دعا الى عقد شراكة استراتيجية مع استراليا، فاهم القاسمي، الامارات تخلصت من التباطؤ الاقتصادي
اكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان اقتصاد الامارات قد تخلص من التباطؤ الذي شهده عام 1998 بسبب تدني اسعار النفط وتوقع ان يحقق نموا بمقدار 10% لعام 2000 الامر الذي سيترتب عليه زيادة في الانفاق الحكومي وكذلك في واردات الدولة . وقال معاليه في كلمة افتتح بها الاجتماع الثالث للجنة الاماراتية الاسترالية المشتركة اننا قد لاحظنا بارتياح مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الاسواق الاسيوية مؤخرا معربا عن امله في ان يستمر هذا الانتعاش لفترة طويلة لما في ذلك من مردود ايجابي على الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصاد الامارات والاقتصاد الاسترالي. وكان وزير الاقتصاد قد استهل كلمته بالقول قبل سنة ونصف تقريبا كان لنا شرف مرافقة اكبر وفد من الرسميين ورجال الاعمال الاماراتيين للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الاماراتية الاسترالية في استراليا والتي تكللت بالنجاح. واضاف: يسعدني ان اعلن اليوم عن مشاركة اكبر عدد من الرسميين ورجال الاعمال في الامارات في اجتماع اللجنة المشتركة في أبوظبي ادراكا منهم لاهمية مستوى العلاقات بين الجانبين, والدور المرتقب الذي ستلعبه هذه العلاقات مستقبلا لتطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى. واشار الى انه منذ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في سبتمبر عام 1998 وحتى اجتماعنا هذا تم انجاز العديد من المشاريع المشتركة بين الجانبين, كما زادت واردات الدولة من استراليا وزاد عدد تمثيل الشركات الاسترالية في الدولة من 50 الى 70 مكتبا, وتم تسيير عدد 7 رحلات جوية اسبوعيا من الامارات الى استراليا, اضافة الى الزيادة المضطردة في عدد الوفود الزائرة في كلا الجانبين. وقال وزير الاقتصاد انه بفضل سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الامارات والتوجيه والمتابعة الدائمين لصاحب السمو رئيس الدولة للحركة الاقتصادية في الدولة, استطاعت الامارات ان تخطو خطوات كبيرة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطن, وان تحقق نموا اقتصاديا متصاعدا حتى في الاوقات العصيبة التي عانت منها دول اخرى في المنطقة بسبب نجاحها في تنويع مصادر الدخل. واتباعنا لمنهج الاقتصاد الحر لا يعني فتح الباب على مصراعيه, وانما بالقدر الذي يتناسب مع ظروفنا وثقافتنا وتوجهنا. واضاف انه من هذا المنطلق, انضمت الامارات الى منظمة التجارة العالمية عام 1996 لايمانها بأن التجارة ليست وسيلة فقط لتبادل السلع والخدمات وانما هي وسيلة كذلك للتواصل والتفاهم, واذا لم تراع العولمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الدول والشعوب فستكون سببا للازمات وعدم الاستقرار. واضاف معالي الشيخ فاهم القاسمي قائلا: لاننا نعتقد بأن الاستقرار عامل رئيسي للتنمية سواء في منطقتكم او منطقتنا, ولذا فاننا نؤيد كافة الجهود الرامية الى تطوير التفاهم والتعاون بين دول الجوار ونبذ كل ما من شأنه تكريس الاحتلال والسعي جديا لحل النزاعات بالطرق السلمية حفاظا على الامن والاستقرار اللذين يعتبران الركيزة الاساسية للرخاء والتنمية. وقال اننا لاحظنا بارتياح مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الاسواق الاسيوية مؤخرا, ونأمل ان يستمر هذا الانتعاش لفترة طويلة لما لذلك من مردود ايجابي على الاقتصاد العالمي, بما في ذلك اقتصاد الامارات والاقتصاد الاسترالي. اما بالنسبة لاقتصاد الدولة فقد تخلص من التباطؤ الذي شهده عام 1998 بسبب تدني اسعار النفط, ومن المتوقع ان يحقق نموا هذا العام بمقدار 10%, الامر الذي سيترتب عليه زيادة في الانفاق الحكومي وكذلك زيادة في واردات الامارات من استراليا, مما يعني زيادة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين. واعرب عن اعتقاده انه من المهم تلافي هذا الخلل بالعمل على زيادة صادرات الدولة الى استراليا واقامة مشاريع مشتركة في الامارات, ويمكن اقتراح بعض الاجراءات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين ومنها مثلا: 1- ان تضع اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة برنامج استثماري عملي يمكن تنفيذه في كلا البلدين وبحيث يتضمن مشاريع استثمارية بما يخدم مصلحة الطرفين. 2- ان تبحث استراليا جديا في جعل الامارات مركزا اقليميا لتسويق السلع والخدمات الاسترالية في ضوء امكانية خدمة اكثر من مليار نسمة في المنطقة العربية والدول الاسيوية والافريقية المجاورة لسوق الامارات. 3- تعميق وتسريع التعاون الفني والتكنولوجي بين الطرفين في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4- تنمية تجارة الخدمات بين البلدين للاستفادة من الامكانيات المتاحة مثل القرية الالكترونية في دبي ومختلف الخدمات المتوفرة في استراليا. 5- الاسراع في التوقيع على اتفاقيات حماية الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين. 6- عقد شراكة استراتيجية بين الامارات واستراليا بحيث يتم من خلالها دعم مواقف الطرفين في المحافل الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية. 7- ايجاد الية فعالة او لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان الوزارية المشتركة المتلاحقة. كما اعرب عن امله في ان يناقش اعضاء الوفد الاسترالي من القطاعين العام والخاص ونظراؤهم الاماراتيون هذه المقترحات لنتمكن من تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتطوير شراكة استراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالحنا المشتركة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية المستقبلية المقبلة من القرن الحادي والعشرين. ومن جانبه اعرب معالي مارك فيل وزير التجارة الاسترالي عن سعادته لمشاركة حشد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين من كلا البلدين في اجتماع اللجنة المشتركة مشيرا الى ان حجم هذه المشاركة يعكس رغبة اكيدة في توطيد وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بالفترة المقبلة. واضاف ان استراليا باتت ترتبط حاليا بعلاقات اكثر تميزا مع الامارات في المجال الاستثماري والتجاري وفي الامور الدفاعية والتعليمية وغيرها في المجال الرياضي والثقافي. وقال اننا ملتزمون بتطوير علاقاتنا مع الامارات مشيرا الى ان الصادرات الاسترالية للدولة قد بلغت 814 مليون دولار عام 1999 في حين بلغ اجمالي التجارة المتبادلة حوالي مليار دولار. واوضح ان هناك ثلاثة الاف استرالي متواجدون بالامارات اضافة الى 60 شركة في حين زادت طيران الامارات رحلاتها من 7 الى 25 رحلة اسبوعيا. وذكر ان استراليا تشكل مجالا رحبا للاستثمار السياحي وغيره وان الحكومة الاسترالية تعمل على توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الامارات. واشاد بسياسة الدولة في تقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام كمصدر وحيد للدخل وتنويع مصادر الدخل القومي مشيرا الى ان هذه السياسة تفتح مجالات اوسع للمصدرين الاستراليين. بنية متطورة والقى سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كلمة رجال الاعمال التي استهلها بأن الامارات قد خطت خطوات جيدة في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع استراليا من خلال تبادل الوفود والزيارات واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة ومن رصدنا للمؤشرات الايجابية تبين ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنهاية عام 1997 بنسبة 19% تقريبا. وقال انه من المؤكد ان هذا الاجتماع سيؤدي الى تحقيق المزيد من تعميق العلاقات القائمة والى تعريف رجال الاعمال على الفرص المتاحة للجانبين في شتى مجالات التبادل التجاري والاستثماري. واكد السويدي ان اقتصاد الامارات ظل يحقق معدلات نمو عالية, فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 170.1 مليار درهم عام 1998 الى حوالي 186.2 مليار درهم عام 1999. محققا بذلك نموا بلغت نسبته 9.5%, ويعبر ذلك عن الاستقرار الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية والقدرات الكامنة داخل بنية الاقتصاد والتي تحدثت عن نفسها في مواجهة انخفاض اسعار النفط في العام 97, 98, والذي لم يؤد الى نتائج سيئة على مجمل الاستقرار الاقتصادي كما حدث في عدد من الدول, وانما اجتاز اقتصادنا مشكلة انخفاض اسعار النفط ليخرج بمعدلات نمو عالية للناتج المحلي الاجمالي نتيجة لسياسات تنويع مصادر الدخل التي اخذنا بها منذ عام 1990, وقد استمرت عمليات التنمية والبناء والتشييد والعمران في كافة ارجاء الدولة دون توقف. وقال اننا في الامارات وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله استطعنا خلال العقود الماضية تشييد البنية الاساسية المتطورة ووضع سياسات وفرت المناخ المحلي والعالمي المشجع للاستثمار, وايجاد اطر فاعلة لتوفير الخدمات الداعمة والمساندة لنمو القطاع الخاص. وان من اهم الميزات التي يقدمها اقتصادنا التزامنا التام بنظام السوق الحرة وتقديمنا للتسهيلات الكبيرة من خلال القوانين والتشريعات والاطر الرسمية والاقتصادية, ومن هذه التسهيلات المتميزة نذكر على سبيل المثال لا الحصر, الاعفاء الضريبي او فرضها بنسب متدنية لا تزيد على 4% والاعفاءات الجمركية الواسعة خاصة على المدخلات الصناعية, اضافة الى حرية تحويل الارباح ورأس المال والاجور. وذكر اننا على يقين بأن ما حققته استراليا من قدرات في الصناعة والانتاج الزراعي والحيواني والتكنولوجيا وما تحظى به من موارد اقتصادية, يمكن ان يلتقي مع ما يتوفر في الامارات من ميزات نسبية وتسهيلات وموارد, لبناء قاعدة قوية تقوم على اساسه شراكة استثمارية تجارية يمكن تطويرها الى شراكة استراتيجية دائمة ومتطورة. واشار الى ان الامارات قامت ببناء مشروعات ضخمة تتيح فرصا واسعة للاستثمار, منها على سبيل المثال, انشاء مناطق صناعية جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وللصناعات البتروكيماوية والالمنيوم ومنها ايضا منطقة السعديات الحرة والتي ستكون سوقا عالمية لتبادل السلع حيث يقدر ان تتجاوز الاستثمارات فيها حوالي 12 مليار درهما. وفي اطار السعي للاستفادة القصوى من المميزات النسبية والتنافسية بين البلدين وتعزيز الشراكة والتعاون فان الامارات يمكن ان تكون مركزا هاما للتجارة والانشطة الاقتصادية الاسترالية لمنطقة الخليج والشرق الاوسط وافريقيا, وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به عن غيرها. امكانات كبيرة ومن جانبه اكد كلينتون كاندون رئيس وفد رجال الاعمال الاستراليين وجود مؤشرات ممتازة لعلاقات تجارية واقتصادية افضل بالفترة المقبلة. وقال: المهم ان نتعرف اكثر على بعضنا البعض وندرس الفرص المتوفرة للعمل المشترك بصورة واضحة. واشار الى الدور الحيوي الذي تلعبه الامارات كمركز تجاري مميز في المنطقة وقال ان لقاء الوفد مع المسئولين بغرفة تجارة وصناعة دبي وفر لنا فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على التطور الكبير الذي حققته الامارات. وقال انه بالاضافة الى العلاقات التجارية والاقتصادي فان الفترة الاخيرة شهدت توجها من قبل طلبة الامارات للدراسة في الجامعات الاسترالية. وقد جرت مناقشات موسعة بين اعضاء الوفدين عبر عدة لجان مختصة حيث تم مناقشة الامور المتعلقة بالتبادل التجاري والمعارض التجارية وتخفيض التعرفة الجمركية وتنفيذ مشاريع تجارية مشتركة واقامة صناعات تحويلية وبتروكيماوية وصناعات مساندة ومكملة مثل قطع الغيار والمعدات ونقل التكنولوجيا الصناعية وتدريب الكوادر الوطنية اضافة الى مواضيع الاستثمار والسياحة والاتصالات والتعليم والصحة والتأمين وتقنية المعلومات والتدريب, اضافة الى امكانية عقد شراكة استراتيجية بين الطرفين والتعاون في مجالات الامن والدفاع وتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. أبوظبي ـ احمد محسن
