلي جديدة في مواقع أخرى مما رفع عددها الاجمالي إلى 53 في الدولة بما فيها أربعة يمكن استخدامها بالسيارة تطورات هامة اشترك البنك مع بنك أبوظبي الوطني كمكتب في أول إصدار سندات بدرهم الامارات. وبلغت القيمة الاجمالية للاصدار 350 مليون درهم, وقد تولى عمليات الاصدار بي ام دبليو يو اس كابيتال كورب, وكان الاصدار مدعوما بكفالة شركة بي ام دبليو اي جي الأم. وقد تجاوز الاكتتاب القيمة الفعلية للاصدار, مما دعا محافظ مصرف الامارات المركزي لاعتبار هذا الحدث نقطة متميزة في السوق المالي المحلي. وخلال عام 1999 جرى توقيع عقود كبرى لاستبدال أنظمة المعالجة الرئيسية للبنك وشراء نظام جديد للتمويل التجاري. وبالاضافة إلى ذلك, يتواصل العمل في تنفيذ مشروع كبير يربط شبكة الفروع. تطوير الموارد البشرية بقي البنك ملتزما بعملية توفير فرص العمل للمواطنين المؤهلين. وفي الوقت الحاضر, فإن نسبة الموظفين المواطنين هي الأعلى بين البنوك وتبلغ 24%, فيما تصل نسبة المسئولين المواطنين في الإدارة 36%. وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة إلى تطوير مستوى الموظفين, تم افتتاح مركز جديد للتدريب يوفر أحدث التقنيات المصرفية. كما انه وبهدف تحسين التواصل الداخلي وتعزيز درجة مشاركة الموظفين في تطوير العمل, تم اصدار مجلة داخلية باسم زتداولس. وستوفر هذه المجلة منصة مفيدة لنشر المعلومات وتبادل الآراء. كتب علي شهدور